صحافة

آفتاب: أين تكمن المشكلة الاقتصادية؟

28 يناير 2018
28 يناير 2018

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «آفتاب» مقالا نقتطف منه ما يلي: لا ينكر أحد أن الحظر الاقتصادي الذي واجهته إيران طيلة السنوات الماضية على خلفية الأزمة النووية، وتراجع أسعار النفط قد تسبب بتراجع ملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية، إلّا أنه لا يمكن حصر السبب في هذا المجال بالأسباب الآنفة الذكر، بل لا بد من البحث عن أسباب أخرى تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي في إيران والثغرات التي يمكن أن يستغلها البعض لتحقيق مآرب شخصية أو فئوية على حساب الصالح العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الركود الاقتصادي في عدد من القطاعات والبطالة التي يعاني منها الكثيرون وتلكؤ بعض مشروعات القطاع الخاص هي من المظاهر غير المناسبة التي تأثرت بالحظر من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة ثانية، وعدم توفر نظام مصرفي متكامل يأخذ على عاتقه إصلاح الحركة الاقتصادية من جهة ثالثة، داعية إلى إقرار قوانين جديدة قادرة على معالجة هذا الخلل، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان)، والأخذ بنظر الاعتبار حقيقة أن الاتفاق النووي دخل في غياهب المجهول بعد المواقف التي اتخذتها أمريكا والدول الأوروبية الحليفة لها والتي ظهرت بشكل واضح في تلكؤ التعاون بين البنوك الأوروبية ونظيراتها الإيرانية، ما ترك آثارًا سلبية على حركة الاقتصاد باعتبار أن التعامل المصرفي يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التقدم في إيران في كافة المجالات.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن حل مشكلة البطالة لا يتطلب أكثر من إدراك ضرورة توزيع الثروات المادية والطبيعية بشكل يتناسب مع حجم ونوعية هذه المشكلة، أي بمعنى آخر رصد ما يكفي من الدعم المالي للقطاع الخاص وتمكينه من أداء الدور الذي ينسجم مع تطلعاته وطموحاته، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرصا كافية للباحثين عن عمل.

كما ألمحت الصحيفة إلى ضرورة دعم الإنتاج الوطني ليرقى إلى مستوى التنافس في الأسواق العالمية كمًا ونوعًا، وهو ما من شأنه أيضا أن يوفر المزيد من العملة الصعبة لإيران، وتوفير فرص عمل للباحثين عمل، لأن البطالة تتناسب طرديا مع التضخم الاقتصادي من ناحية، وعدم التمكن من إيجاد أسواق خارجية للبضائع المصنعة في الداخل سواء بسبب ضعف الإنتاج أو عدم القدرة على منافسة البضائع المماثلة في الأسواق العالمية من ناحية أخرى.