هبوط حاد في مبيعات التجزئة ببريطانيا خلال ديسمبر الماضي

هبط مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1.5% في ديسمبر الماضي بعد مقارنته بشهر نوفمبر، وهو الهبوط الأعلى الذي كشفته أحدث الأرقام الرسمية منذ استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

ويقول مكتب الإحصاءات الرسمية إن العديد من المتسوقين توجهوا إلى الشراء في شهر نوفمبر للاستفادة من خصومات وعروض «الجمعة السوداء». وتزامنت تلك الأرقام مع التقارير الصعبة من سلسلة محلات كاربتررايت وبونمارش حول موسم الأعياد.

وأدى التراجع الشرائي إلى معاناة المتاجر البريطانية خلال شهر ديسمبر أيضا. ومن المتاجر الكبرى الذي أعلنت تراجعا في المبيعات «ماركس أند سبينسر، وهاوس أوف فرايسر، وماذر كير».

وتفوق التضخم على زيادة الأجور مما أضعف القوة الشرائية للمتسوقين ولكن بشكل كلي، على مدار عام 2017، إذ ارتفعت الكمية الشرائية بنسبة 1.9% وهو النمو السنوي الأضعف منذ عام 2013.

تأكدت الصورة أكثر يوم الجمعة قبل الماضي عندما تداولت متاجر كاربتررايت تحديثاتها التجارية، وكذلك سلسلة متاجر الملابس بونمارش لتجعل المستثمرين غير مستقرين ودفع ذلك إلى الانخفاض الكبير في سعر الأسهم. وخرجت متاجر كاربتر رايت بتحذير حول الأرباح وسط تدهور حاد في التجارة البريطانية مما أدى إلى انخفاض أسهمها إلى النصف تقريبا. بينما انخفضت أسهم بونمارش بنسبة ربع بعد أن صرحت أن نسبة مبيعاتها في متاجرها المماثلة انخفضت بنسبة 10% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.

ومن الشائك أن تراقب شهرا واحدا من أرقام مبيعات التجزئة، فبالرغم من أن ديسمبر شهد تراجعا أعلى مما كان متوقعا عن الشهور السابقة له إلا أنه أصبح واضحا أن موسم الأعياد يتغير فيه نمط الإنفاق.

أما عن فترة عروض «الجمعة السوداء» فكانت معطلة بشكل كبير بسبب دفعة القوة الشرائية بشكل كبير في نوفمبر والتي كان من المفترض أن تحدث في موعدها التقليدي وهو شهر ديسمبر مما أثر بشكل كبير على الأرقام الاقتصادية الحالية.

ولعل أكثر الإحصاءات إثارة للاهتمام حاليا هو التباطؤ في النمو الذي حدث في الربع النهائي للعام 2017 والربع الذي سبقه، وبمعني آخر فإن بريطانيا حظيت بنهاية مخيبة للآمال في عام 2017 بالنسبة لقطاع التجزئة.

وسبق أن ذكر مكتب الإحصاءات الرسمية أن التوجه نحو الإنفاق عبر الإنترنت مستمر وأن حوالي واحد من كل خمسة جنيهات استرلينية يتم إنفاقها عبر الإنترنت. وكذلك من المتوقع أن مبيعات التجزئة قد لا تساهم بأي شيء في دفع النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة لعام 2017.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة «أي إتش إس ماركت»: إن تلك البيانات بالإضافة إلى علامات ارتفاع الأسعار والضعف الثابت في نمو الأجور ستستمر في إضعاف قوة الإنفاق الاستهلاكية وستمثل هبوطا للاقتصاد في عام 2018.

ويعد الانخفاض الشهري في مبيعات التجزئة الذي حدث في ديسمبر الماضي الأعلى منذ يونيو 2016 وذلك وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الرسمية.

غير أن بين بيرتل، كبير الاقتصاديين في ستوكبروكرز قال: إن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.4% في ديسمبر الماضي، ولكنه ارتفاع أقل من نسبة الـ 3% التي توقعها عدد من المحللين الاقتصاديين. ولكن هناك بعض الأمل في نهاية هذا الظلام وسط بعض المؤشرات حول نمو الأجور التي أخذت في الارتفاع.

بي بي سي