بلدية مسقط تدعو لوقف التجاوزات في الاشتراطات الفنية

تقوم بلدية مسقط بجهود مكثفة في عمليات التفتيش الفني والمتابعة الميدانية للمنشآت والمباني، للتحقق من مدى التقيد بالاشتراطات الفنية المتعلقة بالمنازل القائمة والمنازل قيد الإنشاء، وذلك بهدف الحد من تجاوزات البناء التي تشكل تعديا على الحق العام وخطراً على سلامة الأفراد، وتؤثر على المنظر العام والبيئة الحضرية.

تُمثل المخالفات الفنية المتعلقة بالمنازل القائمة ظاهرة سلبية مؤثرة على المصالح العامة، حيث تبرز بعض أوجه المخالفات في القيام ببناء مظلات للسيارات بالمواد الثابتة داخل القطعة أو خارجها بدون تصريح، أو إنشاء مظلات خارج القطعة بدون تصريح، إلى جانب حجز مواقف عامة للاستخدام الخاص.

ونظم هذا الجانب القرار الإداري رقم70/‏‏2015 بشأن تنظيم مظلات السيارات؛ والأمر المحلي رقم 92/‏‏23 بشأن تنظيم المباني بمحافظة مسقط، وأوضحت هذه التشريعات والنصوص جملة من الضوابط والاشتراطات الفنية المنظمة لهذا العمل.

اشتراطات مظلات السيارات

أشارت المادة الأولى من القرار الإداري رقم 70 /‏‏ 2015 بشأن تنظيم مظلات السيارات، بأنه يجوز التصريح بإقامة مضلات السيارات أمام المنازل وفقاً للضوابط الآتية: أن يكون المبنى فيلا سكنية أو وحدتين سكنيتين بحد أقصى، وأن يلتزم المالك بإجراء الصيانة الدورية للمظلة، وأن لا يؤثر شكلها سلباً على احتياجات المنطقة من المواقف العامة، ولا يسمح بعمل المظلات على الشوارع الرئيسية أو السياحية أو المزدوجة، كذلك نصت المادة على أن لا تتجاوز مساحة الأراضي القائمة عليها المباني السكنية عن (600) متر مربع.

كما أشار القرار على أن لا تقل المسافة بين حدود الأرض على حسب الرسم المساحي والشارع عن ستة أمتار، أما بالنسبة للأراضي التي لا تتوافر أمامها هذه المسافة فإنه يجب أن يكون جزء من المضلات داخل القطعة والجزء الآخر خارج القطعة أو أن يتم تصميم المظلات لتكون بالشكل الجانبي لقطعة الأرض؛ ليتيح سهولة إيقاف السيارة دون إعاقة حركة المرور، من جانب آخر يجب مراعاة أن لا يتجاوز الموقف الواحد أكثر من سيارتين، وأن تكون مساحة كل موقف 3-6 أمتار، وأن يلتزم مالك المبنى بسداد الرسم المقرر بالأمر المحلي الخاص بتحصيل رسوم بلدية مسقط لكل موقف لمرة واحدة، وتؤكد بلدية مسقط من ضمن اشتراطاتها لمنح التراخيص اللازمة لإقامة المظلات بأن هذه التصاريح الصادرة لا تعتبر تمليكا للموقع، إذ يمكن تمرير خطوط خدمات في الموقع، كما يحق للبلدية المختصة طلب إزالة المظلة دون تعويض، ويؤخذ تعهد رسمي من المالك بذلك. كما نصت المادة على أهمية الحصول على موافقة من الجهات المختصة الخدمية الممثلة في (الشركة العمانية للاتصالات، والهيئة العامة للكهرباء والمياه، والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه)، والهيئة العامة للدفاع المدني)؛وفقاً للاستمارة المعدة من قبل البلدية.

النماذج المعتمدة

أوضحت المادة الثانية من القرار المحلي نفسه أن تكون المظلات وفق النماذج المعتمدة من البلدية وأن تكون مستوفية للاشتراطات الفنية، مع الأخذ في الاعتبار الأساسيات الواجب توافرها في المظلة، على أن تكون من الخرسانة بأقل حجم (600 * 600 * 1000 ملم) وبداخل الأرض عدا (50 ملم) من الجزء العلوي يكون فوق مستوى أرضية الموقف، كما يتم تثبيت المسامير(برغي) المجلفن بطول (40 ملم)، وقطر(20 ملم) وعددها أربعة مع لوحة من الحديد المجلفن(350 * 350 * 20 ملم)عند عمل الصبية، وذلك لتثبيت أعمدة المظلة فيما بعد، ويشترط أن تكون أعمدة المظلة من الحديد المجلفن، وأن تكون من جهة سور المنزل فقط ، ولا يوجد أي عمود أو أي عائق من الجهة الأمامية والجانبية ، ويتم طلاؤها بالصبغة الخاصة لهذه النوعية، أي بالطلاء الأبيض أو الحليبي، كما يؤخذ في الاعتبار اشتراطات سقف المظلة وارتفاعها، وأشارت المادة الثالثة أنه في حالة رغبة مقدم الطلب إقامة مظلة السيارات من الخشب يجب أن تكون الأعمدة والسقف من النوع نفسه، وبمواصفات توافق عليها البلدية.

مواقف السيارات

ومن منطلق تنظيم الحركة المرورية دون حدوث عرقلة، فقد نصت المادة (96) من الأمر المحلي رقم 92/‏‏23 فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات على ضرورة توفير أماكن لمواقف السيارات لأي مبنى حسب استعماله وداخل الحدود القانونية لقطعة الأرض، على أن يحدد ذلك على الرسومات الخاصة بالمبنى، وأن يكون موقف واحد كحد أدنى لكل وحدة سكنية (شقة) أو سكن عائلي خاص (فيلا) في المناطق السكنية، بينما في المناطق التجارية أو التجارية السكنية يكون كحد أدنى موقف واحد لكل وحدة سكنية (شقة) أو مكتب أو محل تجاري صغير، وإذا زادت مساحة المكتب أو المحل عن 100 متر مربع فيتوجب توفير موقف إضافي كل 50 مترا مربعا من مساحة المكتب أو المحل التجاري. كذلك، ومن ضمن الاشتراطات الأساسية في الأنظمة البلدية: أنه إذا كانت مساحة الأرض التجارية تتجاوز 750 م2 يتوجب حينها على المالك توفير قبو في البناية التجارية.

وتدعو بلدية مسقط إلى الشراكة المجتمعية لوقف التجاوزات الناجمة عن عدم التقيّد بما توصي به الأوامر المحلية واللوائح التنفيذية وخاصة في جانب البناء والتشييد، كما تحث على ضرورة استخراج التراخيص البلدية المتعلقة بهذا الجانب، لأهميتها من حيث تناسق البيئة العمرانية وكذلك من حيث السلامة المتعلقة بالأفراد.