1225429
1225429
الاقتصادية

حلقة «الإفصاح» في سوق المال تؤكد أهمية مواكبة أحدث معايير المحاسبة

17 يناير 2018
17 يناير 2018

تستهدف تنمية الوعي لدى الجهات المصدرة للأوراق المالية -

كتب ـ ماجد الهطالي -

أكد عدد من الخبراء والمعنيين بأسواق المال على أهمية مواكبة أحدث معايير المحاسبة والتوجه نحو تضمين البيانات المالية، وأن يكون هناك إفصاح كامل عن كافة المعلومات في وقت محدد، وأن يتضمن كافة المعلومات الجوهرية المرتبطة بالمؤسسة، جاء ذلك في حلقة عمل حول «أهمية الإفصاح في أسواق المال» التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بهدف تعزيز مستوى الشفافية في مجال الإفصاح في الأسواق المالية، وتنمية الوعي لدى المعنيين من الجهات المصدرة للأوراق المالية حول الإجراءات المتبعة في الإفصاح عن البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية في الأسواق المالية.

رعى حفل افتتاح الحلقة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وقال على هامش الحلقة: إن كل ما يحدث في شركات المساهمة العامة من حق العامة معرفة تلك البيانات والمعلومات، وهي التي تساعد المستثمر في بناء القرار الاستثماري السليم سواء بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ.

وأضاف سعادته أن أسواق المال لا تحيا إلا بالإفصاح، ويجب أن يكون كاملا ووقتيا وشاملا وواضحا، معتقدا أن التنبيه على هذا الموضوع أمر مهم جدا لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة العامة والمستثمرين والمراقبين بالهيئة بحيث يكون الإفصاح واضحا، مشيرا إلى أن الحلقة تستهدف الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم بالشركات لتعزيز ممارستهم لمتطلبات الإفصاح في أسواق الأوراق المالية.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة أن عملية الإفصاح هي عملية متجددة باستمرار، وستكون هناك حلقات أخرى معنية بهذا المجال، لنشر التوعية اللازمة لكل الأطراف المعنية بالسوق، لإيجاد سوق واضحة وناضجة تأخذ مكانتها لخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام، وعن مدى التزام الشركات بالإفصاح أكد سعادته على أن الالتزام جيد وفي تحسن مستمر، ومشيرا إلى أن هناك مجالا للتطوير ونشر مزيد من الوعي بأهمية وتفاصيل الإفصاح.

مبدأ أساسي

وأوضح محمد بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال أن موضوع الإفصاح والشفافية يلقى عناية خاصة ومتواصلة من قبل إدارة الهيئة باعتبار أنه من المبادئ الأساسية والمهمة التي تحظى بقدر كبير من الاهتمام من قبل أسواق المال والمؤسسات الاستثمارية وصناديق وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية، وهو الذي يعد أيضا العمود الفقري لأي سوق مالي نظرا للدور المهم الذي يلعبه في التقليل من المخاطر والتقلبات الحادة لأسعار الأسهم في الأسواق المالية.

وأضاف العبري أن الإفصاح يقصد به اتباع الشركة ممثلة في مجلس إدارتها سياسة الوضوح الكامل، وإظهار جميع الحقائق المالية المهمة التي تعكس حقيقة موقف الشركة المالي، وتعتمد عليها كافة الأطراف في الشركة، مؤكدا أن التشريعات المنظمة لسوق المال العماني دعمت هذه الركيزة من واقع النصوص التي أبرزت من خلالها أهمية مبدأ الإفصاح عن المعلومات التي يجب الإفصاح عن نشرها للمستثمرين وبيان الأوقات المناسبة التي يجب الإفصاح خلالها.

وأشار العبري إلى أهمية الالتزام بتطبيق قوانين وتعليمات الإفصاح والشفافية من قبل جميع الأطراف، سواء شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق أو الوسطاء أو غيرهم باعتبار أن الالتزام بتطبيقها يعطي مؤشرا على كفاءة السوق ومصداقيته والثقة به ومستوى نضجه وانخفاض مخاطره، وعلى عدالة التعامل مع مختلف شرائح المستثمرين، وبالتالي حماية حقوق المتعاملين في هذه الأسواق. وعلى حرص الجهات الرقابية التي تشرف على تطبيق هذه القوانين، كما أنه مؤشر على مستوى ثقافة الإفصاح لدى إدارات شركات المساهمة وأصحاب القرار في الشركة.

أهمية الإفصاح

وتطرق البروفسور جيري تايدويل كبير المستشارين في المنظمة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية (IOSCO) إلى أهمية الإفصاح في أسواق المال والنظرة العامة حول الإفصاح عالميا موضحا أن الأسعار في أسواق المال متغيرة ومرتبطة بالعديد من الجوانب منها العرض والطلب، وتمثل المعلومة التي قد تكون بيانات مالية أو معلومات جوهرية عن الأوراق المالية المحرك الأساسي للأسعار.

وأكد جيري على أنه يجب أن يكون هناك إفصاح كامل عن كافة المعلومات في وقت محدد يتضمن كافة المعلومات الجوهرية المرتبطة بالمؤسسة، وتقديم البيانات يجب أن يكون عبر نظام إلكتروني بشكل كامل حتى نضمن صحة المعلومات المقدمة بطريقة عادلة ومضمونة، وهذا ما نراه موجودا في قطاع سوق رأس المال العماني.

وتضمنت الحلقة عدة جلسات تحدثت عن التقارير المالية والتحديثات في معايير المحاسبة الدولية والأطر القانونية والتشريعية لعملية الإفصاح في قانون سوق رأس المال وأهمية البيانات المالية في بناء قرار استثماري.

واختتمت أعمال الحلقة بجلسة حوارية يديرها مبين خان خبير التدقيق بالهيئة العامة لسوق المال مشاركة مقدمي أوراق العمل في الحلقة ممثلة في جيري تيدول ويليه روبن بول من مكتب ديلوت آند توش الشرق الأوسط وميمونة السليمانية والدكتور السيد منذر البوسعيدي.