إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط تخفض إجراءاتها من 22 إلى 7 خطوات إلكترونية

التأكد من مطابقة المواصفات والمعايير المحلية والعالمية -

تعمل إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط على دراسة أنظمة البناء الحديثة وموادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والعالمية ومع أنظمة سلامة الجودة والبيئة وطرق البناء الصحية. وفي ظل الاهتمام الذي توليه بلدية مسقط بقطاع تراخيص البناء الذي توج مؤخرا بجائزة المركز الثاني في إصدار تلك التراخيص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقد عمدت البلدية إلى إعادة تنظيم العمل بالإدارة باعتماد الاختصاصات والتقسيم الإداري الخاص بها بهدف تطوير أدائها وتحسين أساليب وطرق تقديم الخدمات للمستفيدين نظرا لأهمية ما تلعبه تراخيص البناء في تنمية قطاع البناء والتعمير وتحسين مؤشرات التنافسية الاقتصادية للسلطنة على المستويين الإقليمي والعالمي.

مهام إدارة تراخيص البناء

وقال المهندس محمد بن حمود الراشدي مدير إدارة تراخيص البناء إن الإدارة تقوم باعتماد تراخيص البناء الجديدة والتراخيص الخاصة بالتعديلات على المباني القائمة وعمل الإضافات وخدمات مساندة منها خدمة تغيير اسم المالك، وتضم الإدارة دوائر تراخيص المباني السكنية والتراخيص النوعية وتُعنى بإصدار تراخيص البناء للمشاريع الكبيرة/‏‏ المتكاملة والمشاريع السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من المباني المتعددة الاستخدامات، ودائرة التسجيل والبيانات. وأضاف إن قسم إدارة تطوير الجودة يختص بالتدقيق على جودة الإجراءات بهدف تطويرها وهناك مقترحات قيد الدراسة تتعلق بتولية المكاتب الاستشارية مسؤولية كاملة للتصميم الإنشائي حيث إن الأمر المحلي 92/‏‏23 بشأن تنظيم المباني حمّل المكاتب الاستشارية والمصمم والمشرف والمقاول المسؤولية الكاملة عن المبنى دون تحمل البلدية أي مسؤولية.

وأوضح أن تراخيص البناء التي تصدرها الإدارة ارتفعت من 240 معاملة في عام 2001م إلى 1319 معاملة في عام 2014م كمتوسط شهري وبلغ المتوسط في بعض الأشهر حوالي 1500 معاملة، ونتيجة لتطبيق برنامج تراخيص البناء إلكترونيا فقد انخفض عدد إجراءات الحصول على الترخيص من 22 خطوة إلى 7 خطوات، بالإضافة إلى سهولة وسرعة نقل المعاملة من طرف لآخر، وإمكانية إصدار تراخيص البناء خلال يومين فقط في حال خلوها من الملاحظات، فضلاً عن تمكن المكاتب الاستشارية من تسليم أكثر من معاملة باليوم الواحد وزيادة عدد المعاملات المقدمة للاعتماد وزيادة عدد المنجزة منها. وأشار إلى انه من الخطوات المهمة التي تم العمل على تطويرها في إدارة تراخيص البناء التعميم على المكاتب الاستشارية لتقديم دراسة أولية للتصميم المعماري (بالنسبة للمعاملات متعددة الطوابق) قبل أخذ أي موافقات بهدف تدقيقها، والخدمة مجانية في الوقت الحالي وسيتم تطويرها مستقبلاً، والهدف منها أن الاستشاري عندما يذهب لأخذ موافقات جهات أخرى على معاملته يكون مطمئناً من موافقة البلدية على التصميم وهذه الخدمة تسرع من عملية إنجاز المعاملات بشكل كبير.

وأضاف بأن من البرامج المساندة للعمل قيام المكتب الاستشاري بتقديم صور للموقع وهذا يغني عن الزيارة في كثير من الحالات، حيث تستخدم الإدارة نظام المعلومات الجغرافية ( GIS ) عند التدقيق ليعطينا أرقام تراخيص البناء للقطع المجاورة وأشكال المباني والخدمات وغيرها من الأمور المهمة، فالمهندس يزور الموقع لاتخاذ قرار أثناء التدقيق على أشياء محددة مثل رسم مساحي غير واضح، أو دراسة الموقع من حيث المناسيب في المواقع الجبلية أو المرتفعات.

الخدمات الإلكترونية

وحول أنواع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة تراخيص البناء قال المهندس محمد الراشدي : إن الإدارة تقدم من خلال الموقع الإلكتروني خدمة إصدار ترخيص بناء يمنح لبناء مشروع جديد على قطعة أرض لم يسبق إصدار ترخيص لها، وهو صالح لمدة سنتين من تاريخ صدوره، وخدمة إضافة وتعديل على المخططات المعتمدة لمشروع تم إصدار ترخيص بناء له، وخدمة تغيير خرائط كلي يمنح لتغيير تصميم مشروع تم إصدار ترخيص بناء له قبل الشروع ببنائه، وخدمة تجديد تراخيص بناء وتغيير اسم المالك وإصدار ترخيص بناء بدل فاقد واعتماد نسخ إضافية للخرائط، وطلب لوحة إعلانية على أسطح المباني التجارية والاستثمارية، وخدمة دراسة أولية للمشروع، وخدمة تقرير معاملات مكتب استشاري التي قدمها خلال فترة معينة.

ودعا الملاك والمستثمرين الالتزام بالخرائط لتجنب مخالفات أو مشكلات فنية، حيث إن أي تعديل بدون اعتماده من تراخيص البناء مثل إضافة غرفة على سبيل المثال خارج حدود الارتداد وبدون اعتماد يكلف المالك تحمل مخالفة، كما يجب عليه تسريع إنجاز المعاملة ومتابعة المكتب الاستشاري لتعديل المطلوب في أسرع وقت والتأكد من وصول رسائل نصية على هاتفه عن حركة المعاملة وهذه خدمة توفرها إدارة تراخيص البناء، وإذا كان يرغب بمتابعة معاملته عن طريق الشبكة العنكبوتية بإمكانه الاستفادة منها عن طريق اختيار قائمة الاستعلام بنظام بلديتي أو الموقع الإلكتروني.

وحول التجاوزات التي تواجهها إدارة تراخيص البناء فأجاب الراشدي: بأن من أكثر التجاوزات شيوعاً في الواقع هي الإضافات والتعديلات بخلاف الخرائط المعتمدة، فعلى سبيل المثال هناك خطورة في تحريك عمود من مكانه، أو تقليل كمية الحديد في السقف أو تغيير الأعمدة بدون تدقيق، فالمكتب الاستشاري هو المسؤول عن معاينة البناء في أرض الواقع وعليه أن يتابع مراحل التنفيذ، وفي حال عدم التزام المقاول بتعليمات المكتب الاستشاري يحق للمكتب تبليغ البلدية؛ فالهدف من التدقيق على الخرائط ضمان سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، وسلامة التصميم من ناحية معمارية ومراعاة حقوق الجهات الأخرى والآخرين وحماية الخدمات والممتلكات العامة وتحقيق اشتراطات الجهات المختلفة، فالمباني حول المطار على سبيل المثال لها اشتراطات معينة في الارتفاعات. وحول النواحي الجمالية في التخطيط العمراني قال: من ضمن الاشتراطات الواردة بالأمر المحلي 23/‏‏92 ضرورة التقيد بتصاميم محلية وعمارة عمانية، بما فيها الألوان التي لا بد أن تكون معتمدة من البلدية، ومن بين الخطط الطموحة أن يكون ذلك جزءاً من إجراءات عمل استخراج تراخيص البناء؛ فالفكرة تتلخص أهدافها بتحديد نطاقات يتم وضع شروط خاصة بها في كل نطاق، ومع أن هذه الفكرة لازالت محل دراسة إلا أنه معمول بها في بعض الدول، لذلك فإن النية تتجه إلى استطلاع تجاربهم.

مخالفات تراخيص البناء

وحول المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء فقد أشار الراشدي بأن القرار الإداري 9/‏‏2009 صنّف المخالفات الخاصة بالأمر المحلي رقم 23/‏‏92 لثلاثة أقسام رئيسية مخالفة بسيطة غرامتها 100 ريال ومخالفة متوسطة غرامتها 300 ريال ومخالفة جسيمة يتم تحويلها للادعاء العام مباشرة، كما يجري حالياً دراسة آلية تصنيف مخالفات البناء بهدف الحد منها، وفي جميع الأحوال هنالك لجنة فنية تضطلع بدراسة المخالفات من جميع النواحي وتتخذ في شأنها القرار المناسب، وأكد أن بلدية مسقط تشدد بشكل حازم على موضوع الحيازات فهو من المخالفات الجسيمة والتي يتم تحويلها للادعاء العام في حال امتناع المخالف عن إزالة أسبابها، ومن بين التحديات التي لوحظت مؤخراً ما يتعلق بالشركات الموكلة بتسليم «العلائم» للأراضي، والتي قد تخطئ أحياناً في تحديد موقع قطع الأراضي، حيث يترتب على ذلك تبعات قانونية ومالية في حالة حدوث الخطأ، ولذا يتعين على المالك قبل تصميم الخرائط أن يتأكد من «العلائم» للموقع عن طريق الاستشاري والشركة المكلفة من وزارة الإسكان، وهذا الأمر يفيد من ناحيتين أولهما أنه يطمئن لعدم مواجهته إشكالية في تصميم الخرائط، والفائدة الثانية أنه سيتمكن من التعرف بدقة على حدود أرضه وطبيعتها الطبوغرافية وما إذا كانت تقع على مرتفع أو منطقة منخفضة أو تعرضت لعملية ردم حديثة، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب العلاقة إبلاغ الاستشاري ليقوم بمهامه في الإشراف على البناء أثناء الحفر، فإذا وجد ولاحظ أن التربة غير متماسكة واتضح بأنها أرض بها ردميات وليست تربة أصلية، فمن المفترض أن يقوم بإعادة تصميم القواعد حمايةً للمبنى.