العمري: البنك المركزي يدرس أدوات جديدة لإدارة السيولة والقانون المصرفي يخضع للدراسة

ندوة تناقش واقع الصيرفة الإسلامية في الأوضاع الاقتصادية الطارئة -

نســـبة نمو قطــاع الصـيرفـة الإســـلامية تؤكــد مــدى قبــول ورغبــة المتعــاملين فــي المنتجــات -

كتب ـ ماجد الهطالي -

قال سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إن مجموعة من الاستشارات يدرسها البنك حاليا تتعلق بإمكانية إطلاق أدوات جديدة لإدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتم تعيين شركة متخصصة لهذا الغرض، موضحا أن في المرحلة الأولى ستتم دراسة الأدوات والاتفاق على نوعيتها، وفي المرحلة الثانية سيكون التطبيق ليشمل الأنظمة الالكترونية والبنية الأساسية للتعامل مع هذه الأدوات، متوقعا أن يستغرق الأمر 6 أشهر.

وأكد سعادته في تصريح على هامش رعايته ندوة “تنمية اقتصادية مباشرة” أمس أن البنك المركزي يعمل على توفير كافة الأدوات بما فيها المالية والتشريعية والإجرائية لتمكين القطاع المصرفي بشكل عام وقطاع الصيرفة الإسلامية بشكل خاص مع مراعاة خصوصية القطاع في ظل النظام المصرفي.

وأضاف أن قطاع الصيرفة الإسلامية حقق نموا جيدا خلال الأعوام الماضية وساهم بشكل جيد في دعم الاقتصاد الوطني حيث يستحوذ على ما نسبته 12% من القطاع المصرفي، معتبرا أن نمو قطاع الصيرفة الإسلامية يؤكد مدى قبول ورغبة المتعاملين مع مثل هذه المنتجات. مؤكدا انه يتم حاليا العمل على مراجعة القانون المصرفي ليأخذ في الاعتبار صدى المتعاملين، حيث إن توفير الأدوات هي نتاج التقييم والمناقشات مع البنوك المحلية.

وناقشت الندوة واقع الصيرفة الإسلامية في الأوضاع الاقتصادية الطارئة وأثر الوعي لدى الأفراد والمؤسسات عن الأدوات المالية الإسلامية ودور البنوك الإسلامية في إدارة الأزمات الاقتصادية، وتغيير التصنيف الائتماني للسلطنة وتأثيره على الخطط التنموية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل المالي للبنوك الإسلامية وأثره على الاقتصاد.

وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية: ان الندوة تهدف إلى بث الوعي لدى الأفراد والمؤسسات حول الأدوات المالية الإسلامية، ودور البنوك الإسلامية في إدارة الأزمات الاقتصادية والتعريف بتجربتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية، والتعريف بتغيير التصنيف الائتماني للسلطنة وتأثيره على الخطط التنموية، وتنويع مصادر الدخل المالي للبنوك الإسلامية (صكوك، صناديق، استثمار، سوق الأسهم) وأثره على الاقتصاد.

وأضاف آل صالح: ان السلطنة شرعت في الترويج للخدمات المصرفية الإسلامية بعد إطلاقها، إيمانا منها بأهمية هذا النوع من المعاملات في تنمية الموارد البشرية، وسعيها إلى توفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة، وحرص قطاع الصيرفة الإسلامية على تشجيع الاستثمار من خلال إيجاد فرص استثمارية تتناسب مع الأفراد والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. موضحا أن خبراء قد توقعوا أن يصل حجم أصول البنوك الإسلامية إلى 10% من إجمالي أصول البنوك في السلطنة خلال عام 2018.

وبيّن أن الصيرفة الإسلامية تعتبر جزءا من النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث تتميز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية، بالإضافة إلى تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي، وتتمتع الصيرفة الإسلامية بوجود فرص متزايدة لتطوير منتجاتها، بالإضافة إلى فرص استثمار على كافة القطاعات والأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية.

الفرص الاستثمارية

وتناولت ورقة عمل قدمها الدكتور منصور القضاة رئيس قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى، الفرص الاستثمارية للبنوك الإسلامية حيث تطرق إلى نشأة المصارف الإسلامية بالسلطنة، وخصائص منتجات البنوك الإسلامية كالالتزام الشرعي (إباحة ومنعا) لدورة المنتج، والبعد عن استخدام الفائدة أخذا وإعطاء، التعدد والتنوع بما يوفر أساليب تتناسب والاحتياجات كافة، وتحقيق العدالة بين طرفي المعاملة، والاستقلالية والحفاظ على الصبغة الإسلامية، وعدم الاعتماد على سياسة الموجه والتلقي من السوق التقليدي، واعتماد سياسة الخصوصية والتميز.

وأضاف الدكتور منصور القضاة أن ضوابط العمل المصرفي الإسلامي والتي تميزها عن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التقليدية يمكن إبرازها في البعد عن الربا وقواعد التحريم الأخرى كالجهالة والغرر والشروط المنافية لمقتضى العقد وعدم المتاجرة بالديون، وعدم ضمان رأس المال للمودعين أو تحديد الربح مقدما، ومراعاة القيم والأخلاق والبعد الاجتماعي قبل الجانب المادي، وعدم الاعتماد على الضمانات التقليدية كالكفيل والرهونات العقارية وحجز الأسهم والسندات أو التأمينات النقدية كالمصارف التقليدية، وهذا المحور نتاج المحاور السابقة بحكم علاقة المضاربة والمشاركة بين الأطراف، ومراعاة الجانب الشرعي في عمليات التسويق حتى في صفة الإعلان المطروح للجمهور فيجب أن يعطي الحقيقة عن المنتج المراد تسويقه، ولا يراد به الخداع والتضليل وحفز طلب المستهلكين على الخدمة أو المنتج، ومراعاة الجانب البيئي أو ما يعرف بصحة البيئة.

أهم التحديات

وقال الدكتور منصور القضاة رئيس قسم الالتزام الشرعي في ورقة عمل أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي كثرة وتشعب الآراء الفقهية، وحداثة التجربة وضعف الخبرة والإيمان سواء لدى العاملين فيها أو المتعاملين معها، وعدم كفاية الحماية القانونية، ضعف الإمكانيات التقنية والتكنولوجية الحديثة لدى العديد من المصارف الإسلامية، مشكلة العولمة وتأثيراتها على عمل المصارف الإسلامية.

وبيّن أن من أهم المعوقات التشريعية التي تواجهها الصيرفة الإسلامية عدم قدرتها على معالجة حجم السيولة، وطرح منتجات جديدة تتناسب مع حجم السيولة المتوفرة لدى المصارف الإسلامية، الأمر الذي يلزمها البحث عن الآليات والوسائل التي تمكنها من تجاوز الفجوة بين السيولة والمنتجات المطروحة، لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى أدائها السنوي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق عوائد مجدية على مستوى الأفراد الذين يستهدفون تطوير علاقاتهم بالمصارف الإسلامية لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية والتمويلية التي تشهد المزيد من التطور، مشيرا إلى أنه لا بد للبنك الإسلامي من تبني استراتيجية استثمار متعددة وواضحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك وفقا لما يسمح به النظام الأساسي للبنك وحسب طبيعة البيئة الاستثمارية التي يزاول فيها البنك أنشطته، إلا أنه بغض النظر عن التفاوت في استراتيجيات وسياسات الاستثمار في المصارف الإسلامية فإن هنالك مرتكزات أساسية تستند إليها استراتيجية الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذه الاستراتيجية تنطلق من أن مجالات الاستثمار والأدوات الاستثمارية والعقود يجب أن تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية.

التنمية الاقتصادية المحلية

وتطرقت الورقة الثانية إلى الصيرفة الإسلامية والتنمية الاقتصادية المحلية، وقدمها يونس بن حمد السليمي مدير أول وحدة الأعمال الحكومية والالتزامات، والتي تضمنت دور الصيرفة الإسلامية في تنويع القطاع المصرفي في السلطنة وأهم القطاعات الواعدة للصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، ودور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الاقتصادية ونماذج من المشاريع التنموية الممولة من قبل ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتجربة “ميثاق” في تعزيز التنمية المحلية من خلال الشراكة الحكومية، وكذلك دور المصارف الإسلامية في تطوير قطاع الأوقاف والزكاة.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة نظمت من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بالتعاون بنك نزوى الإسلامي وبنك ميثاق للصيرفة الإسلامية، ولقد حضرها عدد من المعنيين بالقطاع المصرفي بالسلطنة.