أفكار وآراء

مزايا محفزة للاستثمار الأجنبي في السلطنة

20 يناير 2018
20 يناير 2018

د. محمد رياض حمزة -

[email protected] -

تمتلك السلطنة العديد من المزايا الإيجابية في السياسة الاقتصادية والبيئية والتي تساعد على تشجيع تدفق الاستثمارات إلى السلطنة. كما أن الحكومة تسعى بصفةٍ مستمرةٍ إلى جعل مناخ الاستثمار باعثاً على جذب المستثمرين ومناسباً للمستثمرين المحتملين. وقد تم تحرير قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يسمح بأن يكون رأس المال الأجنبي في الشركات حتى 70% في معظم القطاعات كما تصل نسبة استثمار رأس المال الأجنبي للمشاريع التي تمثل أهمية وطنية حتى 100%.

تم تعديل قانون ضريبة الدخل دون أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين والشركات الأخرى، بصرف النظر عن مدى المشاركة الأجنبية. بالإضافة إلى حزمة الحوافز وكذلك وزارة التجارة والصناعة التي تقدم لكم خدمة المحطة الواحدة من أجل مساعدة المستثمرين العمانيين والأجانب للحصول على كافة الاستفسارات والمعاملات بالسرعة الواحدة ومن خلال نافذة واحدة.

ووفقا لتقرير وكالة الأنباء العمانية فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية يونيو 2017 بلغ نحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار)، استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز منها على النصيب الأكبر بـ3.8 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، بما يعادل 48.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأفادت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بأن نشاط استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى نهاية الفترة المذكورة بقيمة 3 مليارات ريال تساوي 7.8 مليار دولار حيث ساهم بنسبة 43%.

وحسب الإحصائيات، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقيمة 2.8 مليار ريال تساوي نحو 7.3 مليار دولار وتركزت معظم استثماراتها في نشاط استخراج النفط والغاز، تلتها دولة الإمارات بـ 924 مليون ريال تساوي نحو 2.4 مليار دولار ثم الكويت وقطر ومملكة البحرين.

تمتلك السلطنة العديد من المزايا السياسية الاقتصادية والبيئية لتكون مقصداً استثمارياً جاذبا لرأس المال الأجنبي. هذه المزايا تعزز ثقة المستثمر الأجنبي وتساعد على تشجيع تدفق الاستثمارات إلى السلطنة. كما أن حكومة السلطنة في مسعى دائم إلى تطوير مناخ الاستثمار ليكون بيئة تنافسية .وقد تم تحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي بحيث يسمح بأن يكوّن رأس المال الأجنبي في الشركات حتى 70% من جملة المال المستثمر في معظم القطاعات . كما تصل نسبة استثمار رأس المال الأجنبي للمشاريع التي تمثل أهمية وطنية حتى 100%.

وزارة التجارة والصناعة أعلنت التعديلات التي أضيفت لمسودة قانون الاستثمار الأجنبي في السلطنة، وهي إلغاء رخص القيد الإلزامية، واشتراطات الملكية المحلية العامة، والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بـ 150 ألف ريال عُماني. وإن مسودة القانون توضح المسؤوليات التنظيمية بخصوص الاستثمارات الأجنبية لدى الحكومة وتوفر المزيد من الانفتاح. وتؤكد الوزارة أنها ستكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون الجديد ونقل حوافز القانون الخاص بالضرائب والجمارك إلى حيز التنفيذ بعد المراجعة الشاملة. وبذلك تكون المسودة الحالية للقانون ستسهم في توضيح التعديلات كافة بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة.

وتهدف مسودة القانون الجديد إلى وضع قواعد واضحة تتسق مع المعايير الدولية والالتزامات التي وقعت عليها السلطنة مع منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم تعديل قانون ضريبة الدخل دون أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين والشركات الأخرى،بصرف النظر عن مدى المشاركة الأجنبية. بالإضافة إلى حزمة الحوافز.

وتمتلك السلطنة مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج تتمثل في تواجد عدد من المناطق الصناعية المجهزة بكافة الخدمات والتسهيلات اللازمة، إضافة الى موقعها الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الدولية والإقليمية، مع وجود عدد من موانئ التصدير . إضافة إلى أن السلطنة تتبع سياسة اقتصاد السوق وتعمل الحكومة على تحديث القوانين والتشريعات لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم .

وتوفر البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال كافة متطلبات الاستثمارات الصناعية أو اللوجستية والخدمية . وان البنية الأساسية في السلطنة في تطوير دائم لتلبية إقامة مشاريع التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. كما أن قانون العمل العماني في تطوّر ومواكبة دائمين لتلبية متطلبات سوق العمل والشركات المحلية والأجنبية بما تحتاج إليه من الموارد البشرية .

من الامتيازات الأخرى التي تتمتع بها السلطنة حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى السلطنة.وحرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك في إطار القانون .وحرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف للعملة باعتبار أن الريال العماني مرتبط بسعر صرف محدد بالدولار الأمريكي.

أما أهم مناطق الاستثمار في السلطنة فإنها موزعة على امتداد الرقعة الجغرافية للبلد:

*منطقة الدقم الاقتصادية : تعتبر منطقة الدقم الاقتصادية من المناطق الاستثمارية الحديثة في السلطنة تتوفر بها عدد من فرص الاستثمارية الكبيرة. وفي إطار هذا الغرض استثمرت حكومة سلطنة عمان مبالغ مالية طائلة ونفذت العديد من المشاريع الاستراتيجية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بما في ذلك: ميناء تجاري متعدد الأغراض، حوض جاف حديث يشكل مرفقا لصيانة السفن، ومحطة توليد الكهرباء، وتحلية المياه والعديد من الطرق التي تربطها.

وتقدم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حزمة متكاملة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تم إعدادها وفقا لمتطلبات الشركات الكبرى وبعد دراسة متأنية لما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى في العالم وطبيعة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشروعات المخطط تنفيذها بها.

وتتضمن هذه الحوافز الإعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى (30) سنة ميلادية من تاريخ بدء النشاط قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري ما لم تكن مسجلة لدى الهيئة وتمارس نشاطها بصفة دائمة داخل حدود الهيئة.

* منطقة صحار الصناعية : تعتبر منطقة صحار الصناعية من المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمار نظرا لما تتمتع به من توفر التسهيلات والمزايا الجيدة الملائمة لاحتضان اي مشروع قد يرتبط بشكل مباشر بالمشاريع الصناعية. وتعد منطقة صحار الصناعية إحدى المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تم افتتاحها في السادس عشر من نوفمبر 1992م وتبعد حوالي 220 كيلو مترا عن مسقط وحوالي 180 كيلو مترا عن مدينة دبي وحوالي 100 كيلو متر عن محافظة البريمي مما يؤكدا أهمية موقعها وتوسطها بين أسواق مهمة يجعل منها منطقة ذات أهمية خاصة. كما يسهل الوصول للمنطقة عبر طريق الباطنة المزدوج علاوة على توسطها ووقوعها بين موانئ عديدة محلية وخليجية الأمر الذي يوفر مرونة وسهولة نقل البضائع من والى الأسواق الرئيسية داخليا وخارجيا، كما أن وقوع المنطقة بمحاذاة طريق مسقط الباطنة وقربها من ميناء صحار الصناعي اكسبها وضعية متميزة جعلها محط أنظار المستثمرين الخارجيين والمحليين.

.و تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية صحار واحدا وعشرين مليون متر مربع تقريبا وتعتبر من اكبر المناطق الصناعية والأكثر نموا في السلطنة لتمتعها بالعديد من المزايا و يعتبر موقع المنطقة الصناعية من أهم العناصر الجاذبة للاستثمارات الصناعية حيث تقع بالقرب من ميناء صحار الصناعي وبمسافة لا تتجاوز (6) كم ويضاف إلى ذلك المباشرة بتنفيذ مطار صحار والذي يبعد عن المنطقة اقل من 20 كم.

وقبل كل ما تقدم فإن السلطنة تعتبر البلد الآمن المستقر الذي يتمتع المستثمر الأجنبي بحماية القوانين الضامنة لحقوقه.