حان وقت الاستفادة من الفرص المتوفرة خاصة على الأسهم ذات التوزيعات الجاذبة

أوبار كابيتال: نتائج الشركات تضغط على أداء سوق مسقط -

أوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة اوبار كابيتال حول أداء سوق مسقط للأوراق المالية أنه رغم تراجع أداء معظم الشركات على أساس سنوي إلا أن ذلك كان متوقعا لعدد منها مثل شركات الطاقة. معربا عن اعتقاده أن أسعار العديد من الأسهم قد سبق وأن عكست مسبقا التوقعات لعدة نتائج وبالتالي حان الوقت الآن للاستفادة من الفرص المتوفرة خاصة على الأسهم التي تقدم عوائد توزيعات جاذبة عند مستويات الأسعار الحالية، ومن المتوقع أن تؤدي الأخبار المتعلقة بالطلب على إصدارات السلطنة للسندات ومبادرات تطوير البنية الأساسية إلى توفير الدعم المطلوب للسوق خلال الفترة القادمة.

ورصد التقرير أنه كما سبق الإشارة سابقا فإن نتائج الشركات لعام 2017 هي ضحية لعوامل خارجة عن إرادة الشركات مثل رفع أسعار الطاقة والتعديلات على الضرائب ورفع الإتاوات، وباستثناء هذه العوامل، فإن الهوامش بشكل عام تبقى ليست بعيدة عن الأداء التاريخي لمعظم الشركات، ونصح المستثمرين بالتركيز على الشركات التي تتمتع بإيرادات جيدة مع استمرار الطلب على منتجاتها والتي تقدم أسعارا جاذبة حاليا.

وأضاف أنه على وقع الإعلان عن النتائج السنوية الأولية للشركات والتي جاءت بمعظمها منخفضة إضافة إلى حالة الحذر الموجودة أصلا عند المستثمرين وبالتالي تراجع مستويات السيولة، سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 1.25% على أساس أسبوعي إلى مستوى 5,024.06 نقطة.

وسجلت المؤشرات الفرعية انخفاضات تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.87% عند مستوى 7,401.20 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.29% ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.14%. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.06%.

وبإلقاء نظرة على أخبار الشركات، أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل بأنه تم ترسية مناقصة تتعلق بخدمات طباعة فواتير الكهرباء والمياه وإرسالها بالبريد في محافظة مسقط من قبل شــركة مسقط لتوزيع الكهرباء بمبلغ 1.04 مليون ريال ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من العام الحالي.

كذلك أعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار عن قرار مجلس إدارتها الموافقة على الاستحواذ على جميع أسهم شركة فالكم للخدمات المالية وهي شركة وساطة مالية مرخصة في السلطنة وذلك شرط الحصول على موافقة الجهات الحكومية والرقابية المختصة. وأعلنت الشركـة الوطنـية للتمـويل ش م ع ع تحديد مـوعد التسـجيل في حقـوق الأفضـلية البالغة 27.6 مليون ريال ليكـون في يوم الخميـس 25 ينـاير 2018 حسب الإعلان على موقع السوق المالي.

تراجع الربح

مع إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها الأولية لعام 2017 (الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر) ، تظهر الأرقام تراجع إجمالي صافي ربح عام 2017 بنسبة 18.3% على أساس سنوي الى 514 مليون ريال بضغط من كافة القطاعات التي تأثرت بعوامل مختلفة أهمها ارتفاع التكاليف التشغيلية والضرائب والتعديلات المرتبطة بالضرائب المؤجلة والإتاوات والمنافسة. وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر للعام، 21 شركة حسب البيانات المتاحة. قطاعيا، سجل قطاع الصناعة التراجع الأكبر بنسبة 60.8% على أساس سنوي إلى 25.5 مليون ريال متأثرا بنتائج شركات الإسمنت وشركة الحسن الهندسية وشركة الكابلات العمانية. الشركات المدرجة في قطاع الخدمات سجلت تراجعا بنسبة 43.9% في صافي الربح المجمع لها (أي بمبلغ 63.2 مليون ريال) عند 80.6 مليون ريال أكثر من نصف الانخفاض جاء بسبب قطاع الطاقة الفرعي الذي تأثرت نتائجه بالدرجة الأولى بالتعديلات على الضرائب المؤجلة بسبب ارتفاع نسبة الضريبة. تجدر الإشارة هنا إلى أن نتائج عمانتل – حتى لحظة إعداد هذا التقرير – لم تصدر بعد. وقد أشارت الشركة في إفصاح لها على موقع السوق المالي بأنها بانتظار انتهاء مجموعة زين (التي سبق وأن استحوذت عمانتل على حصة قدرها 21,9% من رأسمالها) من دمج نتائج الشركات التابعة وذلك قبل أن يتم توحيد هذه النتائج والتي تشكل أهمية للنتائج المالية لمجموعة عمانتل طبقا للإفصاح. وفيما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة في القطاع المالي فقد سجل صافي الربح المجمع تراجعا طفيفا بنسبة 2.9% على أساس سنوي الى 407.9 مليون ريال في ظل أداء مستقر لقطاع البنوك الفرعي وجيد لقطاع التأمين الذي شهد إدراج أربع شركات جديدة (تم الأخذ بعين الاعتبار نتائجها لعام 2016) وتراجع في أداء الشركات الاستثمارية والقابضة.

ملامسة مستوى الدعم الأول

وفي التحليل الفني الأسبوعي، اقترب مؤشر سوق مسقط من ملامسة مستوى الدعم الأول عند 5,000 نقطة والذي اشرنا إليه في تقريرنا السابق، حيث يشير التحليل الفني إلى انه في حال كسر المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4,960 نقطة. في حين إغلاق المؤشر واستقراره فوق هذا المستوى سيؤهله لملامسة 5,120 نقطة من جديد.

محليا، يعتزم صندوق الثروة السيادية في السلطنة إنشاء صندوق للبنية الأساسية بقيمة مليار دولار بهدف تعزيز الاستثمار في المشاريع بما في ذلك الطرق والنقل والطاقة وفقا لوكالة بلومبيرج الإخبارية. الأخبار ذاتها أشارت إلى أن صندوق الاحتياطي العام للدولة يجري مفاوضات مع عدة بنوك عالمية ومستثمرين محتملين للحصول على التمويل المطلوب. نعتقد أن السلطنة ستستمر في البحث عن الطرق المختلفة لتنويع مصادر الدخل لديها وزيادة العائدات من مصادر أخرى إما من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو من خلال إنشاء صناديق جديدة متخصصة. قد نرى المزيد من هذه التحركات في الأيام المقبلة.

وتظهر النشرة الشهرية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي العُماني أن الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض – الودائع) بالريال العُماني قد ارتفع بـ 1.8 نقطة أساس على أساس شهري إلى 3.538% لشهر نوفمبر من عام 2017 بسبب الارتفاع الأعلى في متوسط الفائدة على الإقراض والذي بلغ (5.215%) وذلك بصرف النظر عن الارتفاع في متوسط الفائدة على الودائع على أساس شهري والذي استقر عند 1.677%. وعلى أي حال لا يزال الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالريال العُماني أقل بـ 10 نقاط أساس مقارنة مع شهر نوفمبر لعام 2016. ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 8.9 نقطة أساس لشهر نوفمبر من عام 2017 عند 2.843% مقارنة مع الشهر الذي سبقه. إلا أن الفارق أعلى بـ 53.5 نقطة أساس مقارنة مع شهر نوفمبر 2016.

واستقر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص عند حوالي 3.6% على مدى الأشهر الثلاثة السابقة. كذلك استمر استقرار المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني عند حوالي 1.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

خليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة بنسبة 2.74% في حين كانت سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد بنسبة 1.25% على أساس أسبوعي.

وفي سياق آخر، وافقت كل من السعودية والسلطنة خلال الأسبوع الماضي على إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. وتم التوصل الى الاتفاق خلال اجتماع بين وزير الداخلية السعودي ونظيره العماني. وفي وقت سابق خلال الشهر الحالي، وقّع البلدان اتفاقا بين حكومة السلطنة والصندوق السعودي للتنمية يقضي بحصول الأولى على تمويل بقيمة 81 مليون ريال (نحو 210 ملايين دولار) لعدة مشاريع صناعية في منطقة الدقم. المشروع الأول يبلغ 52 مليون دولار (20 مليون ريال) ويتعلق بتطوير البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في حين أن المشروع الثاني بمبلغ 158.4 مليون دولار أمريكي (61 مليون ريال) يشمل بناء ميناء للصيد البحري في الدقم. العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تزداد قوة ونعتقد أن كلا البلدين سيستمران في العمل عن كثب للنظر في مجالات التعاون المختلفة في المستقبل.

في إطار تحديثها للإجراءات والقوانين الهادفة إلى تسهيل عملية استقطاب شركات الإدراج المشترك للسوق المالي، ألغت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات شرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30% من رأس مال شركات الإدراج المشترك الذي تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2008. تجدر الإشارة إلى أن أحد شروط الإدراج لهذه الشركات أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن 25% من أسهمها.

وفي السعودية، وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من “85% إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين. جاءت هذه الخطوة على ذات النسق للخطوة التي تمت خلال العام الماضي عندما رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي حدود قروض الإسكان إلى 85٪ من 70٪. نعتقد أن هذه الخطوة تهدف لتحفيز النمو في قطاع التمويل العقاري السكني وتحقيق أهداف الإسكان في إطار رؤية السعودية 2030 مع الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي. ستمكن هذه الخطوة البنوك والشركات المقدمة لخدمات التمويل العقاري من زيادة القروض العقارية وتلبية الطلب المتزايد في السوق.

عالميا، شهدت الاستثمارات الصينية الخارجية تراجعا سنويا خلال عام 2017 هو الأول منذ عام 2009 حيث أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن الاستثمارات الخارجية غير المالية للشركات الصينية في الخارج تراجعا بنحو 29.4% على أساس سنوي (أي 50 مليار دولار) الى 120 مليار دولار في عام 2017. وجاء هذا الانخفاض بعد تشديد صانعي السياسة في البلاد القيود على الشركات الكبرى منذ أواخر عام 2016 بهدف إبطاء عمليات الاستحواذ في الخارج التي ساهمت في زيادة تدفقات الأموال. يعتقد المحللون أن التوجهات قد تتغير هذا العام حيث أن اليوان الصيني قد ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 6.72٪ وسط تراجع للدولار الأمريكي. ومن شأن الاقتصاد القوي ، الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.8٪ في عام 2017 ، وزيادة التدفقات من الخارج إلى سوق السندات أن يساعد أيضا على دعم سعر صرف العملة الصينية مما يفتح نافذة أمام السلطات في البلاد لتخفيف القيود المفروضة على رؤوس الأموال.