«حكومة الوفاق» تدعو الليبيين إلى التوحد.. والأمم المتحدة تدين الاعتداء

ارتفاع حصيلة تفجيري بنغازي إلى 34 قتيلا و87 جريحا -

بنغازي (ليبيا) - (أ ف ب): شهدت بنغازي، ثاني مدن ليبيا، تفجيرين داميين أوقعا 34 قتيلا ما يدل على استمرار عدم الاستقرار في هذه المنطقة الخاضعة لسلطة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء الذي نفذ بسيارتين مفخختين بعد صلاة العشاء امس الاول في وسط بنغازي ثاني مدن ليبيا الغارقة في فوضى وتنافس سياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 اثر انتفاضة شعبية ومقتله.

وبحسب المحلل الليبي محمد الجارح امس فان الطريقة المستخدمة في الهجمات التي تعتبر الأكثر دموية منذ سنوات في ليبيا، تهدف بوضوح الى إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى.

ومساء امس الاول وفيما كان المصلون يخرجون من مسجد في حي السليماني انفجرت سيارة مفخخة. وبعد نصف ساعة انفجرت سيارة اخرى فيما تجمع مدنيون وعناصر من القوات الأمنية لمساعدة ضحايا الهجوم الاول بحسب ما أفاد مصدر امني.

والحصيلة الأخيرة التي جمعت استنادا الى معلومات أبرز مستشفيين في المدنيين هي 34 قتيلا و87 جريحا في التفجيرين.

ويمكن أن ترتفع الحصيلة بشكل إضافي لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة وقد يكون ضحايا آخرون ادخلوا إلى مستشفيات خاصة.

ونددت حكومة الوفاق الوطني التي يوجد مقرها في طرابلس والمدعومة من المجموعة الدولية، وبعثة الامم المتحدة في ليبيا بالاعتداء.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة في بنغازي العقيد ميلود الزوي ان أحمد الفيتوري آمر سرية القبض والتحري الخاصة التابعة للقيادة العامة لقوات حفتر قتل في الاعتداء.

والمسجد الذي وقع الاعتداء قربه معروف بانه معقل للجماعات السلفية التي قاتلت المتشددين في بنغازي إلى جانب قوات الرجل القوي في شرق ليبيا، الفريق خليفة حفتر.

ولا يعترف حفتر وحكومته المنبثقة من برلمان منتخب في 2014 مقره في طبرق شرق ليبيا، بشرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب بإشراف الامم المتحدة في ديسمبر 2015. ويأتي هذا الاعتداء فيما اعلن المشير حفتر في صيف 2017 سيطرته الكاملة على بنغازي الواقعة على بعد ألف كلم شرق طرابلس، وإخلائها من الجماعات المتشددة بعد اكثر من ثلاث سنوات على المعارك الدامية.

لكن قواته تتهم «خلايا متطرفة نائمة» تستهدف بصورة متكررة قادة وأعضاء «الجيش الوطني الليبي» الذي أعلنه المشير حفتر.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي والتي مقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها المشير حفتر.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني «باشد العبارات الجريمة البشعة والعمل الغادر الجبان» الذي استهدف بسيارتين مفخختين محيط المسجد. وأكد المجلس في بيان اصدره امس «أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى وتتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتتعارض مع المبادئ والقيم الانسانية»، ودعا «جميع الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة قوى الشر».

من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة على حسابها على تويتر «التفجيرات المروعة»، معتبرة «إن الاعتداءات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتعد بمثابة جرائم حرب».

ويسعى الموفد الاممي الخاص لليبيا غسان سلامة إلى إجراء انتخابات في 2018 تنفيذا لخطة العمل التي عرضها في سبتمبر في نيويورك، لكن محللين يشككون في ان تجري الانتخابات.

وتعهد السراج وحفتر بالمضي في عملية من أجل الخروج من الأزمة في 25 يوليو 2017 في فرنسا تحت إشراف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تفضي بشكل خاص إلى انتخابات في العام 2018. لكن التقارب بين الطرفين بقي صعبا منذ ذلك الحين وخصوصا بسبب الشكوك حول نوايا المشير حفتر.

ولم تلق حكومة الوفاق الإجماع منذ اتخاذها طرابلس مقرا في مارس 2016، وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها على أنحاء واسعة في ليبيا خاضعة لعشرات الفصائل المسلحة.

كما أن خصومها طعنوا في شرعيتها على أساس انها تولت مهامها بدون الحصول على ثقة برلمان طبرق، وهو ما ينص عليه اتفاق الصخيرات.