الاقتصاد الصيني يتجاوز توقعات النمو في 2017

تخطى الاقتصاد الصيني توقعاته السنوية للنمو في عام 2017، فحسب ما صرح به المحللون في استفتاء رابطة المهنيين الماليين AFV، فإن هذا النمو يقاوم معركة الحكومة الصينية تجاه مشكلة الدين الضخمة ومصانع التلوث.

وتوسع الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.8% في عام 2017، وهو أفضل بكثير من الهدف المنشود في تحقيق نسبة نمو تعادل 6.5%، وذلك طبقا لاستفتاء أجراه 11 خبيرا اقتصاديا. وكشفت تلك القراءة أيضا تحسنا عن العام (2016) الذي تحققت فيه نسبة نمو قدرها 6.7%.

وقال لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني: إن النمو المقبل المتوقع هو تحقيق نسبة 6.9% وبالرغم من تلك التنبؤات الإيجابية إلا أن العديد من الأسئلة طرحت حول صحة البيانات عن منطقة تيانجين وهي أحدث منطقة سجلت تضخما في أرقامها.

وأشار شايو جوو، الخبير الاقتصادي إلى أن التوسع في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017 كان يقوده الاستثمار في البنية الأساسية والعقارات مدعوما بالاستهلاك الثابت وتحسن الطلب الخارجي.

وتستمر التجارة في كونها محركا رئيسيا للنمو، وذلك حسب البيانات التي صدرت في الأسبوع قبل الماضي موضحة أن الصادرات والواردات قفزت في عام 2017، بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي مع انتعاش الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتعافيها بشكل قوي.

ويأتي هذا التحسن الاقتصادي المحلي على الرغم من جهود الحكومة الصينية للحد من الديون الضخمة للصين والتغلب على مشاكل التلوث الحالية والتي من المتوقع أن تكبح جماح نمو إجمالي الناتج المحلي.

ورغم ذلك أكد بعض الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد الصيني كان تراجع بشكل طفيف في الربع الأخير الماضي لعام 2017 مسجلا نسبة نمو 6.7% وهي أقل من الثلاثة أرباع الأولى للعام نفسه التي حققت نسبة نمو 6.8%.

ويقول جوو إن بيانات الشهور في أكتوبر ونوفمبر الماضيين أظهرت اعتدالا في قطاع التصنيع، وهو ما ينعكس جزئيا على تطبيق سياسات الحماية البيئية التي تم تطبيقها في فصول الشتاء.

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن مشرعي السياسات من المتوقع أن يصبوا تركيزهم على تخفيض الديون في العام الحالي (2018)، إذ أن عام 2017 عكس مكاسب غير متوقعة بالرغم من جهود الحد من الديون. وقال لاري هو، رئيس مجموعة ماكواير الاقتصادية في الصين: «بالنسبة للصين ـ على نطاق عريض ـ كان عام 2017 مليئا بالمفاجآت ولكن الأخبار السارة هي أن معظم تلك المفاجآت كانت إيجابية».

وتنبأ وي ياو، كبير الاقتصاديين في بنك سوسيتيه جينرال أن الأرباح ستستمر في الارتفاع هذا العام.

وقال واي لرابطة المهنيين الماليين: إن الاقتصاد الصيني يبدو أنه انتهى في عام 2017 نهاية قوية ثابتة وتلك القوة مدفوعة بالطلب الخارجي وستبلو بلاء حسنا في عام 2018.

وأضاف: نحن نتوقع أن يستمر النمو في الصادرات في الأشهر المقبلة، وستكون هناك مفاجآت صاعدة في ضوء البيانات القوية من الاقتصادات الكبرى.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن سوق العقارات سيشهد تباطؤا في المبيعات مشيرين إلى أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الصينية مع ضرائب العقارات هو ما يجب مراقبته في السنين المقبلة.

وفي الأسبوع قبل الماضي، أشار رئيس مجلس الدولة إلى توقع أداء أفضل للصين وقال: «إن السبب الرئيسي وراء أداء الصين الاقتصادي القوي هو أننا أصررنا على عدم فرض فيض من المحفزات وسعينا إلى تعزيز النمو بدلا من ذلك».

وتحاول العاصمة الصينية بكين أن تعيد التوازن في نموذج الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على الصادرات واستثمار الدولة إلى استهلاك محلي. وبينما تستعد الحكومة لنشر بياناتها الجديدة عن النمو، صرحت إذاعة تيانجين الصينية التابعة للحكومة أن منطقة «بينهاي الجديدة» تضخم بها إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى تريليون يوان صيني في عام 2016 أي ما يعادل 155 مليار دولار أمريكي. وكان قد تم تعديل هذا الرقم إلى 565 مليار يوان صيني في الأسبوع قبل الماضي في بيان لإذاعة تيانجين على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه تمت إزالته بعد ذلك. ووفقا لموقع ذا بيبر «The Paper» وهو موقع صيني إخباري حكومي، فإن منطقة بينهاي الجديدة قامت بمراجعة إحصاءاتها لإجمالي الناتج السنوية لتسجل قراءة بنسبة 30 % أقل من القراء الرئيسية التي تم إصدارها.

وفي العام الماضي، اعترف محافظ مقاطعة ليونينج الصناعية الشمالية أنه تم تزوير البيانات الاقتصادية لمدة سنوات عدة. وشكك المحللون والمسؤولون في الصين وخارجها في دقة الأرقام الاقتصادية الصينية لفترة طويلة وهي ما يتم التلاعب بها من قبل الكثير من المشتبه بهم ليجعلوا الاقتصاد يبدو أقوى مما هو عليه في الحقيقة.

تشانل نيوز آسيا