الطريق ممهدة أمام إعادة انتخاب مادورو

بعد استبعاد المعارضة في فنزويلا -

كراكاس - (أ ف ب) - تبدو الطريق ممهدة لإعادة انتخاب نيكولاس مادورو بعد قرار المحكمة العليا التي تعتبر مؤيدة للرئيس الاشتراكي باستبعاد تحالف المعارضة من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة قبل نهاية أبريل المقبل.

وأعلنت المحكمة في قرارها «على المجلس الوطني الانتخابي استبعاد - طاولة الوحدة الديمقراطية - من العملية» الانتخابية.

وسمحت المحكمة لهذا المجلس بأن يرجئ ستة أشهر تسجيل أحزاب المعارضة، بما فيها هذا التحالف، من أجل هذه الانتخابات.

وكان هذا التسجيل مقررا في البداية يومي السبت والأحد.

وكان يتعين على تحالف -طاولة الوحدة الديمقراطية- المؤلف من أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة، العمل الديمقراطي والإرادة الشعبية والعدالة أولا، إعادة التسجيل بعدما رفض المشاركة في الانتخابات البلدية في 10 ديسمبر، للتنديد بتزوير خلال انتخابات مناطقية في 15 أكتوبر.

ومنذ قرار الجمعية التأسيسية، المزودة بصلاحيات واسعة، وتعمل وفق توجيهات الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الدعوة الى انتخابات قبل 30 أبريل بدلا من نهاية 2018، أبدى عدد كبير من الأحزاب المنافسة على السلطة رغبتها بالمشاركة فيها، فكشفت بذلك عن معارضة مقسومة.

ومنها اثنان من أبرز الأحزاب التي تشكل تحالف المعارضة، الإرادة الشعبية والعدالة أولا، وهما ينويان تقديم مرشح مستقل لمواجهة مادورو.

وطرح عدد كبير من الأسماء: رجل الأعمال لورنزو مندوزا، والأمين العام السابق لطاولة الوحدة الديمقراطية رامون غييرمو افيليدو ورئيسة جامعة فنزويلا المركزية سيسيليا غارسيا.

ولا يستطيع كل من هنريك كابريلس وليوبولدو لوبيز، أبرز شخصيات المعارضة، المشاركة كونهما محرومين من حقوقهما المدنية.

ولوبيز محكوم عليه بالتالي بالإقامة الجبرية، بتهمة تشجيع التظاهرات ضد مادورو.

وقال المحلل السياسي ايجينيو مارتينيز لفرانس برس، ان «محكمة العدل العليا ألغت بطاقة دخول -طاولة الوحدة الديمقراطية- الأكثر شعبية في تاريخ فنزويلا».

وكان يلمح الى فوز -طاولة الوحدة الوطنية- في الانتخابات التشريعية أواخر 2015، التي تسببت في اندلاع أزمة سياسية في بلد كانت فيه حتى ذلك الحين كل المؤسسات في ايدي تيار تشافيز، في إشارة إلى الرئيس الاشتراكي الأسبق هوغو تشافيز (1999-2013).

ونجمت عن الأزمة السياسية في هذا البلد النفطي، أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تظاهرات عنيفة ضد الرئيس مادورو، وأسفرت عن 125 قتيلا من أبريل إلى يوليو.

وحتى لو شعبية مادورو سجلت تحسنا طفيفا، فإن نسبة المستائين تبلغ 70%، كما يفيد معهد ديلفوس لاستطلاعات الرأي.

وينتقده بعض الفنزويليين على النقص في المواد الغذائية والتضخم الكبير المتوقع في 2018، كما يقول صندوق النقد الدولي.

وقد يتعرض مادورو لانتقادات جديدة من المجموعة الدولية التي دانت حتى الان قرار السلطة تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

وفي باريس، اعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن «باستبعادها .. الائتلاف المعارض، قامت السلطات الفنزويلية مرة أخرى بتقويض نزاهة هذه الانتخابات، بعد أن قررت تغيير الجدول الزمني الانتخابي دون التشاور مع المعارضة».

وأضاف أن «فرنسا تعرب عن استيائها إزاء القرار (استبعاد المعارضة)، تماما مثل قرار كاراكاس اعلان السفير الاسباني شخصا غير مرغوب فيه».

وختم مؤكدا «تضامن فرنسا مع اسبانيا».

وكانت واشنطن التي فرضت الصيف الماضي عقوبات على كراكاس، اعلنت الاربعاء أن هذا التصويت «لن يعكس إرادة الفنزويليين وستعتبره الأسرة الدولية غير ديمقراطي وغير شرعي».

وبعدما وصفت مادورو بـ«الديكتاتور»، جمدت الولايات المتحدة ثم كندا أمواله ومنعت مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة أو التفاوض حول اتفاقات مع الحكومة الفنزويلية.

وفي أمريكا اللاتينية، بدت فنزويلا التي كانت تدعمها الحكومات اليسارية، وحيدة، بعد التحول إلى اليمين.

وانتقدت البلدان الأمريكية اللاتينية الاثني عشر في مجموعة ليما مادورو أيضا.

لكن مادورو (55 عاما) الذي ما زال صامدا، يتكىء جزئيا على دعم حليفيه القويين، روسيا والصين، رغم الانتقادات الدولية والتراجع الاقتصادي الذي بلغ الخط الأحمر.

وكانت فنزويلا أغنى بلد في أمريكا اللاتينية، وتمتلك أكبر احتياطات نفطية على الكرة الأرضية. وعزز ارتفاع أسعار النفط الذي سجل الاربعاء الماضي أعلى مستوياته منذ 2014 في نيويورك ولندن، هامش المناورة لدى كراكاس.