انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وبرغم الدور المحوري للحكومة على صعيد التخطيط الاقتصادي والإنفاق والتنمية الوطنية، وذلك بحكم الحاجة الشديدة لإدارة عجلة الاقتصاد العماني بشكل كبير ومتصل أيضا، إلا أن القيادة الحكيمة حرصت على الأخذ بيد القطاع الخاص العماني، بل وإشراكه بشكل كبير وفعال، في جهود التنمية الوطنية، في مختلف المجالات.

ومن هنا جاء إنشاء غرفة تجارة وصناعة عمان، لتقوم بدور حيوي، ليس فقط على صعيد القطاع الخاص العماني، باعتبارها تمثل هذا القطاع وتعمل على رعاية مصالحه، في إطار المصلحة الوطنية الأشمل، ولكن أيضا لتكون احد مؤسسات المجتمع، القادرة على الإسهام الإيجابي في عمليات التنمية والتطوير في مختلف المجالات، وبالتنسيق أيضا مع الحكومة ومع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.

وبينما تستعد غرفة تجارة وصناعة عمان إلى إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها، للفترة من 2018 إلى 2022، حيث تم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية، والتي تضمنت أسماء 129 مترشحا ومترشحة، فإنه من المقرر أن تعقد الغرفة اجتماع الجمعية العمومية العادية لها غدا، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن المؤكد أن غرفة تجارة وصناعة عمان، استطاعت خلال السنوات الماضية، القيام بدور حيوي، سواء على صعيد تنمية الوعي التنظيمي والإداري والانتخابي أيضا، لدى القطاع الخاص ورجال الأعمال في السلطنة، أو على صعيد إرساء وتعميق سبل التنسيق والتعاون مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى لخدمة الوطن والمواطن، وبما يعود بالخير على حياة المواطن اليومية، وعلى الاقتصاد العماني ككل في النهاية. ومن ثم فإنه لم يكن مصادفة أن تضم الوفود الحكومية الزائرة للدول الأخرى، والمعنية بمجالات الاقتصاد والتنمية والتجارة وغيرها، ممثلا لغرفة تجارة وصناعة عمان، وأن تستضيف الغرفة كثيرا من الاجتماعات مع الوفود الزائرة لعمان، من أجل تعريفها بجوانب من جهود التنمية الوطنية، والدور المتنامي للقطاع الخاص فيها، وإتاحة الفرصة للتواصل والتعاون مع القطاع الخاص في الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، سواء عبر مجالس رجال الأعمال المشتركة، أو عبر اللجان المشتركة وغيرها من آليات التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة.

ومع تطور أنشطة غرفة تجارة وصناعة عمان واتساعها، بحكم تطور ونمو القطاع الخاص العماني، ووجود فروع لها في مختلف المحافظات، فإن تطوير دور الغرفة خلال السنوات القادمة، وقدرتها على التجاوب مع طموحات القطاع الخاص العماني، ومصالح الاقتصاد الوطني أيضا، يتطلب اختيار أفضل العناصر القادرة على تحقيق ذلك، خاصة وأن هناك الآن درجة عالية من التعاون والتنسيق بين الحكومة وغرفة تجارة وصناعة عمان، لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وصالح الوطن والمواطن، والقطاع الخاص العماني، الذي يظل يحظى بالرعاية ليقوم بدوره المنشود.