كلمة عمان

قرار جيد .. يحتاج إلى المتابعة والتقييم

29 يناير 2018
29 يناير 2018

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى بذل كل ما يمكنها من أجل توفير فرص العمل الممكنة، ليس فقط لمجموعة الخمسة وعشرين ألفا من أبنائنا وبناتنا، التي أعلن عنها قبل أسابيع، والتي يتم العمل على استيعابها، خلال هذه الفترة والأشهر القليلة القادمة، ولكن أيضا لدفعات ومجموعات أخرى تالية، وفق الضوابط والشروط المعلنة من جانب وزارة القوى العاملة، فإن القرار الذي أصدره معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، والذي بدأ العمل به وتنفيذه اعتبارا من امس، بشأن وقف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية، لمدة ستة أشهر، وبصفة مؤقتة، في سبع وثمانين مهنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، هو في الواقع خطوة عملية مهمة أخرى، على طريق العمل لتوفير فرص عمل لأبنائنا، في مختلف قطاعات الاقتصاد العماني.

وإذا كان من غير الطبيعي أن ترتفع أعداد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، بشكل مطرد وملموس، شهرا بعد شهر، لتتجاوز المليون وسبعمائة ألف عامل، وذلك في الوقت الذي تقل فرص العمل لأبنائنا وبناتنا، فإن هذا القرار المؤقت يكتسب أهميته من أنه يضع أبناءنا وبناتنا في موقعهم الطبيعي، والذي ينبغي الالتزام به، وهو أن لهم الأولوية، دوما وباستمرار، في فرص العمل المتاحة والممكنة في القطاع الخاص، طالما تتوفر لديهم شروط ومتطلبات الوظيفة، حتى لو تطلب الأمر أحيانا نوعا من التهيئة، أو التدريب لفترة غير طويلة لاستيعابهم في دولاب العمل، فمن المعروف أن أي عامل جديد يحتاج بعض الوقت ليندمج في العمل ويلم بكل جوانبه، وهو ما يحتاج إليه أبناؤنا وبناتنا وينبغي أن نتيحه لهم أيضا.

ومع التأكيد على أن القرار المؤقت لوقف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية في وظائف بعض القطاعات، التي تتوفر فيها أعداد من أبنائنا وبناتنا الخريجين الباحثين عن عمل، لا تستهدف الضغط على مؤسسات القطاع الخاص وشركاته، ولا التدخل في إدارته لأعماله، واختيار العاملين فيه، ولا الحد من أرباحه، ولكنها تستهدف فقط إتاحة فرص أكبر للباحثين عن عمل من أبنائنا وإعطائهم الأولوية في شغل المتاح منها، فان الأمر الذي لا يقل عن ذلك أهمية، يتمثل في ضرورة متابعة وتقييم القرار، ومدى الالتزام به من جانب المؤسسات والشركات المعنية، وأثره على خريطة تشغيل الباحثين عن عمل خلال الأشهر القادمة، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديله، وفي أي اتجاه، بعد الأشهر الستة التي يتم فيها وقف تصاريح الاستقدام في المهن المعلنة، والتي بدأت امس. والمؤكد أن نجاح القرار في تحقيق الهدف منه يحتاج بالضرورة إلى تعاون القطاع الخاص والمواطنين مع الحكومة، تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.