79 ألفا و304 عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى يناير الجاري صرف لها 8.5 مليون ريال

استثمار الطاقات المعطلة للأفراد عبر برنامج «تمكين» -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد حالات الضمان الاجتماعي المسجلة بالوزارة خلال شهر يناير 2018م وصل إلى (79304) تسعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وأربع حالات صرف لها مبلغ مقداره (8528677) ثمانية ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً عمانياً بكافة محافظات السلطنة.

وقال سيف بن سالم المعمري، مدير مساعد بدائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات بوزارة التنمية الاجتماعية، إن الوزارة لم تتلق بلاغات أو ملاحظات أو شكاوى تتعلق بحالات الضمان الاجتماعي خلال الشهر الجاري، وإن وجدت فسيتم التعامل معها في نفس الوقت حسب ظروف كل حالة، وأن الرفع في قيمة معاش الضمان الاجتماعي تحمه قواعد وأسس ودراسة معمقة لظروف الأسر المعتمدة على معاش الضمان الاجتماعي وقياس مستوى المعيشة لديها مقارنة بمستوى المعيشة للفئات المماثلة لها بالمجتمع العماني، وأشار إلى المعايير التي تحدد استحقاق الفرد لمعاش الضمان، بحيث يكون عماني الجنسية، وأن تنطبق على حالته إحدى فئات الضمان الاجتماعي الواردة بالمادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى عدم وجود مصدر للمعيشة أو المعيل الملزم القادر على النفقة، وأشار إلى أهمية برنامج تمكين الذي تم العمل به خلال العام الماضي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهو برنامج له الاستمرارية ويهدف إلى استغلال الطاقات المعطلة لأفراد أسر الضمان الاجتماعي وذلك من خلال ممارسة عمل منتج يعود بالنفع على الأسرة من حيث تمكينها اقتصاديا للاعتماد على نفسها وذلك بالتنسيق مع صندوق الرفد.

وأشار المعمري إلى أن الوزارة تسعى بكل طاقاتها وإمكانياتها المالية والبشرية لتحسين الوضع المعيشي لأفراد أسر الضمان الاجتماعي وعلى سبيل المثال لا الحصر إعفائهم من جميع الرسوم المستحقة لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الإسكان، والكاتب بالعدل، وتحمل الوزارة رسوم إدخال التيار الكهربائي والمياه لمنازل أسر الضمان الاجتماعي لأول مرة، والتنسيق مع وزارة القوى العاملة في وجود ممثل للوزارة لدى دائرة التوظيف للسعي لإيجاد فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لأفراد أسر الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع صندوق الرفد في شأن تقديم قروض ميسرة لأفراد أسر الضمان الاجتماعي القادرين على القيام بعمل منتج من خلال برنامج (تمكين)، وصرف مساعدة مالية في بداية كل عام دراسي لكل طالب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى مساعدة مالية شهرية لكل طالب تصرف ضمن معاش الضمان الاجتماعي للفرد أو الأسرة، وتقديم تذاكر سفر لزوجات العمانيين من جنسيات أخرى وبعض الأبناء من أسر الضمان الاجتماعي وفق الضوابط المعمول بها، والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص (الشراكة المجتمعية) وذلك لتقديم المساعدة المادية لصيانة منازل الأسر المحتاجة أو بناء مرافق بها أو توفير بعض الأثاث المنزلي، وصرف مساعدة مالية شهرية تقديراً للوضع الصحي لأفراد أسر الضمان الاجتماعي إضافة إلى مبلغ وقدره عشرون ريال للمعاش شهرياً وكذلك مساعدة مالية بعدد مرات المراجعة للمستشفى وفق القرار الوزاري رقم 72/‏‏2014م، كما يتم صرف مساعدة مالية شهرية وذلك لتغطية إيجار قيمة المنزل الذي تقيم به الأسرة أو تغطية راتب العامل أو العاملة القائم برعاية الفرد المحتاج لمن يقوم برعايته، وصرف مساعدة مالية شهرية لبعض الأسر المحتاجة، وأجهزة تعويضية لمن هم بحاجة لها وليس بمقدوره توفيرها.

وأوضح المعمري أن حالات الضمان الاجتماعي نالت عددا من المكرمات السامية، حيث تم تقديم منحة دراسية بالجامعات والكليات الخاصة لعدد (1500) طالب وطالبة من أسر الضمان الاجتماعي كل عام منحة كاملة مع صرف معونة مالية شهرية، وتم منح أراضٍ سكنية وتجارية لجميع أسر الضمان الاجتماعي عام 2005م بمختلف المحافظات وفق إقامة الفرد، وتقديم مساعدة مالية لتأدية فريضة الحج لأول مرة لعدد (400) أربعمائة حالة بمبلغ وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال سنوياً بواقع ألف ريال لكل فرد.

وقال المعمري: إن مؤسسات القطاع الخاص تقدم الدعم لفئات الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الشركات وفق «الشراكة المجتمعية» لتقديم المساعدة المالية للأسر المحتاجة لتحسين الوضع المعيشي لتلك الأسر مثل: تحسين الوضع السكني من حيث الترميم أو توفير أثاث، وكذلك هناك مساهمات لتحمل تكاليف الرسوم الدراسية لبعض طلاب أسر الضمان الاجتماعي.