مواعيد الصلاة
شفافية: سوق مسقط واستيعاب النتائج المالية
محمد بن أحمد الشيزاوي -
يبدو أن سوق مسقط للأوراق المالية في طريقها إلى استيعاب النتائج المالية غير المواتية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة خلال الفترة الماضية لتشهد السوق ارتفاعات عديدة في أسعار الأسهم والمؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية بعد التراجعات التي شهدتها في الأسابيع الثلاثة الماضية والتي دفعت المؤشر الرئيسي للتراجع دون الـ 5000 نقطة.
ولعل توزيعات الأرباح التي أعلنت الشركات أنها ستدفعها إلى المساهمين عند انعقاد الجمعيات العامة السنوية في شهر مارس المقبل هي المحرك الرئيسي لهذا الصعود بالإضافة إلى الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط وتوقعات انعكاس هذا الصعود على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
عندما نعود إلى تداولات العام الماضي نجد أن السوق تأثرت كثيرا بمخاوف المستثمرين تجاه نتائج الشركات وأداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2017 خاصة أن ازدياد البيع الأجنبي ساهم في تغذية هذه المخاوف، ولكن يبدو أن هذه المخاوف تقلّصت الآن بعد إعلان الشركات عن توزيعات أرباح مغرية قد تكون أعلى من توقعات المحللين.
وفي ظل ما لاحظناه من تذبذب أداء السوق خلال العام الماضي والتردد الواضح من قبل المستثمرين فإنه من المتوقع أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة تراجعا في ثقة المستثمرين إن لم تجد محفّزات قوية وهو ما نتطلع إلى أن تهتم به الجهات ذات العلاقة بالسوق كالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والصناديق والشركات الاستثمارية الكبرى بحيث تركز في استراتيجياتها لعام 2018 على توفير عناصر نمو السوق واستقرارها، إذ لا تزال أسعار الأسهم متدنية رغم الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الماضية، كما أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد الوطني لعام 2017 جيدة وأعلى من التوقعات؛ فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 20.3 مليار ريال عماني مقابل 18.4 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، وارتفعت إيرادات السلطنة حتى نوفمبر الماضي إلى 7.2 مليار ريال عماني مقابل 6.2 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2016، كما شهد متوسط سعر نفط عمان خلال عام 2017 صعودا لافتا مرتفعا إلى 51.3 دولار للبرميل مقابل 40.1 دولار للبرميل في عام 2016، وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تؤكد قوة الاقتصاد الوطني ونموه وهو ما نتوقع أن يستمر خلال العام الجاري، وهو ما ينبغي أن تأخذه الصناديق والشركات الاستثمارية الكبرى بعين الاعتبار وهي تحدد توجهاتها لعام 2018 بحيث ينعكس النمو الذي يحققه الاقتصاد الوطني على أداء السوق لا أن يحدث العكس كما لاحظناه خلال الفترات الماضية.
إن النمو الذي تشهده سوق مسقط للأوراق المالية خلال هذه الأيام والذي جاء نتيجة إعلان الشركات عن توزيعات الأرباح لا ينبغي أن يكون حدثا عابرا يستمر لأيام محدودة، إذ أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي ينبغي أن تشجع كبار المستثمرين المحليين على الاحتفاظ بثقتهم في السوق، وإذا تحقق هذا فإننا نتوقع أن تشهد السوق مزيدا من النمو في مؤشراتها وأحجام تداولاتها خلال العام الجاري. أما إذا تراجعت ثقة الصناديق والشركات الاستثمارية الكبرى فإننا سوف نشاهد المزيد من التراجعات التي سوف يتأثر بها صغار المستثمرين كما حدث خلال العام الماضي.
