«التنمية» تبحث مع مختلف الجهات مواد مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تمهيدا لإصداره

يكفل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز -

تغطية: خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية أمس مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة المواد المقترحة لمشروع قانون خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد تمهيدا لإصداره، كما عرضت المسائل المتصلة بالتقرير الوطني الأولي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتركز مواد القانون الجديد على إيلاء اهتمام خاص للفئات الأضعف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير السبل اللازمة لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يكفل مشروع القانون الجديد تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين، وإزالة الحواجز في البيئات المحيطة بهم التي تعيق تمتعهم بحرياتهم وحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم..

تقرير السلطنة

وقال سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية خلال الجلسة النقاشية التي عقدت بمسرح مركز التقييم والتأهيل المهني بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالخوض إن هذه المناقشات تمثل مرحلة مهمة لأن المشاركين من مختلف الجهات الحكومية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم شركاء ويناقشون موضوعين مهمين جدا الأول مناقشة جميع مواد مشروع قانون خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإعداد من أجل الاتفاق عليها ليكونوا شركاء في إصدار القانون الذي هو في مراحله الأخيرة. وأكد أن مشروع القانون يحاول أن يلبي كل متطلبات الشخص المعوق في الحياة اليومية والإدماج الكامل في الحياة العامة، ويركز على أهمية تجويد الخدمات وأن تكون هناك شراكة بين القطاعات الخاص والأهلي والحكومي، بحيث يستفاد من تجارب الدول الأخرى، وقال إن السلطنة صادقت على الاتفاقية الدولية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون يحاول أن يترجم هذه الاتفاقية كون السلطنة ملتزمة بها ووجود قانون وطني سيساعد كثيرا على تلبية الخدمات اللازمة التي يجب أن تتوفر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وأضاف أن الجلسة ناقشت أيضا موضوع التقرير الوطني الأولي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تقدمه السلطنة للمنظمة الدولية الذي سيناقش الشهر القادم، وهو يقيم الخدمات والإنجازات التي تحققت في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة على أمل أن يلبي الطموح، وأوضح أنه بقدر ما ننظر لأهمية التقرير ننظر إلى أهمية الملاحظات التي ترد عليه للاستفادة منها في تطوير الخدمات التي تقدم ذوي الإعاقة وواقعها لمستقبل أفضل.

التأهيل والمستفيدون

وأشار هلال بن محمد العبري مدير عام المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن هناك مجموعة من المواد التي تم تعديلها في مشروع القانون الجديد لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمها التعاريف ومواد تم تعديلها في مجال التأهيل والمستفيدين، ومجموعة كبيرة من المواد تم تعديلها بما يتوافق ويحسن من حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة من حيث التسهيلات البيئية والتأهيل لذوي الإعاقة، وقال إنه تم الأخذ بآراء الجهات المعنية بذوي الإعاقة والجهات التشريعية والحقوقية بالدولة لتقديم أفكارهم في مختلف مواد مشروع القانون، وذكر أنه تمت مراجعة المسودة في وضعها الحالي من قبل الجهات القانونية بالدولة، وتم عرضها على أكثر من جهة تشريعية وحقوقية، كما أن نتائج الجلسة النقاشية سيتم العمل بها ومراجعة النقاط التي تضمنت ملاحظات مع الجهات القانونية بالدولة مرة أخرى قبل إصدارها، مبينا أن توصيات الجلسة النقاشية سيتم عرضها على الجهات القانونية وإمكانية تعديل مواد مشروع القانون تمهيدا لإصداره.

مسائل التقرير الأولي

وقد وضعت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قائمة من المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للسلطنة، حيث ورد في بند الغرض والالتزامات العامة عدة تساؤلات أهمها توضيح كيفية إدراج أحكام الاتفاقية في النظام الأساسي للدولة الطرف أو كيفية تطبيقها في إطاره على نحو يسهل استخدامها على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح التدابير المتخذة لمواءمة القوانين والسياسات لمعايير الاتفاقية، وإدماج ذوي الإعاقة من النساء والأطفال إدماجا كاملا في قانون رعاية وتأهيل المعوقين وقانون الطفل وفي جميع القوانين والسياسات والموارد المخصصة لتنفيذ قانون رعاية وتأهيل المعوقين وقانون الطفل وجميع القوانين التي تعزز الإدماج الكامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح الآليات المعتمدة في الواقع لكفالة التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في العمليات التشريعية والإدارية وفي سائر القضايا التي تمسهم، كما طلبت اللجنة توضيحا عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق تطبيق الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، وعما إذا كان القانون الوطني يحظر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ويعتبره ضربا من ضروب التمييز.

وأشارت الردود التي وضعتها السلطنة على تلك التساؤلات إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى بقوة القانون النافذ في السلطنة، وأن السلطنة تنفذ سياسة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن المبادئ الاجتماعية تؤكد أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب العماني تشكل دعامات أساسية للمجتمع ككل، وتكفل الدولة تلبيتها، كما أكد النظام الأساسي للدولة كفالة الدولة لمواطنيها جميعا حق المعونة في حالة المرض والعجز وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، كما أقر حق ممارسة العمل لكل مواطن بما يتناسب مع رغبته وقدراته وفي حدود القانون، وجميع تلك المبادئ تمثل جملة من الركائز الحقوقية والقيم المجتمعية السائدة التي ينطلق منها ويتعامل من خلالها الأشخاص ذوو الإعاقة، وبالتالي فإن المرتكزات تتواءم بشكل كبير مع الحقوق التي أقرتها الاتفاقية والقوانين الوطنية النافذة.

حقوق وحريات

وأوضحت الردود أن النظام الأساسي للدولة كفل الحقوق والحريات المرتبطة بحقوق الإنسان كافة، بدءا بالمساواة وعدم التمييز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جاء تعبير «المواطنين» ليشمل كل فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وقد ضمن النظام الأساسي للدولة حقوق وواجبات المواطنين العمانيين في العديد من المجالات كعدم التمييز بأي شكل من الأشكال، وحرية التعبير والتجمع، وحق المشاركة في القرارات السياسية للدولة، وحق الملكية الخاصة والحق في الخصوصية الشخصية وحرية الدين والمساواة بين الجنسين، وقد تناولت بعض مواد النظام الأساسي للدولة موضوع الحقوق والحريات، حيث يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة، وقد أشارت المبادئ السياسية إلى إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن، وتكفل المبادئ الاجتماعية الحقوق المرتبطة بحياة المواطنين التي من أهمها أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، وأن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، ومن بين المبادئ الاجتماعية التي كفلها القانون أيضا أن تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

دعم وتأهيل

ويتمثل الأثر الرئيسي لمحور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) في الوصول إلى أشخاص ذوي إعاقة من الجنسين، وفي جميع المراحل العمرية حيث يتمتعون بالحقوق كافة ويشاركون بفاعلية في المجتمع، ويتطلب تحقيق هذا الأثر إنجاز حزمة من الإجراءات خلال السنوات العشر القادمة ترمي أولا الى إيجاد تشريعات وآليات تنسيقية، ومتوائمة مع النظام الأساسي للدولة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ينبثق عنها مخرج واحد هو «لجنة وطنية لرعاية وتأهيل المعوقين ممولة وفاعلة بمشاركة فاعلة لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم»، ومن جانب آخر فإن النتيجة المتوقعة الثانية كما جاء في الاستراتيجية هي إيجاد برامج تأهيل وخدمات مساندة شاملة ومتاحة ذات جودة عالية ضمن بيئة ميسرة وخالية من العوائق» ينبثق عنها خمسة مخرجات تتمثل في خدمات دعم نفسي اجتماعي وإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات تدخل مبكر، وبرامج تأهيل وخدمات مساندة منتشرة في السلطنة، وذات جودة عالية، وخدمات تمكين اقتصادي موجهة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما تتمثل أيضا في خدمات ومرافق عامة أكثر تيسيرا للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين بمشاركة مجتمعية فعالة.