1224908
1224908
الاقتصادية

وكلاء المالية العرب يبحثون سياسات إصلاح منظومة الدعم

17 يناير 2018
17 يناير 2018

ترأسته السلطنة وركز على رفع كفاءة منظومة الأجور -

أبوظبي - العمانية : بدأت أمس بفندق (سوفيتيل)‏ بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية برئاسة السلطنة التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب ويستمر يومين. ترأس الاجتماع سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية. وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي بما قامت به الحكومات في الدول العربية بإصلاحات هيكلية في هذا الشأن، حيث انخفضت فاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 98 مليار دولار في عام 2017.

وأكد معاليه في كلمته على أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل لاستثمارات في البنية الأساسية اللازمة لدعم تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدودًا، إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقًا لبيانات البنك الدولي مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين سياسات إصلاح منظومة الدعم في الدول العربية وتبادل التجارب في هذا الصدد في إطار ورقة عمل متضمنةً واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأحدث الإصلاحات التي اتخذت بشأنه وموضوع سياسات الدعم عبر ورقتي عمل تتعلق بإصلاحات فاتورة الأجور والرواتب، وتعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات العامة.

ويركز الاجتماع على أهمية موضوع رفع كفاءة منظومة الأجور وتخفيض فاتورتها للدول العربية، لضبط النفقات العامة على خلفية التحديات التي تواجهها مع ارتفاع مستويات الدين، لإيجاد حيز مالي لدعم الإنفاق الاستثماري على البنية الأساسية وأنشطة الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للعاملين المدنيين كربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، والحوكمة وإدارة البيانات بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة وكذلك موضوع التبادل التلقائي للمعلومات المالية. ويستعرض الاجتماع تجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، والدروس المستفادة لتطوير البيئة الحاضنة والمشجعة للتوسع في هذه الشراكات، بما يوفر التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية واستدامة كفاءتها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الإعداد للاجتماع الدورة التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر أبريل القادم.

ويبحث المجتمعون ما يتصل بالتحضير لمنتدى المالية العامة الثالث بعنوان “إصلاحات المالية العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات”، المقرر عقده في إمارة دبي في الـ10 من فبراير المقبل بهدف تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الدول العربية. كما سيتناول المنتدى استراتيجيات، وتحديات، وآفاق تعزيز النفقات العامة، وسياسات إصلاح منظومة الدعم.

ويشارك في الاجتماع عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.