«البيئة» تؤكد ضرورة التعاون الإقليمي وعمل استراتيجية مشتركة بشأن المغذيات وتكاثر الطحالب

مناقشة التخفيف من آثار المد الأحمر على الخليج العربي وبحر عمان -

اختتمت وزارة البيئة والشؤون المناخية أعمال الاجتماع الدوري لفريق العمل الإقليمي بشأن المغذيات وتكاثر الطحالب التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، والذي أقيم مدة 3 أيام بمشاركة عدة دول خليجية وإقليمية.

وسار الاجتماع خلال أيامه على برنامج معد شمل يومه الأول إقامة 6 جلسات عامة تم تقديم أوراق عمل مختلفة منها لمحة عامة عن الأسباب والآثار الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الدولي والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لظاهرة المدة الأحمر والطحالب الضارة والمغذيات، كما تم استعراض أمثلة دولية على تقييم المغذيات وتجارب بعض الدول، وقدم في اليوم الثاني أوراق عمل لتبادل الخبرات وتم عرض استراتيجيات بعض الدول وكيفية التعامل مع ظاهرة ازدهار الطحالب الضارة والمغذيات، كما عرضت منظمة (روبمي) برنامجها للتعامل مع هذه الظاهرة، وقامت الدول الأعضاء مناقشة التحديات لكل دولة، وفي اليوم الختامي تمت مناقشة الاستراتيجية التي سيتم العمل عليها خلال السنوات القادمة، كما تمت مناقشة مسودة بنود الاستراتيجية.

وفي هذا الجانب، قالت الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية مدير عام البحوث السمكية ومدير وحدة الدعم السمكي في وزارة الزراعة والثروة السمكية أن أجندة الاجتماع كانت شاملة لأغلب نقاط ومحاور وأهداف الاجتماع، وذلك من خلال أوراق العمل والمحاضرات التي قدمها المختصون من الوفود التابعين للمراكز العالمية البحثية والجهات الحكومية والمنظمات، وظهر ذلك من خلال التفاعل الذي برز خلال أيام الاجتماع الثلاثة، حيث تم التعرف على جهود الدول في مجابهة ظاهرة المد الأحمر من دراسات وأبحاث ومشاريع وسياسات لتقليل من آثارها والتصدي لها، كما تم طرح أهداف خطة المرحلة القادمة مع توضيح آلية العمل المبنية على جدول زمني لتحقيق هدف كل دولة وتفعيل جانب التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات.

وذكر الدكتور حمد الغيلاني مدير التوعية البيئية بجمعية البيئة العمانية أن الاجتماع خاص بعمل خطة واستراتيجية لدراسة ومراقبة والتخفيف من آثار ظاهرة المد الأحمر والمغذيات على منطقة الخليج العربي وبحر عمان، والهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الخبرات والدراسات والخطط الخاصة ببعض الدول التي لها باع كبير في هذا المجال، وتعتبر السلطنة من الدول الرائدة في مجال دراسات ظاهرة المد الأحمر في المنطقة، وبدأت هذه الدراسات في السلطنة منذ 1976 وكانت هناك الكثير من الخطط والأنشطة التي قامت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية وجامعة السلطان قابوس ومركز دراسات التحلية في مجال دراسة المد الأحمر في المنطقة، وخرج الاجتماع بخطة متكاملة لإقامة استراتيجية لظاهرة المد الأحمر والتقليل من آثارها خصوصا على محطات التحلية والاستزراع السمكي في المنطقة.

من جانب آخر قالت الدكتورة مريم الشحية من معهد مصدر التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة: «سعيدة جدًا لدعوتي إلى هذا الاجتماع المهم عن مراقبة المدة الأحمر في منطقة الخليج العربي، وأرى أن هناك جهودًا فعالةً في كل دول الخليج لمراقبة المد الأحمر باستخدام كافة التقنيات سواء كانت جولات من خلال إجراء المسح البحري أو من خلال الأقمار الصناعية، ولابد من وجود خطة دولية لتوحيد كل هذه الجهود والتي بلا شك ستساعد في تحسين جودة رصد المد الأحمر في منطقة الخليج».

وأعرب هاشم الزواد من الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية في البداية عن شكره للدعوة إلى الاجتماع وقال: «أوجه الشكر الجزيل لسلطنة عمان على استضافة هذا الاجتماع لمناقشة الطحالب الضارة في الخليج العربي وفي بحر منطقة روبمي، وهذا الاجتماع عقد عدة مرات والآن ناقشنا الاستراتيجيات والخطط لمكافحة الطحالب الضارة في المنطقة، ونتأمل أن ينتج عن هذا الاجتماع نتائج إيجابية في سبيل المحافظة على مياه المنطقة، والمملكة شاركت في هذا الاجتماع ممثلة بالهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة ونتمنى المساهمة في نجاح هذه المساعي من أجل المنطقة».

الجدير بالذكر أن الاجتماع جاء لمناقشة عدة جوانب تتعلق بحماية البيئة البحرية منها إعداد مذكرة تفاهم بشأن الاستراتيجية الإقليمية للمغذيات وتكاثر الطحالب الضارة لمنطقة بحر (روبمي)، واستعراض الفهم الدولي للمسائل المتعلقة بالمغذيات وتكاثر الطحالب الضارة، بالإضافة إلى مراجعة ووضع فهم مشترك بشأن الأبعاد الإكيولوجية والفيزيائية والكيميائية المحتملة للمغذيات وتكاثر الطحالب الضار في منطقة بحر (روبمي)، وتهدف المنظمة إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه البحرية في المنطقة البحرية للمنظمة، والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش بها والحد من التلوث الناتج من مختلف الأنشطة التنموية في الدول المحيطة بالمنطقة.