«صحية» الشورى تناقش تحديات خطة تعمين القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

«الاقتصادية» تستعرض اتفاقية المساعدة في المجال الجمركي مع الحكومة الأردنية -

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وعدد من المختصين بالوزارة وموسى بن علي الريامي رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية المكلف بتيسير أعمال قطاع شؤون حصر وتسجيل القوى العاملة بسجل القوى العاملة لمناقشة دراسة اللجنة حول التعمين في القطاع الصحي، وذلك برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على عدد من المحاور ذات العلاقة بالموضوع، منها: أعداد الباحثين عن عمل بالقطاع الصحي من مختلف التخصصات مقارنة بإجمالي أعداد الباحثين عن عمل في السلطنة، والتعرف على أسباب تدني نسب التعمين في المجال الصحي بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط الموضوعة بهذا الشأن، وطبيعة خطة التعمين التي تنتهجها وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من عام 2013م إلى نهاية عام 2017م، وآلياتها لتنفيذ خطة التعمين والتنسيق مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة.

إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي.

كما دارت نقاشات موسعة حول البحث عن سبل ناجعة في كيفية استيعاب الباحثين عن عمل في القطاع الصحي وتعمين الوظائف الطبية والطبية المساعدة، مشيرين إلى أن الإحلال يعد إحدى طرق التعمين، حيث يتضمن الإحلال عدة أنواع منها الإحلال المباشر لعدد من الوظائف التي يشغلها الخريج فيما بعد دون أية متطلبات، وذلك بعد إنهاء خدمات الوافد، وفي هذا الصدد أكد الأعضاء على أهمية إعادة النظر في آلية الإحلال والتعمين، إلى جانب تدريب الباحثين عن عمل قبل التوظيف، مشيرين كذلك إلى أهمية استمرار موازنة الإحلال في القطاع الصحي في مختلف الوظائف الطبية.

من جانب آخر تم التأكيد على عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الصحي منها أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، وهو ما يسهم في استيعاب سوق العمل لأعداد الباحثين من مختلف التخصصات والمؤهلات، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف تذليل كافة المعوقات التي تحد من عملية استيعاب سوق العمل للمخرجات الوطنية المؤهلة.

واستضافت لجنة الشباب والموارد البشرية عددا من ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع النفط والغاز، واللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الصناعة والتعدين، وذلك في إطار مناقشتها لدراسة «متابعة تحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية». برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور منها: الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنويا في القطاع، ونسبة التعمين المحققة في القطاع مقارنة مع نسبة التعمين المفروضة من الحكومة. كما تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في تشغيل القوى العاملة الوطنية والحلول والمقترحات لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع مشيرين إلى بعض التحديات المتعلقة بعدم دقة الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالعاملين في مختلف القطاعات والمسميات الوظيفية وتصنيفها.

ودارت مناقشات مستفيضة حول نوعية المخرجات التي يتطلبها القطاع لشغل الفرص الوظيفية الموجودة، ومدى ملاءمتها لسوق العمل بالإضافة إلى احتياجات القطاع والشركات العاملة فيه التي ستساهم في زيادة توفير فرص وظيفية لمختلف المخرجات بشكل سنوي. وتطرق اللقاء كذلك إلى الدراسات والمبادرات التي قدمتها اللجنة القطاعية لوزارة القوى العاملة للمساهمة في إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل.

وحول موضوع توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في قطاع النفط والغاز ضمن 25 ألف وظيفة أوضح ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع النفط والغاز أنه من المتوقع أن يساهم القطاع في توفير 5000 آلاف وظيفة، حيث تم تأمين ما يقارب 1505 وظائف منها 1216 في قطاع النفط، و289 وظيفة من 15 شركة مسجلة في قطاعات أخرى.

من جانب آخر، أفاد ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الصناعة والتعدين، إلى أنه في إطار المشروع الوطني لتوظيف 25 ألف باحث عن عمل فإن على قطاع الصناعة أن يستوعب توظيف 3000 باحث عن عمل يشمل التوظيف المباشر أو التدريب المقرون بالتشغيل، فيما يطالب قطاع التعدين بتوظيف 2000 باحث عن عمل.

من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات تركزت معظمها حول الجهود المبذولة في تعمين الوظائف القيادية في قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة والتعدين مشيرين إلى دراسة اللجنة في هذا الشأن التي جاءت بعنوان «تعمين الوظائف القيادية والإشرافية»، إلى جانب مطالبتهم بتشديد الدور الإشرافي والرقابي من قبل الجهات المعنية في تلك القطاعات لمتابعة تنفيذ خطة التعمين على نحو مستمر. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل على إيجاد فرص وظيفية جاذبة للباحثين عن عمل من خلال الحوافز والتسهيلات، ورفع مستوى الاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة في إطار دراستها تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية سوف تستضيف عددا من الجهات المعنية بالموضوع إلى جانب خطتها للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والشركات للنظر حول آليات التعمين وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للقوى العاملة الوطنية. كما استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العديد من الموضوعات الواردة إليها والمحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية تعاون حول المساعدة في المجال الجمركي مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية النمسا؛ وذلك لتدارس الاتفاقيتين وتقديم تقرير حولها يتضمن رأي اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة. كما تدارست اللجنة بعض البرامج التنفيذية لديها حول عدد من الموضوعات قيد الدراسة حاليا، والمدرجة في خطة عملها لهذا الدور.

والتقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس المهندس عبد القادر بن أحمد بن علوي الحداد نائب رئيس بلدية ظفار، والمهندس غالي بن أحمد المسهلي الرئيس التنفيذي لشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي، والمهندس أنور بن عمر المرهون مدير عام الشؤون الفنية ببلدية ظفار، للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مقترح قانون «تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها»، وذلك برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة. وخلال اللقاء استمع الأعضاء إلى ملاحظات الضيوف ومرئياتهم على مقترح مشروع القانون منها إيجاد آلية للتعامل مع المياه المعالجة التي تعد موردا ضروريا بما يساهم في الحفاظ على المخزون المائي في السلطنة. بالإضافة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بضوابط التصريف وطرق التخلص منه وفق معايير محددة.

وتضمنت المناقشات الحديث عن طرق الاستفادة من المياه المعالجة، وتجارب الدول الأخرى في توظيفها للمياه المعالجة الثنائية والثلاثية، منوهين إلى أهمية إجراء مزيد من الدراسات للاستفادة من المياه المعالجة في مختلف القطاعات منها القطاع الزراعي.

الجدير بالذكر أن اللجنة ستقوم باستضافة عدد من الجهات المعنية في إطار دراستها لمقترح مشروع القانون خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لاعتماده ومناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.