ارتفاع ملموس في الناتج المحلي الإجمالي

إذا كان الناتج المحلي الإجمالي، هو باختصار شديد، مجمل مساهمات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة في الدولة خلال العام، ومن ثم فإن الأرقام الخاصة به وبتطوره، تعد على جانب كبير من الأهمية، كمؤشر على حركة الاقتصاد الوطني، وما تشهده القطاعات المختلفة من نمو نتيجة لذلك، وعلى ضوئها أيضا يتم تقييم الخطوات والسياسات المتبعة، أو زيادة التركيز على قطاعات معينة أحيانا.

وفي هذا الإطار فإن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قبل أيام، حول الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الماضي - أي حتى آخر شهر سبتمبر الماضي - تكتسب الكثير من الأهمية، ليس فقط لأنها تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنحو 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 20.3 مليار ريال عماني، مقارنة من 18.5 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2016، وهي بالتأكيد نسبة نمو كبيرة وتعبر عن الحركة النشطة للاقتصاد العماني، ولكن الأهمية تتمثل أيضا في حقيقة أن الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، كان في جانب كبير منه نتيجة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه. صحيح أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل المصدر الأكبر للعائدات الحكومية ، ويسهم بنحو 31% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن الصحيح أيضا هو أن الأنشطة الأخرى تشهد نموا ملحوظا، وعلى نحو يعبر بوضوح عن فاعلية ونجاح الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها لتنويع مصادر الدخل، ولدفع القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتسهم بنصيب يكبر باستمرار، تحقيقا لأهداف البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي - تنفيذ.

وفي هذا الإطار فإن مما له دلالة عميقة صناعة المواد الكيميائية الأساسية سجلت نموا بنسبة 15% والصناعات التحويلية نمت بنسبة 11.9% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حقق نموا بنسبة 10.9% ، والنقل والتخزين والاتصالات نمت بنسبة 7.3% والمشاريع التجارية نمت مساهمتها بنسبة 6.5% والأنشطة الخدمية نمت مساهمتها بنسبة 7.5%، كما سجلت القطاعات الأخرى نسب نمو متفاوتة، وهو ما يعني أن القطاعات غير النفطية قادرة على النمو والتوسع، خاصة إذا زاد الإنفاق الحكومي، الذي يشكل عنصرا حيويا ومؤثرا أيضا في هذا المجال. وعلى ذلك فإنه مع التحسن النسبي لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي تحسن عائدات قطاع النفط والغاز، فإن معدلات مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي سوف تتحسن على الأرجح، ثم يحقق الاقتصاد العماني نسبة النمو المتوقعة له خلال هذا العام ، خاصة مع زيادة تحسن البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي إلى تنفذها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - -حفظه الله ورعاه .