التجارة والصناعة: «استثمر بسهولة» ونظام «بيان» ساهما في ارتفاع المعاملات الصناعية

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام “بيان” خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2017م بلغت (3316) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016م التي بلغت (3165) تصريحا، كما بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي (254) طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، مقارنة بالعام 2016م (206) طلبات، كما تم إصدار (132) قرارا وزاريا خاصا بالإعفاء الجمركي صادرا من وزارة المالية في 2017م، مقارنة بالعام الفائت (53) قرارا.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: يعود الارتفاع في تصاريح الإعفاءات وطلبات الإعفاء الجمركي إلى توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية التي يقدمها كل من البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ونظام “بيان” حيث إن وزارة التجارة والصناعة تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات الغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأشار رئيس قسم الإعفاءات أن الحصول على الترخيص الصناعي يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون “نظام” التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/‏‏2008 وإلى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66/‏‏2009) الصادرين من وزارة المالية.

وأكد المهندس محمد المحروقي أن نظام “بيان” يساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشاكل.