قضية الأسرى والمعتقلين تتصدر مناقشات اللجنة العربية لحقوق الإنسان

القاهرة-عمان-نظيمة سعد الدين -

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أعمال الدورة 43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وحضور السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ومشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان بالدول العربية. وقال علالي في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة: إن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع مرور 50 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 1968.

مؤكدا أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد من أهم إنجازات اللجنة خلال الخمسين عاما المنصرمة والذي دخل حيّز النفاذ عام 2008. وشدد علالي على أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأبرزها مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والذي قد يكون إطلاقه خلال هذا العام تخليدا متميزا لليوبيل الذهبي للجنة فضلا عن مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بمشروع الإعلان العربي الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة ومعضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.

وقال علالي: إن معالجة قضايا حماية حقوق الإنسان بفاعلية يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في المنطقة، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية اختيار موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة شعارا لليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف يوم 16 مارس 2018. وأكد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن برز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة هو التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مناقشة موضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.وقال شموط: إن اللجنة ستناقش أيضا على مدى أربعة أيام التداعيات السلبية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤوم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتأثيره على منظومة حقوق الإنسان عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأعرب عن أمله أن يكون هناك تقدم في مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان من أجل إقرارها لتكون مرجعية عربية موحدة لتعزيز وتأطير المنظومة العربية لحقوق الإنسان على صعيد نشر الوعي والتدريب وبناء القدرات على صعيد التشريعات والاتفاقيات وتطوير المنظومة العربية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد شموط أن هناك حرصا من الجامعة العربية وأمينها العام وممثلي الدول العربية على إقرار هذه الاستراتيجية لما لها من آثار إيجابية وأهمية خاصة في تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان..قائلا: «إن الاجتماع يناقش أيضا مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يشمل مسئوليات الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول الأعضاء كما يناقش الاجتماع التدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان وحصر الأضرار والخسائر في هذا المجال».

وقال: إن هذا الاجتماع يأتي متزامنا مع مرور 50 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي أنشئت من أجل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.