استعادة بعض سلالات المحاصيل الزراعية من بنوك جينية عالمية

« الموارد الوراثية» يؤكد لـ«عمان»:-

السلطنة معرضة لآثار التغير المناخي وزيادة درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار والتصحر -

كتب:  محمد بن حمد الصبحي -

أكد الدكتور علي بن حسين اللواتي خبير الموارد الوراثية النباتية بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية أن المركز أسس مختبرا لتنفيذ التجارب والبحوث العلمية المختبرية وأنشأ بنك الجينات لحفظ الموارد الوراثية بالتعاون مع جامعة نزوى، وتمت استعادة بعض الموارد الوراثية من بنوك جينية عالمية مختلفة ومن بينها سلالات من المحاصيل الزراعية التي تم تجميعها من داخل السلطنة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وأكد اللواتي في تصريح لـ«$» أنه تم إنجاز قاعدة البيانات GRIP لأجناس الأنواع النباتية الموجودة في السلطنة وحاليا متوفرة للجميع على الموقع الإلكتروني للمركز، ومشروع حصر الفطريات في سلطنة عمان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، والبدء في دراسات بحثية مختلفة بالتعاون مع عدة جهات حكومية مختلفة لعدة مشاريع من أهمها: الصفات الوراثية للغزال بالتعاون مع مكتب حفظ البيئة ومشروع دراسة التوصيف الجيني للحشرات بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس.

الشق النباتي تم نشر استراتيجية حفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية، وتم نشر بحث حول تأثير التغير المناخي على الموارد الوراثية النباتية، وتم إعداد منصة للقواعد الوراثية النباتية والتي من الممكن الولوج إليها من الموقع الإلكتروني

الأنواع النباتية

وقال خبير الموارد الوراثية النباتية: المركز قام وبمشاركة جهات متعددة منها وزارة البيئة الشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التراث والثقافة وجامعة السلطان قابوس وحديقة النباتات والأشجار العمانية بدراسة البيانات المتوفرة للتنوع الأحيائي النباتي للسلطنة، وتشمل هذه البيانات الأنواع النباتية وتوزعها الجغرافي وفعاليات الحفظ الحالية للجهات المشاركة واستخدامات هذه النباتات كمحاصيل زراعية ونباتات طبية وغيرها من الاستخدامات، وذلك نظرا لما تتمتع السلطنة من تنوع جغرافي وبيئي كبير من سهول وجبال ووديان وشواطئ وتنوع أحيائي كبير ومنها التنوع النباتي، فالسلطنة تزخر بأكثر من 1400 نوع من النباتات، إلا أن ديمومة هذا التنوع يواجه الكثير من التحديات، ومن هذه التحديات ممارسات الرعي الجائر على المراعي وتغيير طبيعة الأراضي بسبب التمدن واتساع رقع التعمير على مناطق الغطاء النباتي والتغير المناخي.

إعداد استراتيجية

وأضاف «تم إعداد الاستراتيجية بحيث تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة وأحد عشر فصلا يشمل الجزء الأول الخلفية والمبررات وتتألف من فصلين حيث تناول الخلفية العامة للموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وأهميتها، أما الجزء الثاني فيضم استراتيجيات الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية وتبدأ بفصل حول منهجية تحليل البيانات المتوفرة لمعدي الاستراتيجية وتليها أربعة فصول تركز الأولى على حفظ سلالات المحاصيل الزراعية والثانية على الأقارب البرية للمحاصيل الزراعية والثالثة على النباتات الطبية والعطرية والرابعة على أنواع النباتات البرية التي تحصد وتستخدم لأغراض مختلفة، أما الفصول الأخرى فقد ناقشت معالجة آثار التغيير المناخي وأنجع الطرق للمحافظة على التنوع الأحيائي النباتي وكيفية الاستخدام المستدام والترويج لها. أما الجزء الثالث فيتضمن تجميع التوصيات لاتخاذ إجراءات الحفظ».

التوزع النباتي

وأشار إلى أن الاستراتيجية تحتوي على خرائط تبين التوزيع النباتي وكثافة التنوع النباتي للمحاصيل الزراعية وسلالتها المحلية، والأقارب البرية للمحاصيل الزراعية، والنباتات الطبية، ومن ضمن النتائج للاستراتيجية بأن أعلى تركيز للسلالات المحلية للمحاصيل الزراعية موجود في شمال السلطنة على طول الساحل وجبال الحجر الشرقي والحجر الغربي. وقد تكون هذه النتيجة متحيزة لسبب عمليات المسح الماضية تمت بشكل أكبر في شمال السلطنة، لذا توجه الاستراتيجية على إجراء مسح شامل لسلالات المحاصيل بشكل نظامي في السلطنة وعلى ضوئها يتم اقتراح الخطوات اللازمة الأخرى لحفظ واستخدام السلالات المحلية للمحاصيل الزراعية.

المحاصيل الزراعية

وأوضح أن مجموعة الأقارب البرية للمحاصيل الزراعية والنباتات الطبية فالتنوع الأحيائي لها عال في محافظة ظفار، والجبل الأخضر، ومحافظة مسندم، وتبين الاستراتيجية بأن عمليات الجمع والحفظ خارج الموطن الطبيعي في بنوك الجينات على هيئة بذور أو بنوك حقلية من المهم استكمالها من قبل الجهات المختصة. وبالنسبة للحفظ في الموطن الأصلي، فتعتبر محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية في الشمال ومحمية جبل سمحان في الجنوب هي من أكثر المناطق أهمية للحفظ في الموطن الأصلي.

التغيرات المناخية

وقد أظهرت الاستراتيجية آثار التغيرات المناخية المتوقعة على حفظ التنوع الأحيائي النباتي بأن هناك تأثيرا قويا ولكنه على المدى الطويل، وقد تم مراجعة تقييم الأثر المتوقع من التغيرات المناخية على نوعين من النباتات وهما البرسيم (القت) ونوع من النباتات الطبية تسمى محليا بالراع أو الآراء (Aerva javanica) وعلى الرغم من التوقعات باستخدام طرق مختلفة من النماذج الرياضية قد لا تكون ثابتة، ولكن بشكل عام سيكون هناك تأثير واضح وشديد للمناخ على السلطنة على التنوع الأحيائي للنباتات ومن الضروري إجراء حفظ وصيانة الموارد الوراثية النباتية للتخفيف من حد تأثيرات التغير المناخي.

وتلخص الاستراتيجية سلسلة من التوصيات لحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى السياسات اللازمة وتطبيق التشريعات المطلوبة، فعلى سبيل المثال، ماهي متطلبات وأليات تنفيذ هذه الاستراتيجية وربط هذه الاستراتيجية بالأهداف الإقليمية والعالمية ومنها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وما هي متطلبات بناء القدرات في دورات تدريبية قصيرة في السلطنة ودورات قصيرة خارج السلطنة. ومستويات تدريب أخرى على الدراسات العليا لمرحلة الماجستير والدكتوراة وأخيراً تحوي الاستراتيجية مجموعة من الاستنتاجات و(٣١) توصية عمل.

تأثير التغير المناخي

وتتمتع السلطنة بتنوع بيئي ثري وفريد بأنواع مختلفة من البيئات الطبيعية والتي تتفاوت بين الجبال والمرتفعات والوديان والسهول والسواحل والصحاري، هذا بالإضافة إلى أن موقع السلطنة الفلكي والطبيعي في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية وتاريخها الجيولوجي الضارب في عمق التاريخ وجغرافيتها الطبيعية قد أدى إلى حدوث تنوع مناخي وربما يمكن القول أقاليم مناخية متباينة مع تنوع حيوي سواء كان نباتيا أم حيوانيا أم بحري جعل السلطنة من أكثر مناطق التنوع في شبه الجزيرة العربية.

التنوع الحيوي

كما يعكس التنوع الحيوي في عمان موقعها الفريد بين منطقتين جغرافيتين حيويتين، فشمال عمان أقرب الى قارة آسيا في حين أن الجزء الجنوبي له تشابه مع قارة أفريقيا ويتضح من النتائج التي توصل إليها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن السلطنة معرضة للآثار المحتملة لتغير المناخ ومنها زيادة متوسط درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وعدم انتظامه وارتفاع مستوى سطح البحر، والتصحر. في عامي 2007 و2010 عانت عمان بشكل كبير من العواصف والأعاصير المدارية الشديدة المسماة جونو وفيت.

أضرار جسيمة

وكان لها أثر سلبي كبير وأحدثت أضرارا جسيمة على الزراعة والموارد الوراثية النباتية التي أثرت بدورها على اقتصاد البلد، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المعلومات العامة عن تغير المناخ وتأثيره على الزراعة ومواردها الوراثية النباتية في عمان. كما تركز هذه الدراسة على أهم النشاطات التي تقوم بها مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالبيئة وتغير المناخ ودورها في التخفيف من مخاطر هذه التغيرات.

إجراء دراسات

وقد أجرت الوزارات والمعاهد والمنظمات الوطنية الأخرى تقييما سريعا وشرعت في إجراء دراسات أولية بشأن تحديد آثار تغير المناخ التي أشارت إلى أن السلطنة من المحتمل أن تتأثر بالتغيرات المناخية في المستقبل. ومن خلال استعراض التقارير والوثائق الأخرى، يمكن الاستنتاج بأن عمان معرضة لتغير المناخ، وأن مواردها الوراثية الزراعية والنباتية تتعرض لضغوط متزايدة، كما أن تزايد السكان والتحضر وعوامل أخرى إلى جانب تفاعلها مع تغير المناخ والبيئة والأدوار الهامة في إحداث آثار على كل من الزراعة والموارد الوراثية النباتية لها.

برنامج بحثي

وفي ضوء ما تقدم، أوصت الدراسة بوضع برنامج بحثي للتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال عمل فريق يشمل جميع أصحاب المصلحة في عمان وحماية التنوع البيولوجي من خلال زيادة عدد بنوك الجينات (خارج الموقع الجغرافي أو داخل مناطق تواجدها وعند المزارعين) وإعطاء أهمية كبيرة للنباتات البرية أو ما يطلق عليها بأقارب المحاصيل (كرو). ومن المرجح أن يزيد المناخ المتغير من أهمية استخدام الموارد الوراثية في تربية أصناف جديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمزارعين والسكان. وينبغي إيلاء الاهتمام لتحسين الموارد الطبيعية واستخدامها، ولا سيما الموارد الوراثية والجينية على نحو مستدام، وتقييم أثر تغير المناخ في البيئة والأمن الغذائي، وتطوير أصناف محاصيل جديدة فضلا عن المحاصيل غير المستغلة بالكامل التي يمكن أن تتكيف مع البيئة العمانية ويمكنها التعامل مع تغير المناخ.

مشروع حيوي

وعلى ضوء ذلك علّق اللواتي بأن المركز يعكف على العمل حاليا على مشروع حيوي ممثلا في إنشاء قاعدة بيانات الموارد الوراثية النباتية والتي ستحوي معلومات شاملة ودقيقة عن الكائنات النباتية في السلطنة والتي من المؤمل أن تقدم كماً كبيرا من المعلومات للباحثين والمهتمين بمجال الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية. وتهدف قاعدة بيانات الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية إلى دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية المحلية والمساهمة بالتالي في الحفاظ على التنوع الأحيائي العالمي والبيئي والأمن الغذائي. يمكن الولوج للبيانات الحالية الموجودة في المنصة على موقع المركز في الشبكة العالمية (oapgrc.gov.om)

الواجبات المنوطة

وأوضح اللواتي أن أبرز المهام والواجبات المنوطة بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية تتلخص في عدة محاور منها: اكتساب القيمة من الموارد الوراثية الممتثل في تيسير الاستخدام المستدام للموارد الوراثية وتعظيم الاستفادة منها، والابتكار من خلال ترجمة نتائج البحوث إلى اقتراحات عملية قابلة للتطبيق أو منتجات، وتيسير الاستثمارات المتصلة بالموارد الوراثية في سلطنة عمان، وبناء القدرات والخبرات، من خلال دراسة وتحديد المخاطر التي تؤثر على الموارد الوراثية واقتراح طرق التغلب عليها، وتوصيف وتقييم الموارد الوراثية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، وصون وإدارة الموارد الوراثية في عمان لتسهيل استخدامها بشكلٍ مستدام، وإصدار قواعد البيانات ومنصات المعرفة للمعنين والمهتمين تحوي توصيفاً لثروة عمان من الموارد الوراثية، وبناء القدرات ودعم التفوق والتميز في تخصصات علوم الموارد الوراثية.

الخدمات الاستشارية

وأضاف بأن المركز يوفر سياسات استشارية مثل التنسيق وذلك من خلال تعزيز الحوار والتنسيق والعمل على تظافر الجهود بين أصحاب المصلحة في مجال الموارد الوراثية، والخدمات الاستشارية التي تقديم المشورة بشأن السياسات المتصلة بالموارد الوراثية والقوانين والأنظمة القائمة على التنمية المستدامة.

وقال اللواتي «يقصد بالموارد الوراثية النباتية العمانية هي النباتات وتنوعها على مستوى وذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية ويدخل ضمنها الأنواع الخاصة بالغذاء والزراعة والأنواع النباتية الأخرى مثل مجموع النباتات الطبية والعطرية ومجموعة النباتات الغابية والتزيين ومجموعة النباتات الصناعية ومجموعة الأقارب البرية للمحاصيل الزراعية».

وأضاف «تنتشر النباتات في سلطنة بشكل عام في شمال وجنوب السلطنة وهناك تواجد بشكل ملحوظ أيضا في السلطنة. وأغلب المجموعات الاقتصادية والاجتماعية للنباتات تتواجد في محافظة ظفار وفي منطقة سلسلة جبال الحجر الشرقي والغربي والتي تقع ضمن محافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الباطنة والداخلية والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية».

بنوك الجينات

وأكد اللواتي أن المركز يستفيد من بنوك الجينات العالمية في نقل المعرفة والخبرة في عمليات جمع وحفظ وتوصيف الموارد الوراثية النباتية. كثير من هذه البنوك قد جمعت أصناف وأنواع نباتية عمان منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي وحاليا يقوم المركز باسترجاع هذه البذور وإكثارها وتوصيفها في السلطنة مع جهات مختصة مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وأوضح بأن الجهات المختصة بالسلطنة أعلنت أن أصناف القمح العمانية من نوع قمح جبرين 1 وقمح بهلا1 وقمح نجد1 وقمح نزوى1 هي أصناف قمح جديدة، وتطويرها من قبل باحثين في وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال السنوات الماضية والإعلان هذا يمهد لإعطاء أصحاب هذه الأصناف الحق في الملكية الفكرية لها بعد الإجراءات اللازمة من قبل اللجنة المنظمة لحماية الأصناف النباتية الجديدة في السلطنة.

وقال: «تطوير أصناف نباتية جديدة سواء زراعية أو غيرها هي من مؤشرات الابتكار العالمي، والسلطنة تزخر بكثير من المحاصيل الزراعية وغيرها من النباتات الاقتصادية والاجتماعية التي من الممكن تطويرها لأصناف تجارية. تطوير مثل هذه الأصناف يعطي للمزارعين والمستثمرين في الموارد الوراثية النباتية العوائد المجزية خاصة في حالة تسويقها على مستوى الإقليمي والعالمي، والمركز في الوقت الراهن يساعد المطورين-المربين للأصناف النباتية الجديدة بالمعلومات والإرشادات التقنية اللازمة».

يذكر أن المركز يناط به الكثير من المهام والواجبات المتعلقة بالموارد الوراثية الحيوانية والنباتية بشكل عام، لذا من الضروري دعمه بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من المركز.