توصيات حول فاتورة الأجور وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفعها لوزراء المالية العرب

وكلاء المالية يختتمون اجتماع أبوظبي والاجتماع الوزاري في الأردن 10 أبريل القادم -

عقد أمس الاجتماع الختامي لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي استمر يومين في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية. شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية. أعرب المجتمعون بداية عن شكرهم الجزيل لوزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولصندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس وزراء المالية العرب على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع.

وكان المجتمعون قد استمعوا لعرض من صندوق النقد الدولي حول ورقة «إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية». أكد العرض على الحاجة لمتابعة جهود الإصلاح والتأكيد على التصميم الجيد وتدرج الإصلاحات. أكدت المناقشات أهمية النظر في التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن والعمل على تطوير استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين، مثل ربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة. كما أبرزت أهمية تقليص الفارق في المزايا الممنوحة للعاملين بين القطاعين العام والخاص، حيث تم الإشارة لمخاطر ارتفاع تكاليف تراكم المزايا للموظفين. قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، تعليقات حول الورقة. تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.

عرض البنك الدولي

كما استمع المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول ورقة «مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية»، تطرقت النقاشات لعدد من التجارب الناجحة في هذا الشأن، كما أكدت على أهمية تعزيز هذه الشراكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية الأساسية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، تم التأكيد على أهمية إعداد الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة، وكذلك التوعية بأهمية الشراكة في المجتمع. قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسلطنة عُمان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، تعليقات حول الورقة. تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.

ناقش المجتمعون الدراسة التي قدمها صندوق النقد العربي حول « سياسات الدعم في الدول العربية »، التي جاء إعدادها بالاستناد إلى استبيان تم توزيعه على وزارات المالية في الدول العربية. تناولت الدراسة الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية والاتجاه العام لتطورها، متضمناً ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأبرز الإصلاحات التي اتخذت بهذا الشأن . قدم وكلاء وزارات المالية في الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، تعليقات حول الورقة. تم التفاهم على إدخال التعديلات على الدراسة بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.

تجارب ضبط المالية العامة

تطرق الاجتماع في بند تبادل التجارب والخبرات إلى موضوع التطورات الحديثة على صعيد إصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الدول العربية، حيث قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية مداخلات قيمة حول تجارب دولهم على صعيد الإصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الآونة الأخيرة. أظهرت المداخلات والعروض المقدمة، الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لضبط أوضاع المالية العامة وإرساء فرص النمو المستدام، الأمر الذي انعكس في خفض نسب العجز لدى معظم الدول العربية.

استمع المجتمعون إلى عرض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية، تناول خلفية المعايير والأهداف من ورائها، وجوانب التقييم والمتابعة وكذلك المساعدة الفنية في هذا الصدد. أبرزت المناقشات، حرص السلطات العربية على تطوير التشريعات والإجراءات والأنظمة التي تسمح بالتبادل بما يتناسب وأوضاع الدول العربية واحتياجاتها. قدم في هذا الإطار، وكلاء وزارات المالية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسلطنة عُمان، وجمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، تعليقات حول الموضوع. تم التفاهم على عرض الموضوع في الاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب.

المنتدى الثالث للمالية

كذلك استعرض المجتمعون التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده يوم 10 فبراير القادم 2018 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قدم صندوق النقد العربي موجزاً حول المنتدى وموضوعاته. بيّن العرض أن المنتدى سيناقش التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. سيتناول المنتدى أيضاً قضايا سياسات الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، إضافةً إلى استخدام التقنيات الرقمية في إدارة المالية العامة للدولة، إلى جانب مناقشة استراتيجيات، وتحديات، وآفاق تعزيز النفقات العامة، وسياسات إصلاح منظومة الدعم. أكد المجتمعون على أهمية المشاركة في المنتدى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذه الموضوعات الهامة.

اجتماع البحر الميت

وفي الأخير ناقش المجتمعون التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده يوم 10 أبريل 2018 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، حيث استعرض صندوق النقد العربي مسودة مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب الذي سيتضمن ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين حول «إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية»، وحول« مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية»، إلى جانب دراسة صندوق النقد العربي حول «سياسات الدعم في الدول العربية »، والورقة المقدمة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول «المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية». كما يشمل الجدول عرض حول آخر التطورات في مجموعة العشرين، ومناقشة تنسيق مواقف الدول العربية تجاه صندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك سيستعرض الاجتماع في إطار تقرير الأمانة، إلى تقرير موجز عن أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب، وتقرير يوجز مناقشات المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية، وكذلك تقرير موجز عن مناقشات المؤتمر عالي المستوى حول «الفرص للجميع: تشجيع النمو وإيجاد فرص العمل وتعزيز المشاركة والشمول في العالم العربي»، المزمع انعقاده في مراكش بالمملكة المغربية يومي 29-30 يناير 2018.