1231966
1231966
الاقتصادية

الجمعية العمومية للغرفة تعتمد القوائم المالية من 2013 إلى 2016

24 يناير 2018
24 يناير 2018

ناقشت التقرير السنوي والأداء المالي وأهم الإنجازات -

كتب - ماجد الهطالي -

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة عمان اللوائح المالية من عام 2013 إلى 2016م، وذلك خلال اجتماعها أمس استنادا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/‏‏‏‏2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة وقد حضر الاجتماع أكثر من 270 مؤسسة من المنتسبين.

ناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، الذي بدوره تطرق إلى العديد المواضيع منها أهداف الاستراتيجية التي رسمها المجلس في بداية مسيرته، والأداء المالي للغرفة، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة مجلس الإدارة الحالي (2014-2018).

معدلات نمو إيجابية

تطرق الاجتماع لمناقشة الأداء المالي للغرفة في فترة مجلس الإدارة الحالي 2014-2018، حيث تمكن مجلس الإدارة من خلال حرصه على تنمية مالية الغرفة من تحقيق إيرادات فعلية تعد الأعلى في تاريخ مالية الغرفة، وذلك عن طريق سياسة ترشيد الإنفاق التي اعتمدها وقد حقق الاستقرار المالي، وحقق أيضا فائضا ماليا، إلى أن وصل في عام 2016م إلى حوالي ستة ملايين ونصف المليون ريال في مؤشر غير مسبوق، كما حققت الغرفة فائضا ماليا خلال عام 2017م، مع الإشارة إلى الزيادة في المصروفات ومنها المخصصات المالية لاستكمال بناء مرافق ومقار فروع الغرفة في المحافظات التي تم افتتاحها في نوفمبر عام 2017 بمناسبة العيد الوطني المجيد، وذلك إلى جانب الصرف على بعض المبادرات النوعية التي أدرك مجلس الإدارة أهميتها ومردودها الإيجابي على المورد البشري العماني، وفي العموم على الاقتصاد الوطني ومنها دعم مبادرات الابتكار والبحث العلمي ورواد الأعمال والدراسات والبحوث الاقتصادية، مجسدة بذلك مفهوم الرقابة الداخلية واقعا ملموسا وحيويا من خلال تفعيل دائرة التدقيق وتعزيز دور لجنة تدقيق والاستعانة بجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، كما استفادت من الخبرات الرقابية الخارجية.

أهداف واضحة

وناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية التي رسمها المجلس لهذه الفترة التي جاءت على نحو مدروس لعمل المجلس بحيث تكون الغرفة مرجعاً للقطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم خدمات نوعية تلامس اهتمام وواقع القطاع الخاص، واستطاعت الغرفة أن تفعل دورها كمحطة فاعلة لالتفاف أصحاب الأعمال ومناقشة أهم رؤى وقضايا القطاع الخاص؛ مما أكسب أنشطتها زخما واهتماما كبيرين لدى أصحاب المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وقد عملت الغرفة على تحقيق هذا الهدف بتقديم دراسات وبحوث اقتصادية وقانونية واستقراء مستقبلي لمسار قضايا الاقتصاد؛ حيث تم تطوير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية وتزويدها بكفاءات وخبرات تسهم في تحقيق نتائج حقيقية تلامس الواقع، وفي هذا الصدد فقد عملت الغرفة مجموعة من الدراسات والبحوث الاقتصادية نشير إلى بعض منها كدراسة النظام الضريبي وأثره على تطور ونمو القطاع الخاص في السلطنة “جدل التزاحم بين الضريبة كأداة للتنمية أم كجباية” “لم تنشر”، وقد هدفت الغرفة من خلال هذه الدراسة إلى تقييم النظام الضريبي وأثره على تطور ونمو القطاع الخاص في السلطنة.

ودراسة أخرى حول “صادرات النفط العمانية وأثرها على نمو القطاعات غير النفطية في السلطنة”، وقد تمت المشاركة بهذه الورقة باسم الغرفة بحضور أكاديميين من أكثر من خمسة عشر دولة في فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي انعقد في جاكرتا إندونيسيا خلال الفترة 28/‏‏29/‏‏09-2017، ولأول مرة في تاريخ الغرفة تم إبراز دور الغرفة في البحوث والدراسات الاقتصادية، حيث تم نشر هذه الورقة العلمية في مجلة علمية اقتصادية محكمة (International of Applied Business and Economic Research) ودراسة أخرى حول “العلاقات التجارية للسلطنة بين حرية التجارة والتبعية الاقتصادية” هل السلطنة بمنأى عن التبعية الاقتصادية!؟ “لم تنشر” وهدفها الأساسي التعرف على واقع العلاقات التجارية للسلطنة من حيث حجم تبادلها التجاري مع أهم الشركاء التجاريين.

تذليل التحديات

كما عملت الغرفة خلال فترة مجلسها الحالي على التنسيق المثمر مع الجهات المعنية لحل وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها قدر الإمكان حسب النظم المعمول بها، وذلك من منطلق دورها مرجعا للقطاع الخاص، حيث تمكنت من أن تكون أداة مؤثرة في الشأن الاقتصادي من خلال المشاركة الاستراتيجية مع أصحاب القرار عن طريق تقديمها لرأي القطاع الخاص بشكل منطقي يستند إلى حقائق ودراسات اقتصادية نوعية، وقد ناقشت العديد من القضايا ومنها دراسة قانون الغرفة، وذلك من منطلق إيمان مجلس إدارة الغرفة بمسؤوليتها تجاه القطاع الخاص ورعاية مصالحة للقيام بدوره في التنمية على أكمل وجه، فقد سعت الغرفة إلى توسيع دائرة المشاركة في دراسة القانون وذلك من خلال تمريره في العديد من القنوات ومنها تعميمه على مجالس إدارات فروع الغرفة وعمل ورشات العمل لأصحاب وصاحبات الأعمال للأخذ بمرئياتهم حول القانون وتعميمه كذلك في وسائل الإعلام ليكون قد وصل إلى كل شرائح المجتمع، حتى يخرج بالصورة التي يتطلع إليها القطاع الخاص في خدمة دوره في التنمية.

وطلبت الغرفة من الجهات المختصة لتدارس قانون الاستثمار قبل اعتماده والعمل به، ودراسة أعدتها الغرفة حول مقترح إنشاء مدينه عمالية، ورفع رأي الغرفة للجهات المختصة حول الإجازات في المناسبات، وكذلك دور الغرفة في تنظيم سوق العمل، ومناقشة تطبيق قرار المخالفات فيما يخص أوزان الشاحنات، وعلاقة الغرفة بالقطاعين العام والخاص وتحديد مسار الغرفة من المنظور المستقبلي.

تمكين الموارد البشرية

وتناول الاجتماع الدور الذي قام به مجلس إدارة الغرفة في سبيل إيجاد جهاز تنفيذي مطور وحيوي، حيث سعى المجلس إلى رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي وتجديد هيكله التنظيمي ليكون قادرا على تنفيذ رؤى واستراتيجيات مجلس الإدارة بما يساهم في تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة، حيث قامت الغرفة بإمداد الجهاز التنفيذي بخبرات ومهارات جديدة بلغ عددها 29 موظفا جديدا، كما تم إعداد خطة تدريبية للموظفين تشمل 30 موظفا سيخضعون للتدريب مع بداية العام الجاري، ومن أجل الارتقاء بالجانب التعليمي لدى الجهاز الفني فقد عمد مجلس الإدارة إلى إيجاد آلية يشرك من خلالها الموظفين في برامج دارسات عليا، وقد تم الموافقة لـ19 موظفا لإكمال دراستهم الجامعية والعليا، كما تم مشاركة أكثر من 100 موظف في المشاركات والزيارات الخارجية.

التحول الرقمي

أما فيما يخص هدف الغرفة لمسابقة الركب في تقديم خدمات ذات ميزة نسبية لمنتسبيها بعد أن قامت السلطنة في تبني مشروع طموح لتحويل اقتصادها والمجتمع إلى عصر تقنية المعلومات المتقدمة وبناء مجتمع عُمان الرقمي من أجل تجميع المعرفة وسرعة وكفاءة تشغيلها في تحقيق الأهداف والخدمات الإلكترونية، فقد قامت الغرفة بتبني مشروع التحول الإلكتروني بتشجيع ودعم كبير من قبل مجلس إدارة الغرفة؛ وذلك للانتقال بخدمات الغرفة من الطريقة التقليدية الى الطريقة الإلكترونية، وذلك بالاستفادة من تقنية المعلومات والاتصال في تقديم وتسهيل الخدمات. واعتمد المجلس في محوره في خطة العمل للعام 2017 -2018 بند التحول الرقمي لتقديم خدمات إلكترونية مباشرة عن طريق تحقيق هدف استثمار الأدوات الإلكترونية لتقديم الخدمات، وتم الانتهاء من بناء موقع الغرفة الإلكتروني الجديد ودشن في 2016م.

أما بالنسبة للخدمات التي ستكون في المرحلة الثانية من مشروع التحول الإلكتروني، فهي الخدمات المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة في وزارة التجارة والصناعة

التسجيل الجديد للشركات نظرا لتحصيل رسوم التسجيل التجديد للشركات الذي يتم حاليا من خلال نظام استثمر بسهولة فإن التكامل بين الغرفة ووزارة التجارة سيؤدي إلى إصدار شهادة انتساب الغرفة من خلال نظام استثمر بسهولة بعد تزويده بالمعلومات من خلال نظام الغرفة مثل رقم انتساب الغرفة وتاريخ انتهاء الشهادة. وخدمة تجديد عضوية الغرفة.

شراكات أجنبية

تمكنت الغرفة من جذب استثمارات فاعلة للاقتصاد الوطني من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات في داخل السلطنة وخارجها، وهو ما انعكس إيجابا في الأرقام التي حققها الاقتصاد العماني على صعيد الاستثمار الأجنبي، وقد استندت الغرفة إلى لغة الأرقام والإحصائيات من أجل قياس حجم الإنجازات والأهداف التي تم تحقيقها ونشرها في مختلف وسائل ومنصات الإعلام التقليدية والإلكترونية؛ لتتمكن بذلك من كسب ثقة واهتمام منتسبيها. واعتمد مجلس الإدارة الحالي استراتيجية جذب الاستثمارات وجعلها ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة للفترة 2014- 2018، وتنفيذا لأهداف الغرفة في هذا الجانب تم تشكيل الوفود التجارية الكبيرة وفق رؤية متطورة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الاختيار الدقيق للدول المستهدفة فضلا عن القطاعات الاقتصادية المنشودة وإيجاد شراكات تجارية مع مختلف الدول المتقدمة اقتصاديا، وتحفيز قطاع المؤسسات الكبيرة الفاعلة في الاقتصاد الوطني عبر تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال العمانيين مع نظرائهم من رجال الأعمال والوفود الأجنبية الزائرة. وشملت وفود رجال الأعمال برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة زيارة 16 دولة ذات ثقل وأهمية اقتصادية للسوق العماني نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية، كما استقبلت الغرفة خلال الفترة (2014- 2017) ما يزيد عن 47 وفدا تجاريا في مختلف المجالات الاقتصادية من 29 دولة شقيقة وصديقة.

مجالس الأعمال

كما سعت الغرفة إلى تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاقتصادية للسلطنة والمتمثلة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، الهند، إيران، تنزانيا، تركيا، قطر؛ وذلك من أجل تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات، كما تهدف هذه المجالس إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما، أضف إلى ذلك تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، والتواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين، ولقد سعت الغرفة إلى توفير الدعم الكامل لرؤساء المجالس المشتركة وتسخير كل الإمكانيات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في جذب الاستثمار. ونظمت العديد من الفعاليات المهمة التي تستهدف جذب الاستثمار والتسويق لدور السلطنة في خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وتمثلت هذه الفعاليات في تنظيم لجنة أوبكس معرض أوبكس دبي، ومعرض أوبكس جدة، ومعرض أوبكس أثيوبيا، ومعرض أوبكس طهران، ومعرض أوبكس الجزائر وكذلك معرض أوبكس الدوحة؛ وذلك من أجل خلق نوافذ لترويج المنتج الوطني، وفتح أسواق جديدة، وإيجاد وتفعيل الشراكة التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة وبالتالي جذب الاستثمار للسوق العماني.

تطوير الاقتصاد

وفي إطار سعي مجلس الإدارة للمساهمة في تنمية المحافظات اقتصاديا وتطويرها بما يتواكب والمتغيرات التنموية، وتسهيلا لفروع الغرفة في المحافظات للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص بكل الوسائل والسبل المتاحة، فقد حظيت فروع الغرفة بصلاحيات واسعة وأدوار فاعلة مكنتها من المساهمة في تنمية أدوارها الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد في المحافظات.

تحديد مواعيد الانتخاب وانسحاب 3 مترشحين في الوسطى -

حددت لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان الساعات المقررة للتصويت للمترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها، حيث يبدأ التصويت من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء الأحد القادم 28 يناير الجاري. وأعلنت اللجنة أمس أنها تلقت 3 طلبات انسحاب من المترشحين لعضوية مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى، وبناء عليه تقرر إلغاء المركز الانتخابي بمحافظة الوسطى. ودعت اللجنة الناخبين للالتزام بالوقت المحدد وإحضار بطاقة الناخب التي تم إصدارها لهم، وكذلك إحضار أصل البطاقة الشخصية وأن تكون سارية المفعول لكي يتمكن الناخب من التصويت.

وأوضحت اللجنة أن التصويت سوف يكون إلكترونيا عبر نظام التصويت الإلكتروني الذي تم استخدامه في انتخابات المجالس البلدية وكذلك في انتخابات الغرفة للفترة الماضية، وسوف تكون طريقة فرز الأصوات آلية عبر النظام مما يضمن دقة الفرز وسهولة وسرعة الحصول على النتائج، وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في نفس اليوم.

كذلك قامت اللجنة بتجهيز المراكز الانتخابية بكافة الوسائل اللازمة لإنجاح سير العملية الانتخابية وللتسهيل على الناخبين، حيث تم تحديد ( 2 ) من المراكز الانتخابية في محافظة مسقط هي المبنى الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان ومدرسة التفوق للتعليم الأساسي بولاية السيب (الموالح الجنوبية)، و(3) مراكز في محافظة ظفار هي مدرسة الكنوز للتعليم الأساسي بولاية صلالة، وإدارة التجارة والصناعة بولاية ثمريت، ومدرسة أبو فراس الحمداني للتعليم الأساسي بولاية شليم وجزر الحلانيات. كذلك تم تحديد و(2) مراكز انتخابية في محافظة مسندم هي فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية خصب وإدارة التجارة والصناعة بولاية دبا. أما بالنسبة لمحافظات الداخلية والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والظاهرة سوف تكون المراكز الانتخابية في فروع غرفة تجارة وصناعة عمان في كل محافظة.