البنك المركزي: نمو بنسب معقولة لكل من الائتمان والودائع المصرفية

أوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أن البنوك لا تزال هي المحرك الرئيسي في القطاع المالي حيث يتم معظم نشاط التوسط المالي من خلالها وتشير مؤشرات الملاءة المالية من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال الى تمتع هذه البنوك بوضع متين.

ومع استعادة أسعار النفط الخام بعضا من عافيتها بالتزامن مع المساعي المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي فقد شهد الاقتصاد تعافيا ملحوظا مع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3ر12 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع انكماش بنسبة 1ر11 بالمائة في نفس الفترة من عام 2016. وفي جانب الأسعار بلغ متوسط نسبة التضخم مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 6ر1 بالمائة خلال الفترة (

يناير-نوفمبر) من عام 2017 ومع ارتفاع أسعار خام النفط العماني في المتوسط فقد شهد أداء الميزانية العامة للبلاد بروز إشارات إيجابية حيث تشير الأرقام الى أن متوسط سعر النفط الخام العماني خلال الفترة (يناير- أكتوبر) من عام 2017 قد بلغ حوالي 6ر50 دولار للبرميل.

وواصل القطاع المصرفي السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع حيث تشير البيانات الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 5ر23 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017م مسجلا نموا بنسبة 3ر7 بالمائة عن مستواه في نفس الفترة من عام 2016.

وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5ر6 بالمائة ليصل إلى 9ر20 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية)

على ما نسبته 2ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 6ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 9ر4 بالمائة و3ر3 بالمائة على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 6 بالمائة ليصل الى 5ر21 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 7ر6 بالمائة لتصل الى 14 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص الى ان حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 3ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 4ر29 بالمائة و4ر19 بالمائة أما النسبة المتبقية 9ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

كما يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى نمو رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 9ر4 بالمائة في نهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع عام مضى بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 7ر3 بالمائة ليبلغ 2ر18 مليار ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 6ر13 بالمائة لتصل الى 3 مليارات ريال عماني وبلغ الاستثمار في اذون الخزينة الحكومية حوالي 2ر515 مليون ريال عماني.

وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد شهد زيادة طفيفة بنسبة 5ر0 بالمائة ليصل الى 3ر1 مليار ريال عماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية /‏‏الخصوم/‏‏ سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 4ر2 بالمائة ليصل الى 6 ر18 مليار ريال عماني في نوفمبر 2017 مقارنة مع 2ر18 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2016.

وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 5ر0 بالمائة لتصل إلى 9ر4 مليار ريال عماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 7ر10 بالمائة خلال الفترة (نوفمبر 2016- نوفمبر2017) لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 1ر4 بالمائة خلال نفس الفترة حيث ارتفعت من حوالي 1ر12 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016 الى حوالي 5ر12 مليار ريال عماني في نوفمبر 2017 لتشكل ما نسبته 3ر67 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 2ر4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2017.