اليوم.. طرح مجموعة رابعة من فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص.. ويجري تجهيز 6 آلاف فرصة جديدة

التشييد والتجارة والصناعة والتعدين الأكثر مساهمة في توظيف المواطنين حاليا -

تقرير - أمل رجب -

يتم اليوم الإعلان عن المجموعة الرابعة من فرص العمل الشاغرة في القطاع الخاص، وذلك في إطار قيام وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل، ومنذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بلغ عدد الفرص التي تم تجميعها 6684 وظيفة من 461 منشأة، ويجري العمل حاليا على تجهيز 6000 وظيفة جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وبلغ عدد من تم توظيفهم فعليا 6223 مواطنا منهم 3144 من حملة الشهادات أقل من دبلوم التعليم العام و2070 من حملة دبلوم التعليم العام و1009 من حملة الدبلوم الجامعي فأعلى، وتتوزع اعداد من تم توظيفهم فعليا بين 4126 تم توظيفهم في ديسمبر و2097 تم توظيفهم خلال النصف الأول من يناير الجاري.

وبينما يعد توظيف 25 ألف باحث عن عمل هو المرحلة الأولى من خطط التوظيف، تواصل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة العمل على توفير مزيد من فرص العمل، وهناك الكثير من الخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة لدعم برنامج التوظيف ورفع معدلات التعمين في القطاع الخاص، وتعمل خطط التعمين والتوظيف في الوقت الحالي عبر مسارات استراتيجية متوازية، وتعد الأولوية الأولى التي تجمع بين هذه المسارات الانتهاء من توظيف 25 ألف باحث عن عمل خلال فترة 6 أشهر تمتد من ديسمبر 2017 وحتى مايو المقبل بمعدل توظيف يتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف شهريا، وتتركز الوظائف في ثمانية قطاعات واعدة منها المال والتأمين والصناعة والسياحة واللوجستيات. ويتم التوظيف عبر ثلاث قنوات أولها عبر وزارة القوى العاملة والثاني عبر منصات التشغيل والثالث هو التوظيف بين الباحثين عن عمل وصاحب العمل مباشرة.

وفضلا عن المرحلة الأولى للتوظيف الجارية حاليا، ويعتمد المسار الاستراتيجي للتعمين وتنظيم سوق العمل حاليا ومستقبلا على التدخل الحكومي لزيادة معدلات تنفيذ خطط إحلال العمانيين محل الوافدين وخلال الفترة الماضية تواصلت الاجتماعات بين وزارة القوى العاملة وشركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين، كما دعت الوزارة جميع الشركات للتقدم بخططها الخاصة بالتعمين، وتشير تقديرات وزارة القوى العاملة الى انه من بين ما يقرب من مليون و700 ألف وظيفة يشغلها الوافدون حاليا هناك نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص يمكن تعمينها خلال السنوات العشر المقبلة انطلاقا من مبدأ أساسي هو أن الوظيفة في الأصل هي للمواطن، بمعدل لا يقل عن 40 ألف وظيفة سنويا وهو ما يفي بالأعداد المستهدفة فيما يتعلق بتوظيف المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنويا. ويجري مراجعة برامج الإحلال خاصة في التخصصات التي تتوفر فيها كوادر عمانية، مع التوجه لحظر بعض المهن التي تتوافر فيها خبرات عمانية مع تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لشغل نوعيات من الوظائف تمهيدا لتعميمها بالكامل، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على نمو القطاع الخاص وفي الوقت نفسه إتاحة توفير فرص العمل للمواطنين.

وفي صدارة المسارات الاستراتيجية لتوفير فرص العمل تأتي خطط التنويع الاقتصادي التي تعمل على زيادة النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة المعروض والمتاح من فرص التوظيف، وفي الوقت نفسه تستمر جهود التدريب لتأهيل الخريجين الذين قد لا تتوافر لديهم الخبرات اللازمة في سوق التوظيف.

واشارت الاحصائيات التي نشرتها وزارة القوى العاملة حول جهود التوظيف الاخيرة الى ان قطاع التشييد استقطب % من إجمالي عدد المعينين بما مجموعه 2150 باحثا عن عمل، وتم تعيين 868 مواطنا ومواطنة في قطاع الجملة والتجزئة، و816 مواطنا ومواطنة في قطاع الصناعات التحويلية و444 مواطنا ومواطنة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر و380 في قطاع النقل والتخزين و286 في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم و250 مواطنا ومواطنة في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية و211 في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية و172 في قطاع التعليم و155 في قطاع الأنشطة المالية والتأمين و59 مواطنا ومواطنة في أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية و111 في مجال امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها و70 فردا في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الاسماك و114 في قطاع المعلومات والاتصالات و39 في الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي و36 في الانشطة العقارية و32 في مجال امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء و20 مواطنا ومواطنة في أنشطة الخدمات الأخرى و10 آخرين في قطاع الفنون والترفيه والتسلية.

وتوضح الإحصائيات ان هناك أكثر من 232 ألفًا مواطنا يعملون حتى نهاية نوفمبر الماضي في 201 ألف و440 منشأة في القطاع الخاص بنسبة تعمين تبلغ 12% من إجمالي عدد العاملين في القطاع البالغ عددهم مليون و936 ألفًا و64 عاملا. وقالت: إن 77% من العمانيين يعملون في 12031 منشأة من الفئة الممتازة بإجمالي 179 ألفًا و889 مواطنا ومواطنة، 15% يعملون في 16925 منشأة من الدرجة الأولى بإجمالي 35372 مواطنا ومواطنة، 3.9% يعملون في 12031 منشأة من الدرجة الممتازة بإجمالي 9150 مواطنا ومواطنة.

وفي الوقت نفسه تتواصل جهود التحول الالكتروني للخدمات التي تقدم للباحثين عن عمل وفي هذا النطاق تعد وزارة القوى العاملة لائحة خاصة تنظم عمل وضوابط منصات التوظيف في السلطنة، وسيتم فتح الباب أمام الراغبين في ممارسة هذا النشاط تماشيا مع الاتجاه العالمي الذي يعتمد على مثل هذه المنصات في التوظيف للقطاع الخاص، خاصة أن عمل المنصات يتكامل مع خطط الحكومة في التحول الإلكتروني بالكامل وهي أيضا تتيح للمواطن البحث عن فرصة عمل تناسبه بالطريقة التي تتلاءم معه.

وخلال السنوات الماضية تم اتخاذ العديد من الاجراءات لاستقطاب القوى العاملة العمانية للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص من بينها تطوير برامج تفتيش العمل وزيادة الحد الادنى للأجور وتوحيد الاجازات الاسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص والالتزام بالعلاوة السنوية الدورية والتحول الإلكتروني وتطوير منظومة التشغيل الإلكتروني والسماح للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتنافس على الوظائف الحكومية وتطوير منظومتي التعليم التقني والتدريب المهني اضافة الى العمل الجاري في مشروع مراجعة وتحديث قانون العمل .