وزير العدل: المؤسسات القضائية حظيت بعناية سامية فائقة

«شرفات المجلس» تستعرض مراحل تطور القضاء -

العمانية - أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل أن المؤسسات القضائية في السلطنة حظيت بالاهتمام الكبير والعناية الفائقة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.

وقال معاليه في حديث نشرته بعددها الأخير مجلة (شرفات المجلس) الفصلية التي يصدرها مجلس الدولة إن جلالته - أيده الله - اختط نهضة وطنية شاملة أساسها العدل والمساواة طبقًا لرؤية فكرية استوعبت معطيات الماضي ووضعت الأسس الضابطة لحركة الحاضر بما يشهده من طفرات اجتماعية واقتصادية وتتحسب كذلك لما يأتي به المستقبل من مستجدات. وأشار إلى أن جلالة السلطان المعظم - أبقاه الله- أكد في أحد خطاباته المضي قدمًا في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق التطلعات لترسيخ دولة المؤسسات واستقلالية القضاء واحترام قراراته بلا محاباة لأن الكل سواسية أمام القانون.

وأكد معالي الشيخ وزير العدل في حديثه أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏‏ 96م وفّر الأرضية اللازمة لقيام نظام قضائي شامل حيث أفرد له بابا خاصا رسم فيه ملامح وإطار نظام السلطة القضائية، مثمنًا معاليه الدور الذي يقوم به المحامون في خدمة العدالة.

وقد أصدر مجلس الدولة العدد الخامس من المجلة الفصلية « شرفات المجلس» التي تعنى بالشأن البرلماني، وتمحور العدد عن القضاء في السلطنة متضمنا حوارات مع معالي الشيخ وزير العدل ،ورئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة القضاء الإداري،والمدعي العام. كما تضمن العدد جلسة حوارية حملت عنوان:« القضاء العماني .. عدالة ناجزة واستقلالية تامة» شارك فيها عدد من المختصين وذوي الخبرة أجمعوا على أن مؤسسة القضاء تجسد أحد مفاخر العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وتمثل إحدى ركائز دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها جلالته - أيده الله -، مستعرضين مراحل تطور القضاء في السلطنة.

وفي سياق الملف الرئيسي للعدد كتب سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة رئيس تحرير المجلة في الافتتاحية عن « القضاء العماني .. ركيزة دولة المؤسسات والقانون»، متطرقا إلى البعد التاريخي لمفهوم القضاء ودوره في توطيد أركان الأمن الاجتماعي للدول وتعزيز نموها الاقتصادي وتدعيم استقرارها السياسي. واشتمل العدد في الإطار ذاته على مقالين لباحثين في مجال القضاء الأول بعنوان « القضاء في عمان عبر الأزمان» والثاني بعنوان « تطور القضاء في عمان». كما تضمن العدد حوارا مع معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي، إضافة إلى دراستين الأولى بعنوان « التوازن في العلاقة بين البرلمان والحكومة مدخل تطويري»، فيما حملت الثانية عنوان « قراءة في الدبلوماسية البرلمانية الموازية » إلى جانب الأبواب الثابتة التي تركز على مختلف الجوانب البرلمانية.