«التعليم والبحوث» بالدولة تناقش دور التعليم في دعم اقتصاد المعرفة

«الاجتماعية» تستعرض تطوير منظومة الضمان الاجتماعي -

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم وعدد من مسؤولي مجلس التعليم وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة. ناقشت اللجنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة موضوعات تتعلق بمدى تضمين أبعاد الاقتصاد القائم على المعرفة في فلسفة التعليم بالسلطنة، ومؤشرات تطبيق ما ورد في الإستراتيجيات والقوانين والتشريعات الخاصة بالتعليم على أرض الواقع، والتحديات التي تواجه التطبيق والمقترحات اللازمة لمعالجتها. وقدم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي ومسؤولي مجلس التعليم عرضا حول تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في ضوء اختصاصات مجلس التعليم تضمن التعريف بمفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة والذي يتحقق من خلال توظيف المعرفة لتحقيق فوائد اقتصادية ، والتطوير والإبداع لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على التقنية لإدارة المعرفة ، واستعرض التطور في المفاهيم الاقتصادية والركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة والمتمثلة في السياسات والتشريعات ، والتعليم والتدريب، والبحث العلمي والابتكار ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووجود بيئة داعمة، وتناول اختصاصات مجلس التعليم والمتمثلة في رسم السياسة العامة للتعليم وتوجيهه بما يتفق والسياسة العامة للدولة، واقتراح التشريعات والقوانين الكفيلة بتحديث وتطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم بمختلف أنواعه ومراحله، وربط البرامج التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، ومراجعة خطط وبرامج التعليم وتطويرها بما يواكب مختلف المتغيرات. كما تناول العرض مبادئ فلسفة التعليم وعلاقتها بالاقتصاد المبني على المعرفة، وبناء مجتمع المعرفة والتكنولوجيا من خلال تعزيز القدرة على التعامل مع معطيات العصر والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز إنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونشرهما وتوظيفهما، والوعي بأهمية الأمن المعلوماتي وقضايا التقانة والشبكات، وغرس مفاهيم بناء رأس المال الفكري، وتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد المبني على المعرفة، وتشجيع إنتاج المعرفة المحلية وتقديرها وتطويرها، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرة الذاتية في مجالي البحث والتطور التكنولوجي وإكساب الكفايات والمهارات اللازمة لمجتمع المعرفة. وتطرق العرض إلى مرتكزات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، وإلى قرارات مجلس التعليم وتوجيهاته ذات العلاقة بالاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة الى استعراض التوجهات المستقبلية للتعليم الداعم لاقتصاد المعرفة والتي تشمل دعم الجهود والمبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية بالتعليم لتعزيز دور التعليم في اقتصاد المعرفة ، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة ، وتوجيه مؤسسات التعليم المدرسي والعالي لتطوير البرامج والمناهج الدراسية وربطها بمستجدات ومتطلبات التنمية في القرن الحادي والعشرين، وتفعيل ما ورد في الاستراتيجية من توصيات ، والتركيز على تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الرؤية المستقبلية (عُمان ٢٠٤٠).

..و«اجتماعية الدولة» تستعرض نتائج حماية الأطفال من الحوادث وخدمات الأندية.

كما استعرضت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس ملاحظات المكرمين الأعضاء على مسودة التقرير المعد حول موضوع «تطوير منظومة الضمان الاجتماعي» الذي تضمن فلسفة برنامج الضمان الاجتماعي والتشريعات المنظمة له وأهدافه والرؤية المستقبلية لتطويره والتي تم استخلاصها من خلال دراسة الموضوع واستضافة عدد من ذوي العلاقة من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية والجمعيّات الخيرية وغيرها. كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان ما توصلت إليه اللجنتان الفرعيتان المكونتان لدراسة موضوعي حماية الأطفال من الحوادث، وواقع الخدمات المقدمة من الأندية للمجتمع وسبل الاستفادة منها.