قاضي المحكمة العليا: قانون الجزاء إضافة نوعية لتوطيد الأمن وخطوة كبيرة لتحديث القوانين بالمحاكم

يأتي في إطار الاهتمام السامي بتطوير التشريعات –
صرح فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس التفتيش القضائي بأن صدور قانون الجزاء الجديد يأتي في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتحديث النظام القضائي وتطوير التشريعات تحقيقاً للتنمية الشاملة في كل المجالات ويُشكل – إلى جانب القوانين الأخرى كقانون المعاملات المدنية وقوانين الاستثمار والتجارة والشركات والملكية الفكرية والصناعية والقوانين الإجرائية وغيرها – إضافة نوعية في مسار توطيد الأمن العام الذي تنعم به السلطنة وخطوة كبيرة في تحديث القوانين المطبقة بالمحاكم بالنظر لما يتميز به القانون الجديد من تطوير للأحكام العامة في مجال التجريم والعقاب وفق أحدث التشريعات فضلاً عما قرره من ملاءمة للعقوبات مع مقتضيات الردع العام وأهداف الردع الخاص بمراعاة واقع ومصلحة المجتمع في الوقت الراهن وأخذاً بمتطلبات حفظ النظام العام والأخلاق العامة وسلامة أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، وأوضح فضيلته أن القانون الجديد هو حصيلة جهد كبير ومسار طويل من المراجعات منوهاً إلى أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء حرص على التنسيق مع الجهات المختصة لدى إعداد قانون الجزاء الجديد لتلافي الملاحظات والصعوبات التي ظهرت خلال تطبيق قانون الجزاء السابق.

وأضاف الهاشمي أن التفتيش القضائي يعمل وبتوجيه من فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا- رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على مواكبة تطبيق المحاكم للنصوص التي تضمنها القانون الجديد بما يكفل التطبيق السليم للقانون الجديد ، حيث سينظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء حلقات عمل لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة المقتضيات الجديدة وما قد يطرأ من صعوبات في تطبيقها وبيان الضوابط الواجب مراعاتها في تحديد القانون الأصلح للمتهم فيما هو معروض على المحاكم -بعد دخول قانون الجزاء الجديد حيز التنفيذ- من قضايا جزائية تتعلق بجرائم وقعت كلّها أو فعل من الأفعال المكونة لها في ظل قانون الجزاء السابق ولم يُفصل فيها إلى الآن بحكم بات، وذلك تلافياً للحكم على متهم بعقوبة أشد من التي كانت محددة للفعل وقت ارتكابه.
علماً بأن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قد قام بطباعة القانون الجديد تسهيلاً لأصحاب الفضيلة القضاة في الرجوع إليه عند الاقتضاء.
وأصدر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله و رعاه- المرسوم السلطاني رقم (7 /‏‏‏2018) الخاص بإصدار قانون الجزاء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره، وقد احتوى هذا القانون على كتابين أولهما نظم الأحكام العامة لقانون الجزاء المتعلقة بمبدأ الشرعية الجزائية والتعريفات وقواعد تطبيق قانون الجزاء من حيث الزمان والمكان وأنواع الجرائم وأركانها وأوضاع الجاني والمسؤولية الجزائية وأنواع العقوبات وظروف الجريمة شاملة الأعذار القانونية وضوابط تشديد العقوبة وتخفيفها، أما الكتاب الثاني فنظم الجرائم وفق تقسيمها إلى جرائم ماسة بأمن الدولة وجرائم منظمة عبر الحدود وجرائم ذات خطر عام وجرائم الإخلال بالثقة والوظيفة وبسير العدالة والآداب العامة والدين والأسرة والمجتمع وجرائم تمس حياة الإنسان وسلامته وحريته وكرامته وجرائم واقعة على الأموال وجرائم متعلقة بالتجارة.