العرب والعالم

البرلمان العراقي يقر موعد الانتخابات ويلزم الحكومة بإجراءات

22 يناير 2018
22 يناير 2018

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي -

صادق مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت أمس على إجراء الانتخابات النيابية في 12 من مايو المقبل.

وأفاد مصدر برلماني لـ«عمان»: إن «مجلس النواب صادق على قرار بتحديد 12 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية»، مشيرا إلى أن «المصادقة جاءت في الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الأخير للبرلمان برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 171 نائبا»، وأضاف أن «مجلس النواب صوت خلال جلسة بإضافة فقرة على المادة ١ من قانون الانتخابات وتتضمن أن تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين إجراء الانتخابات من ناحية الأمنية».

وذكر أن «مجلس النواب صوت أيضا على مجموعة من التوجيهات لإلزام الحكومة بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة ومن بينها اعتماد التصويت الإلكتروني، وحصر السلاح بيد الدولة»، وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت أمس الأول قرارا يقضي بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية المقرة وفقا للدستور العراقي. كما دعا ائتلاف الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي القضاء العراقي إلى وضع آليات بخصوص إشراف القضاء على الانتخابات.

وقال الائتلاف في بيان: إن الائتلاف يعبر عن احترامه والتزامه التام بقرار المحكمة الاتحادية وبيان الرأي الذي صدر عنها حول تفسير المادة الدستورية التي تخص تحديد موعد الانتخابات مطالبا رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى «وضع آليات - بالتشاور مع رئاسة مجلس النواب - بخصوص إشراف القضاء على الانتخابات»، ودعا الائتلاف رئيس الحكومة إلى «الإيفاء بالتعهدات والالتزامات الأربع التي أقرها المجلس في جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين التي عقدت بتاريخ 31/‏10 /‏2017 والتي تخص توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات واعتماد التصويت الإلكتروني وإعادة النازحين إلى مناطقهم بالإضافة إلى منع وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرا‬ت».‬‬‬

ودعا الائتلاف مفوضية الانتخابات إلى «الإسراع باستكمال إجراءاتها في المناطق المحررة والإيفاء بالوعود التي قطعت للنازحين، خصوصا ما يتعلق بتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية واتخاذ الإجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية»، وأكد الائتلاف أن «مجلس النواب مطالب هو الآخر بسن قانون انتخابات عادل يحفظ أصوات الناخبين ويراعي مبدأ التكافؤ بين جميع الكتل المشاركة في الانتخابات، وهو ما يستدعي حراكا عاجلا يضع المصلحة العامة أولا»، كما أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذي شارك بعدة عمليات إرهابية أبرزها قتل 47 مواطنا في عام 2006.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى: إن «المتهم اشترك مع أفراد من تنظيم القاعدة خلال العام 2006 بنصب سيطرة وهمية وقتل 47 مواطنا في منطقة بزايز كنعان ـ طريق النهروان»، لافتا إلى أن «المتهم شارك عناصر تنظيم القاعدة بعدة عمليات إرهابية».

وأشار بيرقدار إلى أن «قرار المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت صدر وفقا لإحكام المادة الرابعة /‏‏1 من قانون مكافحة الإرهاب».