حكمان قضائيان وغرامات مالية بالرستاق – استرجاع 180 ألف ريال للمستهلكين بصور و 152 ألف بالباطنة العام الماضي

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من استرجاع 180100.815ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال عام 2017م، وذلك في إطار جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين.
وبلغت المبالغ المالية المسترجعة لصالح المستهلك 152310.815 عن طريق التسوية الودية حسبما أوضح تقرير المؤشرات الإحصائي للإدارة على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها باسترجاع حوالي 89706 ريالات عمانية، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي 14880 ريالا عمانيا، ومن ثم قطاع الخدمات والسلع الأخرى بإجمالي مبالغ مسترجعة وصلت إلى 11851.415 ريال عماني، واسترجاع مبالغ مالية أخرى من خلال التعويضات المدنية لصالح المستهلك بلغ إجمالها 24228 ريالا عمانيا، كما بلغ إجمالي الغرامات المالية 17900 ريال عماني خلال نفس الفترة، وقد بلغ عدد الشكاوى 641 شكوى فيما بلغ عدد البلاغات 240 بلاغا.
وفيما يختص بالسلع المسترجعة فقد تمكنت الإدارة خلال نفس الفترة من استرجاع 4 مركبات، و24 إطاراً و24 قطعة غيار للمستهلكين، بالإضافة لاسترجاع 19 جهازا إلكترونيا وكهربائيا و20 هاتفاً نقالاً للمستهلكين.
وفي شمال الباطنة تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك من استرجاع (120121.810) ريال عماني خلال العام الماضي 2017 وذلك حسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر من دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية، في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين.
وبحسب التقرير الإحصائي فقد قامت المديرية بفرض غرامات إدارية بلغ إجماليها (32405) ريال عماني على عدد من المؤسسات بالمحافظة.
وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية: ان المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، حيث تم استرجاع (33690) ريالا عمانيا في قطاع مكاتب الأيدي العاملة، كما تم استرجاع (27215) ريالا عمانيا من خلال حل الشكاوى المتعلقة بالسيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، وقد تنوعت تلك الشكاوى بين قيام بعض المؤسسات ببيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وبسبب ظهور أعطال وعيوب فنية في عدد من قطع الغيار.
كما أوضح القاسمي بأن المبالغ المسترجعة من الشكاوى المقدمة ضد المحلات والمراكز التجارية بقطاعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات بلغت (13669.700) ريال عماني، كما تم استرجاع (4453) ريالا عمانيا في قطاع مكاتب السفر والسياحة، وأما فيما يتعلق بالمقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد تم استرجاع (30254.500) ريال عماني، بينما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع السلع والخدمات الأخرى (10839.610) ريال عماني.
وأكد القاسمي على أن المديرية ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهداً في سبيل جعلها أسواق آمنه يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح، كما ناشد المزودين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات تفادياً المساءلة القانونية.
وفي الرستاق أصدرت المحكمة الابتدائية حكمين قضائيين ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، وقضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت (2500) ريال عماني، وذلك لعرضه سلعاً منتهية الصلاحية ومزاولة أعمال دعائية مظللة وعدم تدوين أسعار السلع.
وتتلخص الواقعة الأولى في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالرستاق بمخالفة أحد المحلات التجارية لعرضه وبيعه سلعا منتهية الصلاحية، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم، وإحالته إلى المحكمة الابتدائية بالرستاق والتي أصدرت حُكماً بغرامة قدرها (2000) ريال عُماني، والسجن ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوطات ويفرج عنه في حال استئنافه الحكم بكفالة مالية قدرها (1000) ريال عماني. فيما تتلخص تفاصيل القضية الأخرى في ممارسة المتهم لأعمال دعائية مضللة وعدم تدوين أسعار السلع الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، لذا تم إدانة المتهم ومعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر وعن الثانية بالسجن عشرة أيام والغرامة مبلغ (500) ريال عماني على أن تجمع العقوبتان في حقه وتوقف عقوبة السجن ويلزم بالمصاريف.