النواب الكاتالونيون ينتخبون «انفصاليا» رئيسا للبرلمان

في خطوة لإعادة بوتشيمون إلى الحكم -

برشلونة - (أ ف ب): انتخب المشرعون الكاتالونيون أمس انفصاليا رئيسا للبرلمان، في مرحلة أولى لخطة للنواب الاستقلاليين لإعادة زعيم الإقليم كارليس بوتشيمون المقيم في منفاه الاختياري في بلجيكا إلى السلطة.

وفي حين اجتمع النواب للمرة الأولى منذ محاولتهم الفاشلة للانفصال عن إسبانيا، كان متظاهرون يلوحون بأعلام الانفصال أمام المجلس في برشلونة حيث الأحزاب المؤيدة للاستقلال تحتفظ بالغالبية بعد الفوز في انتخابات الإقليم في 21 ديسمبر 2017.

ومع غالبية 70 نائبا في البرلمان المكون من 135 مقعدا فإن مرشحهم المفضل هو بوتشيمون الذي أقاله رئيس الحكومة ماريانو راخوي مع حكومته في 27 أكتوبر بعد أن أعلن برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد.

ورغم وجوده في بلجيكا يريد بوتشيمون العودة وتولي الحكم في الإقليم الذي يشهد انقساما عميقا. وبالنسبة للمشرعين الانفصاليين فإن أول خطوة نحو تحقيق ذلك هو ضمان السيطرة على البرلمان بانتخاب أحد مؤيديهم رئيسا.

وهذا ما فعلوه أمس، فقد صوت 65 مشرعا لصالح روجر تورنت المنتمي إلى حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني، مقابل 56 صوتا لمرشح الأحزاب المعارضة للاستقلال. وسيسعى الانفصاليون أيضا لانتخاب أكبر عدد من مؤيديهم في منصب نائبي رئيس البرلمان.

ويتواجد خمسة انفصاليين منهم الرئيس الكاتالوني السابق في الخارج ويواجهون خطر الاعتقال بتهمة العصيان والتحريض وسوء استخدام الأموال العامة لدورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة في حال عودتهم إلى إسبانيا. وثلاثة نواب استقلاليين آخرين هم في السجن ويحاكمون بنفس التهم. ووضعت شرائط صفراء اللون باتت تمثل الدعم للنواب المسجونين على مقاعدهم البرلمانية أمس. وصفق النواب الانفصاليون عندما تليت أسماؤهم في الجلسة الافتتاحية، وقال أحد هؤلاء النواب ارنست ماراغال «الذين يتعين أن يكونوا هنا هم بالتحديد ليسوا هنا».

ولانتخابه رئيسا يفترض أن يكون بوتشيمون حاضرا في الجلسة البرلمانية عندما يتم التصويت على اختيار رئيس جديد، لكنه يريد أن تكون مشاركته في اتصال فيديو أو أن يكتب كلمة يقرأها أحدهم.

وتنص قوانين البرلمان الكاتالوني على أن المرشح لرئاسة الإقليم يجب «أن يقدم برنامج حكومته أو حكومتها إلى البرلمان».

ولا تحدد القوانين ما إذا كان يتعين تقديم البرنامج شخصيا، لكن العديد من خبراء القانون والمعارضة والحكومة المركزية يصرون على أنه لا يمكن القيام بذلك عن بعد.

وحذرت حكومة راخوي من أن مدريد ستواصل سيطرتها المباشرة على كاتالونيا إذا حاول بوتشيمون إدارة الحكم من بلجيكا، ما قد يؤدي إلى أزمة أخرى.

وتبين أن الحكم المباشر لمدريد غير مستحب في منطقة طالما تمتعت بحكم ذاتي واسع قبل أن يسعى قادتها للانفصال عن إسبانيا.

ويقول وزير الاقتصاد لويس دو غويندوس إن أزمة الانفصال التي بدأت في الأول من أكتوبر 2017 عندما أجرى زعماء كاتالونيا استفتاء على الاستقلال حظره القضاء، تسببت بخسائر مالية.

وأضاف أن الأزمة أسفرت عن تباطؤ النمو في المنطقة بكلفة تقدر بمليار يورو (1,2 مليار دولار). ونقلت اكثر من 3 آلاف شركة مقارها الرئيسية إلى خارج الإقليم فيما لا تزال أجواء عدم اليقين مستمرة.