«هآرتس»:توجّه إسرائيلي لفرض الحكم العسكري على أحياء مقدسية

رام الله -عمان: كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، النقاب عن مداولات يجريها الجيش الإسرائيلي لفرض «الحكم العسكري» على الأحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في مدينة القدس المحتلة .

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر، امس أن المخطط سيشمل مخيم «شعفاط» للاجئين وبلدة «كفر عقب» شمال القدس المحتلة، على الرغم من وقوعهما داخل حدود نفوذ بلدية القدس، وخضوعهما لقوانين «الحكم المدني» ونفوذ الشرطة الإسرائيلية فيها، كما قالت .

وأوضحت أن أسباب هذا التوجّه هو موجة المواجهات الأخيرة في القدس المحتلة، والتي استدعت تشديد التعاون بين جهاز الشرطة والجيش الإسرائيلي في القدس؛ لا سيما في الأحياء الشرقية الواقعة خارج الجدار الفاصل . وبيّنت «هآرتس»، أن أحد الخيارات التي تم بحثها من قبل الجيش الإسرائيلي هو إعادة توزيعه للمسؤوليات العسكرية في الضفة الغربية بين قطاعاته؛ بحيث يتّسع نطاق عمليات «لواء السامرة» في شمال الضفة ويتضمّن أجزاء من جنوبها، في حين يتولى «لواء بنيامين» المسؤول عن منطقة رام الله، المسؤولية عن الأحياء المقدسية المعزولة.

وأوضحت أن نقل المسؤولية الأمنية والمدنية من الشرطة إلى الجيش تثير مسائل قانونية خطيرة، لأن الأحياء تقع داخل حدود القدس وجزء من أراضي الـ 48، على النقيض من أراضي الضفة الغربية الخاضعة للحكم العسكري . وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 150 ألف نسمة يقطنون الأحياء والبلدات المقدسية الواقعة خارج الجدار الفاصل؛ يقطن ثلثاهم في مدينة القدس بشكل دائم ويحملون الهوية الزرقاء (الإسرائيلية).