«الاقتصادية والمالية» تقترح تمكين استخدام مشاريع الطاقة المتجددة وتوطين استثماراتها

لجنة الخدمات بالشورى تناقش تصاريح حفر الآبار في الأراضي الزراعية -

البتروكيماوية، إضافة إلى ميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية، ومدينة الدقم الحديثة، وذلك خلال استضافة اللجنة صباح أمس معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمقر المجلس، الذي قّدم عرضا مرئيا شرح خلاله كل ما يتعلق بالهيئة وأهدافها واستراتيجياتها المخطط لها، والخطط المستقبلية.

جاءت الاستضافة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقش اللقاء كذلك موضوع المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما يحتويه من إنشاءات ومبان، واستعراض إجمالي الاستثمار الحكومي بمشروع تطوير الدقم حتى نهاية العام 2017 والذي بلغ (2.6) مليار ريال عماني توزعت على مختلف القطاعات الرئيسية وفقا للتصنيف التنموي المتبع لدى السلطنة.

أما فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة فقد تطرق اللقاء إلى توفر الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والتي تركزت في القرى اللوجستية، والصناعات البتروكيماوية، والمنتجعات السياحية والفنادق والتطوير العقاري، إضافة إلى الاستزراع السمكي والصناعات السمكية.

كما ناقش اللقاء مع رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم موضوع البيئة الاستثمارية من حيث الحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي تمنح للمشروعات العامة في المنطقة، وهي: الإعفاء الضريبي على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع، وتخفيف القيود المفروضة على الأيدي العاملة الأجنبية في المنطقة وغيرها من الحوافز التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم (79/‏‏‏2013م).

كذلك ناقشت اللجنة مع الجابري عدة موضوعات متعلقة باستراتيجيات الترويج والتسويق، وتنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة. كما قّدم أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها مساعدة الهيئة على تنفيذ أهدافها خاصة مقترح توطين الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة أسوة بنموذج شركة النفط العمانية بمحافظة مسندم، كذلك فيما يخص إيجاد وظائف للباحثين، وتعزيز التنويع الاقتصادي لتكون مساهمتها كبيرة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

واستضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس صباح أمس عددَا من المعنيين بكل من وزارات الإسكان، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، والزراعة والثروة السمكية وذلك في إطار مناقشة موضوع تصاريح حفر الآبار في الأراضي الزراعية. وذلك برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور سعادة المهندس علي بن زاهر العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

تم خلال اللقاء مناقشة الآلية التي يتم من خلالها تحديد الأماكن التي يسمح لها باستخراج تصاريح لحفر الآبار في الأراضي الزراعية، والمعايير والاشتراطات البيئية والهندسية اللازمة التي يتم مراعاتها لحفر الآبار أو زيادة سعتها أو صيانتها أو استبدالها، وتراخيص حفر الآبار وزيادة سعتها وصيانتها أو تغيير أغراض استعمالاتها.

وناقش اللقاء كذلك لاعتبارات التي تضعها الوزارات المعنية للولايات الحدودية للسماح لها بإصدار تراخيص لحفر الآبار والاتفاقيات المنظمة لهذا الأمر.

من جانبهم، تساءل أعضاء اللجنة عن بعض الإشكاليات المتعلقة بإصدار تراخيص الآبار في الأراضي الزراعية، إلى جانب تساؤلهم حول القوانين واللوائح المنظمة للموارد المائية بشكل عام والآبار على وجه الخصوص ومدى مواءمتها للوضع الحالي. كما قدموا بعض المقترحات والحلول الخاصة بأراضي الانتفاع بما يحقق مصلحة المواطن ولا يتعارض مع المصلحة العامة للبلاد.

وناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى طبيعة خطة التعمين المعتمدة في القطاع الصحي لدى الوزارتين خلال الفترة من بداية يناير 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتدريب واستيعاب الكوادر من الخريجين العمانيين في ذلك، وتضمنت المناقشات الإشارة إلى جهود وزارة القوى العاملة لتنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي، وآليات وزارة الصحة لتنفيذ خطة التعمين لمختلف الكوادر الطبية والطبية المساعدة، وذلك خلال استضافتها صباح أمس لسعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وسعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وسعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية وعدد من المعنيين بالوزارة، وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وذلك بهدف مناقشة دراسة اللجنة حول التعمين في القطاع الصحي، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وقدّم مسؤولو وزارة الصحة عرضًا حول الموارد البشرية في القطاع الصحي وتطوّر نسب التعمين، تضمّن العرض بعض المؤشرات لمختلف الفئات الطبية العاملة بوزارة الصحة خلال الفترة من 2016م وإلى 2017م، ومعدلات توفر الأطباء وفئة التمريض والفئات الطبية المساعدة العاملين بالوزارة بالنسبة للمواطنين العمانيين، والخريجين من المؤسسات التعليمية العليا للفئات الطبية والطبية المساعدة في الفترة من 2010م إلى 2016م، ومتوسط أعدادهم المتوقع خلال (5-7) سنوات القادمة، إلى جانب مقارنة التعليم الطبي مع التعليم في المجالات الأخرى.

من جانب آخر تناول العرض الموارد البشرية الصحية المطلوبة لتغطية الزيادة في السكان حسب المعايير الدولية، وتوزيع الفئات الطبية والطبية المساعدة للقطاعات التي تقدم رعاية صحية، ونسب التعمين في الرعاية الصحية الأولية بمختلف محافظات السلطنة، وخطوات تدريب الأطباء وتوظيفهم في المؤسسات الصحية المختلفة، والتكلفة المالية لتدريبهم.

واقترح مسؤولو وزارة الصحة زيادة عدد المستشفيات التعليمية، حيث إن 60% من تدريس كلية الطب يتم داخل المستشفيات. كما تطرق النقاش إلى الحديث عن المدينة الطبية التي تعد مشروعًا استراتيجيًا يعزز مفهوم التعليم الطبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في توفير جملة من الوظائف للباحثين عن عمل.

كما دارت مداولات موسعة حول التحديات التي تواجهها وزارة الصحة، منها: قلة الدرجات المالية وقلة الأماكن التدريبية لطلبة كليات الطب والأطباء المتدربين نظرا لمحدودية الأسرة وقلة الأطباء القادرين على التعليم والتدريب، إلى جانب تدني الصرف على القطاع الصحي، وعدم وجود مظلة تشرف على الخدمات الصحية الحكومية والخاصة.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية مناسبة لتضييق فجوة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الاختصاص بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والعمل الجاد على استيعابهم لسوق العمل، مؤكدين على أهمية احتواء المشكلة الحالية قبل أن تتفاقم ويصعب حلها فيما بعد. كما تحدث الأعضاء حول موضوع التوظيف في محافظات السلطنة ومقارنته بالتوظيف في المدن الرئيسية.

في حين أشار وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل إلى بعض التحديات المتعلقة بموضوع دراسة اللجنة منها: عزوف المواطن عن الانخراط في القطاع الصحي الخاص، موضحًا أهمية تمكين الخريجين الجدد من خلال توفير حزمة البرامج التدريبية التخصصية لهم قبل التحاقهم بالعمل. مشيرًا إلى أن (17.6%) هي نسبة التعمين في القطاع الصحي الخاص.

وأكد اللقاء على ضرورة توفير الدرجات المالية المطلوبة، وتعزيز دور القطاع الصحي الخاص وتمكينه لاستيعاب المخرجات الصحية مستقبلًا.