كلمة عمان

السلطنة مركز لوجستي ينمو بشكل قوي

23 يناير 2018
23 يناير 2018

في عالم الاقتصاد والتجارة الإقليمية والدولية بوجه عام، والأسواق الناشئة بوجه خاص، تزداد المنافسة بين الدول المختلفة، ليس فقط لأن التطور لا يتوقف بالنسبة لأي منها، ولكن أيضا لأن كل دولة تسعى إلى تأكيد وجودها وما تتمتع به من مزايا وتسهيلات، لجذب المزيد من المستثمرين إليها، واستخدام إمكاناتها اللوجستية المتطورة أيضا. ثم فإن الثبات على ترتيب مؤشر ما من جانب إحدى الدول، يعني ببساطة انها تمكنت من تغطية مسافة التقدم، التي حققتها الدول الأخرى من خلال احتفاظها بموقعها وبنفس ترتيبها السابق.

وفي هذا الإطار فإن محافظة السلطنة على ترتيبها في المركز الثالث عشر عالميا على مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2018، الذي اعلن امس الأول، والذي يقيس ويرتب خمسين سوقا من الأسواق الناشئة في العالم، وفق معايير عدة، منها توافق السوق، وسهولة الوصول إليها، وأحجام الأسواق، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وشبكات النقل بها، وغيرها، يعني أن التقدم الذي تحرزه السلطنة في هذا المجال، هو بنفس نسبة التقدم على المستوى العالمي بالنسبة للأسواق الناشئة المشاركة في المؤشر، بدليل أنها احتفظت بنفس ترتيبها السابق. وهو ما يعني فعالية الجهود المبذولة على صعيد تحويل السلطنة إلى مركز إقليمي لوجستي متطور وقادر على خدمة التجارة والاقتصاد العماني والإقليمي في هذه المنطقة الحيوية.

على أن مما له أهمية ودلالة أيضا، أن السلطنة جاءت في ترتيب متقدم بالنسبة لمؤشرات فرعية مهمة، خاصة ما يتصل بمناخ مزاولة الأعمال، وجودة البنية الأساسية وشبكات النقل، حيث كانت السلطنة واحدة من ثلاث دول خليجية تفوقت على الدول الخمسين المشاركة، كما شغلت السلطنة المرتبة الثالثة بالنسبة لمعيار توافق وترابط السوق، وشغلت المرتبة السادسة وفقا لمعيار ترابط السوق.

الجدير بالذكر أن مؤشر اجيليتي اعتبر أن السلطنة تنمو كمركز لوجستي قوي، خاصة مع ميناء صحار، المؤهل للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أحجام الشحن، وفي ظل الجهود المبذولة الآن، سواء على صعيد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أو بالنسبة للموانئ العمانية الأخرى، فإنه من المؤكد أن آفاقا طيبة تنتظر السلطنة في هذا قطاع اللوجستيات، الذي يتم العمل فيه وفق استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة الأهداف والخطوات أيضا. ولعله من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مؤسسة «اكسفورد بيزنيس جروب» البريطانية كانت قد أشارت في تقرير لها قبل أيام، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطنة خلال العام الماضي 2017 ، ساهمت في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة وتسهيل نمو القطاع الخاص، وانه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال هذا العام 2018 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وهي جميعها توقعات تشير إلى فعالية الخطوات والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تتخذها السلطنة، للحفاظ على سلامة الأداء الاقتصادي والسير على طريق التنمية المستدامة وفق الأهداف المحددة في هذا المجال.