البنك الدولي يتوقع نموا أسرع للاقتصاد الهندي في السنوات الثلاث المقبلة

من المتوقع أن يعود نمو إجمالي الناتج المحلي في الهند، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى نسبة تتخطى الـ 7% في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لما ذكره البنك الدولي.

وسيصبح أفضل بعدة خطوات من الصين، وأفضل بأميال عن باقي اقتصادات العالم.

وتصب توقعات البنك الدولي حول النمو بشكل قوي في الاستهلاك الفردي والخدمات، وكذلك التعافي في الاستثمار الفردي.

وعلى الرغم من ارتفاع التشاؤم في الهند إلا أن البنك الدولي أثنى ثناء كبيرا على تطبيق ضريبة السلع والخدمات والتطهير النقدي (سحب بعض العملات من التداول)، ورأس المال الطازج في البنوك الضعيفة المملوكة للدولة، وتخفيف الموافقات على الشركات، وأيضا الاستثمار الأجنبي المباشر وبرنامج «صنع في الهند». ويمكن لرئيس وزراء الهند الحالي استخدام تلك الإنجازات لصالحه بشكل جيد إذ أنه يسعى لإعادة انتخابه مرة أخرى في عام 2019.

كما أشاد البنك الدولي بالهند في السيطرة على عجزها المالي الذي كان واحدا من الإنجازات الناجحة في حكومة مودي حتى الآن. وهو ما أبقى الاقتصاد في حالة جيدة بالرغم من هشاشة صحة الشركات في الهند، وفي هذه الأثناء أنعم المستثمرون الأجانب على الهند بنسبة نمو قدرها 17% في الاستثمار المباشر في الستة أشهر الأولى للسنة المالية لعام 2018، كذلك اقترب سوق الأسهم من تسجيل أرقام قياسية مما يضخ الأمل في الآفاق الاقتصادية للهند.

ولكن من دون الاستثمارات التي توفر فرص عمل سيكون كل هذا السرد الأكثر نجاحا مصابا بالعديد من الفجوات. ومن أجل توفير فرص عمل لابد من وجود الاستثمارات الخاصة وهو ما يبدو أنه نقطة الضعف الخاصة بالهند.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاستثمار الخاص قد تراجع بسبب «تدني ديون الشركات، وارتفاع مستويات القروض المتعثرة» وأدى ذلك إلى تراجع مؤشر العاطفة ـ كما حذر البنك من أن أي انتكاسة في حل تلك القضايا سيؤثر على الاستثمارات، وعلى النمو المتوسط المدى.»

وفيما يخص قضية الدين المرتفع الذي وصل إلى ما يعادل 109 مليارات دولار أمريكي، تعد الهند واحدة من أسوأ خمس دول في العالم حيث تقف بين دول الاقتصادات المتعثرة مثل اليونان، وأيرلندا، وإيطاليا والبرتغال. ويأتي هذا في نفس الوقت الذي احتلت فيه الهند مكانة كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

ولكن مع دخول العام الجديد 2018، هناك شكوك حول أن الهند قد تتخلص من ضغوطها المالية قبل أن تستعيد بعض الأجزاء المعتلة اقتصاديا الأخرى عافيتها. وينعكس هذا الخوف على حقيقة الهبوط في قيمة السندات الحكومية، ويأتي هذا وسط مخاوف من أن الميزانية المقبلة لإدارة مودي قد تأخذ الطريق الشعبوي الذي يدخل في انتخابات الدولة الرئيسية، والانتخابات العامة الكبرى في 2019.

كوارتز انديا