تقرير (أوبار كابيتال) الأسبوعي - النتائج المالية ساهمت في تدفق السيولة بسوق مسقط للأرواق المالية

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع السابق على انخفاض بنسبة 0.32% مغلقا عند مستوى 5.007.77 نقطة في حين ما زال محافظا على ارتفاعه بنسبة 1.79% منذ بداية العام. ومع اقترابنا من موسم توزيعات الشركات، فقد شهدت خلال فترة الدراسة أسهم الشركات التي تمكنت من الحفاظ على أرباحها بالرغم من التحديات التي واجهتها هي تلك التي حظيت على معظم صفقات التداول.

أداء المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.29% ليسجل 6.747.23 نقطة. في حين انخفض كل من المؤشر المالي بنسبة 0.32% عند 7.377.42 نقطة ومؤشر الخدمات بنسبة 0.63% مغلقا عند 2.605.71 نقطة. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.66%.

بحسب ما أشارت له بلومبيرج ونقلا عن مصادرها، فإن السلطنة تنوي جمع قرض إضافي لها بقيمة ملياري دولار أمريكي بعد عدة أسابيع من بيعها لسندات بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي بالأسواق الدولية. هذا وتُجري الحكومة حاليا محادثات مع البنوك الدولية حول تسعير القرض حيث أشارت بلومبيرج إلى أن المناقشات لا تزال أولية. ففي العام الماضي، قامت حكومة السلطنة بجمع 3.55 مليار دولار من خلال اقتراضها من مجموعة من المؤسسات المالية الصينية. حينها وقعت السلطنة على قرض طويل الأجل -غير مضمون- لفترة استحقاق خمس سنوات وهو ما حظي باهتمام كبير من البنوك الصينية الرائدة.

في أعقاب حرص الحكومة على جلب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط القوانين الاستثمارية، قررت إحدى الشركات الرائدة في إنتاج نسيج القطن بإنشاء مشروع لها في منطقة الخليج، حيث تم وضع حجر الأساس لهذا القطاع الاقتصادي الواعد من قبل شركة (إس.في.بيتي) صُحار للمنسوجات، التابعة لمجموعة (شري فالاب بيتي) الهندية التي تعد أكبر مصنّعي خيوط نسيج القطن في الهند وأيضا -المواد الخام للمنسوجات-. وتستعد شركة (إس في بيتي) صُحار للمنسوجات لإطلاق مشروعها الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي والقائم على مساحة 270 ألف متر مربع في المنطقة الحرة المجاورة لميناء صُحار. وتستثمر شركة (إس في بيتي) صُحار للمنسوجات في تطوير هذه الصناعة ضمن كوادر فنية ذات خبرة، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع فرص عمل بعد اكتمال كافة مراحله وبدء تشغيله التجاري.

محليا، بلغ إجمالي النشاط العقاري بالسلطنة بنهاية 2017 ما قيمته 2.6 مليار ريال عماني بانخفاض نسبته 60.6% عن نهاية عام 2016 وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز. حيث انخفض عدد عقود البيع بنسبة 12.7% ليسجل 59.48 ألف عقدًا بنهاية عام 2017 مقارنة مع 68.14 عقدا بنهاية 2016. فيما بلغ عدد عقود الرهن 18.62 عقدًا بانخفاض نسبته 17.6% مقارنة بنهاية عام 2016.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقًا لما أشرنا إليه في تحليلنا السابق عن كسر مؤشر السوق مستوى 5.000 نقطة وهو ما تحقق، حيث يشير التحليل الفني إلا أنه في حال كسر المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4.960 نقطة. في حال كسر هذا المستوى سيتجه المؤشر العام لملامسة مستوى 4.930 نقطة.

محليًا أيضًا، أظهرت المالية العامة للسلطنة للأشهر الأحد عشرة الأولى من عام 2017 عجزًا (قبل استخدام وسائل التمويل) عند 3.3 مليار ريال عماني، بتراجع سنوي نسبته 32.2% (1.64 مليار ريال عماني) طبقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.66 مليار ريال عماني. مقارنة مع فائض بمبلغ 417.8 مليون ريال عماني. للأشهر الأحد عشرة الأولى من عام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل الاقتراض المحلي والتمويل من الاحتياطات) نسبة 82.9% من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 66.4% للأشهر الأحد عشرة الأولى من العام المنصرم. وبلغ مجموع صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز 5.38 مليار ريال عماني. مرتفعا بنسبة 23.3% على أساس سنوي ومشكلا نسبة 74.6% من إجمالي إيرادات الدولة التي بلغت 7.2 مليار ريال عماني، أما إجمالي الإنفاق فبلغ 10.4 مليار ريال عماني بزيادة سنوية نسبتها 8% بسبب ارتفاع كل من المصروفات الجارية والاستثمارية على حد سواء. وقد شكلت المصروفات الاستثمارية نسبة 24.1% من إجمالي المصاريف خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من عام 2017 مقارنة بنسبة 22% للفترة ذاتها من عام 2016. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 5.8% بسبب رئيسي يعود إلى الزيادة في الفوائد على القروض التي شكلت نسبة 40.2% من إجمالي الارتفاع في المصروفات الجارية. وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والاستثماري) مبلغ 1.7 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 17.3% على أساس سنوي.

وفي سياق آخر أظهرت بيانات تتعلق بالنفط العُماني صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 3.4% على أساس سنوي إلى 970.6 ألف برميل خلال عام 2017 بسبب رئيسي يعود إلى التقيد باتفاق (أوبك) والمنتجين من خارج المنظمة بشأن تخفيض الإنتاج بدءًا من عام 2017. إلا أن متوسط السعر شهد تحسنا واضحا بنسبة 27.8% إلى 51.3 دولار للبرميل الأمر الذي دعم الوضع المالي للدولة. واستمرت الصين بتصدر الدول المستوردة عند نسبة 70.5% لعام 2017 مقارنة مع نسبة 78% لعام 2016 تلتها الهند بنسبة 9.9%. من ناحية أخرى، سجلت نسبة الصادرات من الإنتاج تراجعًا إلى 83% مقارنة مع 88% خلال الفترة قيد المقارنة.

خليجيا، تصدرت السوق القطرية الأسواق الرابحة بنسبة 2.82% في حين انخفض سوق دبي المالي بنسبة 1.77% على أساس أسبوعي.

ارتفعت ملكية دول مجلس التعاون الخليجي في سندات الخزينة الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 257.65 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من عام 2017 مقارنة بما قيمته 257.12 مليار دولار أمريكي في شهر أكتوبر 2017 وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. وتصدرت المملكة العربية السعودية اقتصادات دول المجلس من حيث الملكية حيث ارتفعت بنسبة 2.6% في شهر نوفمبر إلى 149.03 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ145.2 مليار دولار في الشهر السابق. وجاءت الإمارات العربية المتحدة ثانيا بتملكها ما قيمته 58.2 مليار دولار من السندات في نوفمبر مقارنة بـ57.7 مليار دولار في الشهر السابق. وتراجعت ملكية الكويت من السندات إلى 36.8 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 39.4 مليار دولار في أكتوبر. وامتلكت كل من السلطنة والبحرين وقطر مجتمعة ما قيمته 13.65 مليار دولار من السندات في نهاية نوفمبر 2017. وبلغت قيمة ملكيات السلطنة من السندات 12.7 مليار دولار تلتها البحرين بقيمة 0.6 مليار دولار وقطر بقيمة 0.3 مليار دولار فقط.

وفي الأسبوع الماضي، اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت. وقال صندوق النقد الدولي: إن النمو غير النفطي شهد ارتفاعا متواضعا على مدى العامين الماضيين وانخفض معدل التضخم. وبعد توقفه في عام 2015، تعافى النمو الحقيقي غير الهيدروكربوني، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5% في عام 2018. ومع ذلك، فإن خفض الناتج الهيدروكربوني بما يقارب 6% انعكاسًا لتنفيذ اتفاق أوبك، سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بنحو 2.5% في عام 2017. وقال مجلس صندوق النقد: إن الوضع المالي الأساسي للحكومة قد تحسن على خلفية ضبط الإنفاق، ولكن الاحتياجات التمويلية ظلت كبيرة. وشجع صندوق النقد الدولي السلطات على المضي قدما في إدخال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وزيادة تقليص النفقات الجارية. وأثنى مجلس الصندوق على الأخذ بالحدود القصوى للإنفاق على المدى المتوسط، وشجعوا السلطات على مواصلة تعزيز الإطار المالي المتوسط الأجل. ورحب صندوق النقد الدولي أيضا بالمركز القوي الذي يتسم به النظام المصرفي والتنظيمات الحكيمة للسلطات والرقابة والإشراف.

وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تحديث لتقريره الاقتصادي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، تم تعديل توقعات النمو العالمي لعامي 2018 و2019 صعودا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3.9%. وجاءت هذه التعديلات للتوقعات العالمية بشكل أساسي بسبب الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو فيها الآن 2% في عامي 2018 و2019. وتعكس هذه التنبؤات التوقعات بأن الظروف المالية العالمية المواتية والتوجهات القوية ستساعد على الحفاظ على التسارع الأخير في الطلب، وخاصة في مجال الاستثمار، مع تأثير ملحوظ على النمو في الاقتصادات ذات الصادرات الكبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإصلاح الضريبي الأمريكي وما يرتبط به من حوافز مالية إلى زيادة النمو في الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

عالميا، وفيما يتعلق بالنفط، احتضنت العاصمة مسقط خلال الأسبوع المنصرم الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط والتي تضم دول أعضاء في منظمة أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة. وقد أكد الاجتماع على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي من النفط وذلك لكامل عام 2018. وقد تم تكريس هذا الاتفاق في (إعلان التعاون) الذي تعهد فيه 24 منتجا من منظمة أوبك ومن خارج منظمة الأوبك، بما في ذلك السلطنة، بخفض 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام من إنتاجهم الإجمالي وهي خطوة ساعدت على التسريع بتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وفي السياق ذاته، تمكنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحديدًا الدول التي التزمت بتخفيض الإنتاج من إنهاء عام 2017 بأعلى نسبة التزام عند نسبة 127% خلال شهر ديسمبر. وقد بلغت نسبة الالتزام في الربع الأخير من العام السابق 117% وسجل متوسط سعر النفط الخام (برنت) 61.4 دولار للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن سعر النفط منذ بداية العام الحالي يتراوح عند 68.6 دولار أمريكي للبرميل. وبلغ إنتاج كافة أعضاء المنظمة الأربعة عشر 32.42 مليون برميل كمتوسط يومي خلال شهر ديسمبر بزيادة طفيفة بلغت 42 ألف برميل على أساس شهري. وفي حين زاد إنتاج النفط في كل من نيجيريا وأنجولا والجزائر، تراجع بـ0.08 مليون برميل يومي على أساس شهري في فنزويلا.

التوصيات:

تحسنت السيولة في ضوء إعلانات توزيعات الأرباح، وستزداد حدة هذه السيولة عندما يتم الإفصاح عن مزيد من الإعلانات في الأسابيع القادمة، وستكون هذه الفترة جيدة لاقتناص الفرص من المستثمرين.

لا تزال البنوك تحظى بالتركيز من قبل المستثمرين خلال الأسبوع، حيث تصدرت معظم البنوك قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة. علاوة على ذلك، سجل أداء البنوك أفضل أداء له في السوق ككل من حيث نمو الأرباح، مما يشير إلى أنه وعلى الأقل، سيتم الإبقاء على نسبة توزيعات الأرباح عند المستويات السابقة لمعظم البنوك إن لم تكن أكثر. نرى أنه لتقديم مشورة أفضل حول أداء القطاعات، فنحن بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول نتائج الشركات المالية والتي سيتم نشرها قريبا.

نحن نعتقد بأن توزیعات أرباح الشرکات (بعد توصیة مجلس الإدارة للمستثمرین وأخذ الموافقات التنظیمیة في اجتماعات الجمعیة العامة الخاصة بالشرکات) سوف تدفع من حركة السوق وسوف تؤثر علی قرارات الاستثمار في السوق خلال الأسابیع القادمة.