الملتقى الاستثماري العماني الهندي يناقش تعزيز السلطنة كوجهة استثمارية

بمشاركة أكثر من 90 شخصا ومؤسسة -

دعوة الشركات الهندية لإقامة مركز تجميع صناعي وإعادة التصدير عبر موانئ السلطنة والمناطق الحرة -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

انطلقت أمس أعمال الملتقى الاستثماري العماني الهندي، تحت عنوان “الوجهة عمان”، برعاية معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة، وبتنظيم من معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند “فرع مسقط”، بالتنسيق والتعاون مع كلية عمان للدراسات المصرفية والمالية، والذي أقيم بمنتجع شنجريلا “بر الجصة” بمسقط.

الفرص والحوافز الاستثمارية في العديد من المجالات في السلطنة بشكل عام، وبشكل خاص المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

قدم عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة أوراق عمل، وعروضًا مرئيةً حول بيئة الأعمال والاستثمار، والميزات النسبية والتنافسية التي تمتاز بها السلطنة، فضلًا عن الفرص والحوافز الاستثمارية في العديد من المجالات.

شارك في الملتقى عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الاستثمارية الهندية الذين يمثلون نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الهند، بأكثر من 90 شخصًا ومؤسسة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من رجال الأعمال العمانيين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العمانية وممثلي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

وصرح سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار بوزارة التجارة والصناعة أن الملتقى يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، وعدد من مجالات الصناعة الثقيلة والصناعات المرتبطة بتقنية المعلومات؛ نظرًا لما تتمتع به الهند من ميزات صناعية كبيرة.

وأضاف سعادته إن هذا الملتقى يساهم في إقناع الشركات الهندية لنقل بعض صناعاتها إلى السلطنة، حيث إن موانئ السلطنة المختلفة والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المختلفة تعتبر مركز تجميع لهذا الصناعات، وإعادة تصديرها إلى الأسواق المختلفة، والذهاب كشركاء بين الشركات العمانية والهندية إلى أطراف ثالثة، وقد تكون هذه الأطراف إلى إفريقيا ودول مجلس التعاون والأسواق المحيطة بالمنطقة. مشيرًا إلى أن حجم التبادل بين البلدين في نمو مستمر، حيث إن الهند أصبحت من الشركاء التجاريين الأساسيين للسلطنة.

استقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية

من جانبه قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن الاستثمارات الهندية في السلطنة تمثل استثمارات جيدة في المناطق الصناعية بالسلطنة والتي تصل إلى 20% من إجمالي الاستثمارات في المناطق الاستثمارية.

مشيرًا إلى أن هناك استثمارات جيدة وحديثة في المرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية والتي تقدر بحوالي أكثر من 350 مليون ريال عماني، تتمثل في صناعات الحديد والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات.

وأضاف: نحاول استقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين. مؤكدًا أن المؤسسة لديها القدرة على استقطاب المستثمرين وتوطين المزيد من المشاريع، حيث إنه مع اكتمال البنية الأساسي في منطقة سمائل الصناعية والمرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية، والعمل كذلك على تطوير منطقة صور الصناعية. مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المساعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال مركز الاتصالات التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والذي يقوم بدوره في توفير كافة الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المستثمر سواء كانت أراضي أو تسهيل الإجراءات والحصول على الموافقات الحكومية والتراخيص اللازمة للمشاريع.

وأوضح الحسني أن المؤسسة لديها القدرة على استيعاب أكثر من مليارين دولار أمريكي من الاستثمارات خلال 3 السنوات القادمة (2018-2020). مبينًا أن هناك مشاريع يتم التفاوض معها حاليا سواء كان في منطقة صور الصناعية وبعض المناطق الصناعية الأخرى. مشيرًا إلى أن المؤسسة تركز حاليا على الترويج للمناطق الصناعية خارج السلطنة، حيث تم خلال الفترة الماضية الترويج في جمهورية الهند، وسنقوم بتنظيم بعض الفعاليات المهمة لدى المستثمرين.

وأوضح الحسني أنه تم توطين بعض المشاريع في المنطقة الحرة بالمزيونة التي أسهمت بشكل إيجابي على تفعيل دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية في المنطقة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب في الولاية.

وأوضح إن للمؤسسة استراتيجيةً وخططًا وبرامج حتى عام 2025؛ بهدف الوصول بنسب الإشغال إلى 70% في بعض المناطق الصناعية، وتشغيل وإقامة مناطق صناعية جديدة في كل من ولاية ثمريت وولاية شناص، حيث سيتم التخطيط لها خلال العام الجاري. وأكد الحسني أن عدد العمانيين العاملين في المناطق الصناعية حوالي 18 ألف عُماني.