تكامل فرص العمل

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected] -

ان المتتبع لمسار فرص العمل يلامس الجهود المبذولة في تنظيم سوق العمل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني في القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة من خلال برنامج ( تنفيذ) وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية أمام القطاع الخاص في العجلة الاقتصادية والشراكة من اجل توليد مزيد من فرص العمل امام القوى العاملة الوطنية ومواكبة الأعداد المتصاعدة من مخرجات مؤسسات التعليم لسوق العمل وانخراطها في القطاعات الاقتصادية في السوق المحلي خاصة أن هناك فرصا متعددة للتوظيف والتشغيل في البلاد، كما أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخرت لها الدولة كل الإمكانات ولا بد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الجانب.

ومن هذا المنطلق فإن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجهود المبذولة لبرنامج رفد سوق العمل بـ 25 الف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية في ظل تواجد اكثر من مليون وسبعمائة الف وافد في سوق العمل وهناك جهود مبذولة حيث اعلن عن تشغيل 7500 فرصة عمل امام الشباب ضمن خطة التشغيل المعلن عنها.

وكلنا ثقة في القطاع الخاص بتحقيق الدور المنوط به في رفع مساهمة نسبة القوى العاملة الوطنية في العجلة الانتاجية واعطاء الكفاءات الوطنية مزيدا من المسؤوليات في كافة المستويات والذي سوف يكون لها الدور الايجابي في تعزيز الشراكة ودعم مسيرة نجاح البرامج الوطنية الواعدة.

هذا الجانب يؤكد اهمية المسؤولية الوطنية المتكاملة لمسار التعمين ولتحليل واقع سوق العمل واحتياجاته الفعلية وتوليد فرص العمل وفق الخطط الاقتصادية والبرامج الطموحة التي تنفذها السلطنة خاصة المشروعات الاستراتيجية مع الصندوق الوطني للتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل لاستيعاب المزيد من المخرجات المتوائمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص في الموانئ والمناطق الصناعية والحرة لتتواكب مع تطلعات مسار حركة قطاع التشغيل

وكذلك التأكيد مجددا على متابعة الجهود المرتبطة بتنظيم سوق العمل مع القطاع الخاص وتطوير خطط وآلية التعمين التي كان لها الفضل بتوعية المجتمع بأهمية العمل في القطاع الخاص والذي صاحبه وجود ملاحظات وتحديات تتطلب اعادة النظرة من حيث الكم والكيف لنوعية الوظائف المطلوب احلالها حتى نتجنب الممارسات غير صحيحة من قبل بعض الافراد والمؤسسات .

خاصة انه خلال السنوات الماضية لسياسة التعمين كان هناك إلزام على القطاع الخاص بالتزام بتحقيق نسبة معينة للتعمين مرتبطة بمفهوم الكم والعدد مما أوجد ذلك قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص بتحقيق هذه النسبة بطرق مختلفة سواء عن طريق توطينها للوظائف الاقل راتبا والذي اكد عليه مجلس الشورى حول أهمية استحداث إجراءات لتسريع نسبة التعمين في الوظائف العليا والمتوسطة وبالفعل كانت الجهود في هذا الجانب ونأمل تحقيق النسب تصاعديا بشكل مستمر .

وأخيرا من الأهمية التأكيد ان تكون سياسات استقدام القوى العاملة الوافدة مكملا وليس بديلا عن تشغيل القوى العاملة الوطنية ولا يكون الاستقدام الا بعد التأكد من عدم وجود مواطن على رأس هذا العمل لزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وجاذبيته واستقرارها واهمية تجويد برامج مؤسسات التعليم بكافة المراحل مع متطلبات هذه المرحلة ومسار البرامج والخطط لتكون رافدا للقوى العاملة الوطنية.