لجنة «التعليم والبحوث» بمجلس الدولة تناقش تطوير استراتيجيات التعليم التقني والمهني

في إطار دراسة «دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة» -

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة بحضور المكرمين أعضاء اللجنة وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع «دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة». وناقشت اللجنة مع وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني دور الموارد البشرية في إنتاج المعرفة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوظيف مهاراتهم.

كما تطرق النقاش إلى دور الإنماء المهني في تحقيق اقتصاد المعرفة، وكيفية تفعيل أبعاد الاقتصاد القائم على المعرفة في جوانب تعليم الطالب والارتقاء بمهاراته، والتحديات التي تواجه ذلك، ومدى توظيف التكنولوجيا في عملية الإنتاج المعرفي في التعليم التقني بالسلطنة، والشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في التعليم، والتشريعات اللازمة لتفعيل دور التعليم في رفد الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقدمت الجردانية خلال الاجتماع عرضا تضمن نظرة شاملة عن التعليم والتدريب التقني والمهني، وأوضحت أن رؤية التعليم التقني تتمثل في أن تكون مؤسسات تقنية رائدة تعمل على توفر بيئة تعليمية وتعلمية ذات جودة عالية وعلى تمكين وإعداد الطاقات العمانية للمستقبل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، وإن رسالة هذا النوع من التعليم تتمحور حول تقديم تعليم عالي الجودة متمحور حول الطالب لإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل بثقة عالية ومعارف ومهارات تقنية وشخصية قوية؛ ليكونوا مؤهلين لحياة متسمة بالنجاح والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وأوردت إحصائية لعدد الكليات ومعاهد التدريب في السلطنة مبينة عدد الكليات التقنية، وعدد التخصصات الدراسية بالكليات التقنية للعام الأكاديمي 2016م/‏ ‏2017م، ومعــايير الانتقــال بين المستويـات الدراسيـة في الكليات التقنية والشهادات الممنوحة، بالإضافة إلى تقديم ملخص أعداد الطلبة حسب المستوى والقسم وملخص حول أعداد الطلبة في البرنامج التأسيسي حسب المستوى والنوع في الكليات التقنية، وملخص حول أعداد طلبة التدريب على رأس العمل.

وتناولت التعليم والتدريب المهني في الكليات المهنية، حيث أوضحت سعادتها أن رؤيته تتمثل في تعليم وتدريب مهني نوعي يوفر قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية تتواكب مع التنافسية ومتطلبات مجتمع المعرفة وأهداف التنمية المستدامة، وأن رسالة هذا النوع من التعليم تتمحور حول تأهيل قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية بمختلف المستويات والمؤهلات المهنية من خلال منظومة تعليمية وتدريبية حديثة متكاملة محفزة تشجع التعليم المستمر والابتكار والعمل الريادي والشراكة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأوردت إحصائية لعدد الكليات المهنية، والتخصصات الدراسية الرئيسية بالكليات المهنية، مستعرضة مسارات التعليم والتدريب المهني حسب اللائحة التنظيمية، وملخصا لأعداد الطلبة المقيدين بالكليات المهنية حسب المسار والنوع خلال الفصل الدراسي الأول 2018/‏‏2017.

وفي جانب التعليم والتدريب المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، وأنواع المؤسسات التدريبية الخاصة، وعدد ونوع البرامج التدريبية المطروحة من قبل الجهات المرخصة، كما تناولت في العرض مركز المعايير والاختبارات المهنية، وأهدافها، والمعـــاييــر المهنية المنجزة التي هي قيد الإنجاز.

وفصلت الجردانية دور التعليم التقني والمهني والتدريب في دعم اقتصاد المعرفة مبينة أن ذلك يتمثل في الاستخدام الكفء للمعرفة، وتبني الابتكار والتكنولوجيا والبحـوث، والتعليـم والتدريب القائم على المهارات، والبنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومات والاتصـال (ICT). وأفادت أنه يتم تطوير أنظمة واستراتيجيات وتشريعات التعليم التقني والمهني بناء على الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني المتمثلة سابقا بالرؤية المستقبلية 2020م وحاليا على الاستراتيجية الوطنية للتعليم والرؤية المستقبلية 2040م التي يجري العمل على اعتمادها، كما لفتت إلى أهمية توافق برامج التعليم مع احتياجات سوق العمل.