الخارجية الفلسطينية تبلغ «الجنائية الدولية» بقضية التميمي وأطفال فلسطين

استشهاد معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي -

رام الله -عمان- نظير فالح -

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، أمس السبت، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولي للحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح المالكي في بلاغ قدمه إلى بنسودة، تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة. وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي (16 عاما) من النبي صالح، منذ 19 ديسمبر الماضي في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة الى انتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى هذه الجرائم إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وأكد أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: «قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين».

وطالب المالكي في البلاغ، مكتب المدعي العام إعلان موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في هذا الصدد.

وشدد على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.

وجدد المالكي التأكيد على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الإسرائيليين.

وكانت محكمة «عوفر» العسكرية، مددت الأربعاء الماضي، فترة اعتقال الأسيرة التميمي (16 عاما)، ووالدتها ناريمان، للمرة الرابعة على التوالي، وحددت جلسة استماع لها في 31 من الشهر الجاري، وجلسة استماع مماثلة لوالدتها في اليوم الثاني من فبراير المقبل.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد، فجر 19 ديسمبرالماضي بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 7000 أسير؛ بينهم قرابة 400 طفل قاصر (ما دون سن الـ18 وفقًا للقوانين الدولية)، يعيشون ظروف القهر في سجون «عوفر» و(مجدو) و(هشارون) وسجن «جفعون» بالرملة.

هؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي.

كما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن المعتقل حسين حسني عطا الله، (57 عاما)، من نابلس شمال الضفة الغربية، استشهد امس في مستشفى «أساف هروفيه» الإسرائيلي بعد معاناة من مرض السّرطان، وإهمال طبّي تعرّض له في سجون الاحتلال.

وأشار بيان لهيئة الأسرى ونادي الأسير،وصل«عُمان» نسخة منه، إلى أن المعتقل عطا الله والمحكوم بالسّجن (32) عاما قضى منها (21)؛ اكتشف إصابته بالسّرطان منذ نحو أربعة أشهر في خمسة أماكن من جسده، وهي: الرئتان، والعمود الفقري، والكبد، والبنكرياس، والرأس.

ولفت البيان إلى أن محامي هيئة الأسرى كان قد تقدم بأكثر من طلب للإفراج المبكّر عن المعتقل عطا الله؛ إلّا أن محكمة الاحتلال المركزية في اللد، رفضت الطّلبات المتكرّرة رغم تقرير طاقم طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطبيب السّجن بخطورة وضعه الصّحي.