الزراعة توقع عقد تنمية وتطوير ميناء الصيد البحري ببركاء

بتكلفة 40 مليون ريال ويشمل مشروعات سياحية وتجارية -

درويش البلوشي: قانون للشراكة سيصدر قريبا وينظم المبادرات بين القطاعين العام والخاص -

د. فؤاد الساجواني: الوزارة أنهت مشاريع البنية الأساسية بالميناء ووقعت عقد الاستثمار بعد استيفاء إجراءات المزايدة -

كتب - زكريا فكري:-

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية امس عقد تنمية وتطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء مع شركة فالكون للاستثمارات السياحية تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. أعمال تطوير ميناء الصيد البحري ببركاء بتكلفة تتجاوز 40 مليون ريال عماني على مساحة 130 ألف متر مربع. تسري الاتفاقية لمدة 50 سنة وتتضمن فترة سماح خمس سنوات.

وقع الاتفاقية عن وزارة الزراعة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وعن شركة فالكون للاستثمارات سالم بن ناصر السيابي رئيس مجلس الإدارة.

وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في تصريحات صحفية على هامش حفل التوقيع: إن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع والمشروعات المماثلة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومثل ما شاهدنا أن هذا المشروع هو خدمي واستثماري متكامل قامت الحكومة باستكمال البنية الأساسية الخاصة به، وستقوم الشركة التي تم توقيع الاتفاقية معها ببناء المرافق التجارية والخدمية والاستثمارية وستقوم الشركة بامتلاك وإدارة وتمويل هذه المرافق.

للشراكة يتم إعداده حاليا وسوف يصدر قريبا وهذا القانون سينظم مثل هذه المبادرات بين القطاع العام والخاص ونأمل أن نشهد خلال هذه السنة والسنوات القادمة الكثير من المبادرات خاصة بعد صدور القانون الجديد وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني: إن هذا المشروع يأتي بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات البحرية وتهيئة البنية الأساسية بالميناء والذي قامت بتنفيذه وزارة الزراعة والثروة السمكية.

كما تعتبر هذه الاتفاقية استجابة لسعي الحكومة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة.

وأضاف: إن الثروة السمكية تحظى بقدر كبير من اهتمام الحكومة لأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الأمن الغذائي لأبناء هذا البلد، ولا تزال الثروة السمكية تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد.

كما أن الثروة السمكية تمثل بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية وهي لم تتأثر أو تختفي باكتشاف النفط أو التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق على أرض السلطنة ولكنها تطورت لتسهم بنصيب متزايد في توفير الأمن الغذائي للجميع ولتحقيق مزيد من التنمية في قطاع الثروة السمكية.

وأشار معاليه إلى النمو المتصاعد للقطاع خلال الأعوام الماضية والذي لم يكن بالإمكان تحقيقه لولا الاستثمارات الحكومية المعتمدة من خلال البرامج والخطط الخمسية المتعاقبة، حيث بلغ عدد الموانئ القائمة حاليا 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال بلغت حوالي 310 آلاف طن وتقدر قيمتها بأكثر من 240 مليون ريال عماني وفق إحصائيات عام 2017م.

وقال معاليه: إن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال منظومة موانئ الصيد سواء لقطاع الثروة السمكية بشكل عام وللصيادين بشكل خاص، كما تعتبر هذه الاتفاقية باكورة مخرجات لجنة الاستثمار الزراعي والسمكي التي تنعقد بشكل أسبوعي برئاستنا، والتي انطلقت أعمالها في الربع الأخير من عام 2016م.

ويتم من خلالها التوصل إلى بلورة مشاريع استثمارية ترتكز على استغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل.

وطموحنا لتحقيق مجموعة من الأهداف العامة أولها زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل وزيادة فرص الاستثمار للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الشاملة للبلاد، ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة القادمة.

وأكد معاليه أن هذه الاتفاقية هي نتائج مزايدة عامة طرحت مع بداية عام 2017م لاستثمار وتشغيل ميناء الصيد بولاية بركاء، وقد تقدم للمنافسة عدد من الشركات المتخصصة وفقا لمعايير واشتراطات تضمنتها كراسة المزايدة من بينها تقديم بعض الخدمات الأساسية والخدمات الاستثمارية المتعلقة بالقطاع السمكي وأهمها إنشاء سوق الأسماك ومبنى إدارة الثروة السمكية بالإضافة إلى مظلات ومخازن الصيادين.

يذكر أن القيمة الإيجارية للمشروع تبلغ 130 ألف ريال عماني (مع مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات).

ويتضمن المشروع الخدمات الأساسية لقطاع الصيد وسوق الأسماك ومظلات ومخازن للصيادين ومبنى إدارة الثروة السمكية.

مع ملاحظة أن سوق الأسماك ومبنى إدارة الثروة السمكية ومظلات الصيادين سوف تقوم الشركة بإنشائها على حسابها بالإضافة إلى البنية والخدمات الأساسية وستكون في المرحلة الأولى من فترة بناء المشروع). كما يتضمن المشروع النشاط التجاري السمكي ومصنع الثلج ومحطة وقود للقوارب والسفن وورشة صيانة القوارب والسفن ومحلات للأنشطة السمكية إضافة إلى النشاط التجاري الاستثماري.

ويتضمن مركزا تجاريا ومحلات تجزئة وردهة مطاعم ومقاهي وسينما ومنطقة ترفيهية للأطفال وممشى بحريا، أما النشاط السياحي في المشروع فيتضمن فندقا ومنتجع خمس نجوم و مرسى لليخوت وشاليهات شاطئية.