1224135
1224135
الاقتصادية

صلاح العلوي: 160 إجمالي عدد الشركات الموقعة لعقود في المنطقة الحرة بالمزيونة

16 يناير 2018
16 يناير 2018

المشروعات الجديدة تساهم في إيجــاد أعمال وفرص لشباب الولاية -

نظــام إلكتروني لدخول وخروج البضائع وإتمام التحول الإلكتروني لجميع الأعمال منتصف العام -

تمكنت المنطقة الحرة بالمزيونة حتى نهاية عام 2017 من جذب عدد من الاســتثمارات وإيجاد حركة استثمارية متزايدة بالمنطقة وذلك من خلال توقيع مجموعة من العقود واتفاقيات الاستثمار مع عدد من الشركات، وكان من بينها التوقيع على اتفاقية إنشاء فندق في المنطقة، وقد بلغ إجمالي عدد الشركات التراكمي الموقعة للعقود في المنطقة (160) شركة من جنسيات متعددة، وهنالك عدد من طلبــات الاســتثمار قيد الدراسة، كما أن هناك ما يقارب (30) مشــروعا قيـد الإنشاء، وخلال الفــترة نفسها شــهدت المنطقة نشاطا بالحركة التجارية، حيث تجاوز حجم البضائع التي تمت مناولتها وإعادة تصـديرها من خلال المنطقة حتى نهاية ديسمبر 2017 (64468) طنًا، كما تجــاوز إجمالي عدد المركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة وتمت إعادة تصـديرها (11675) مركبة، ولمواكبـة هذه الزيـادة في حجم البضــائع يتم العمل حاليا على إنشـاء سـاحة عامة للإيـداع والتخــزين بالمنطقة بمســاحة ( 10000 ) عشـرة آلاف متر مربع.

صرح بذلك صلاح بن ناصر العلوي، المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة وقال: إنه نتيجة للجهــود المبذولة خلال الفــترة الماضــية من إدارة المؤسســة العامة للمناطق الصنــاعية والجهــات الحكــومية ذات العلاقــة لتبســيط وتســهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار بالمنطقـة الحرة بالمزيــونة وتذلــيل التحديات التي تواجه العمــل بالمنطقــة، والاهتمام والمتابعة المباشـرة من معالي الدكـتور وزير التجـارة والصنــاعة - رئيس لجنة المناطق الحــرة لجميع الأمور المتعلقـة بالمنطقة الحــرة بالمزيونة ونتيجة لتسهيل إجراءات الموافقات الأمنية من قبل شــرطة عمان الســلطانية، فقد حققت المنطقة مكاسب متعددة .

وأضاف العلوي: إن هذا النمــو الذي شــهدته المنطقة في استقـطاب الشــركات وتزايــد نشــاط الحركة التجارية انعكس إيجابًا من خلال ازديــاد عمليات الاستيراد عبر الموانئ العمانية، الأمر الذي عزز من حركة قطاع النقل العماني، وانعكست الحركة التجارية أيضا على ولاية المزيونة بشكل مباشر وذلك نتيجة لتزايد أعداد الشركات والعمليات الاستثمارية من خلال توفير وظــائف لشــباب المنطقــة بهذه الشـــركات وكذلك إيجــاد فرص أعمال ومشروعات خاصة لشباب ولاية المزيونة، حيث ساهم ذلك مساهمة فاعلة في تشــجيع الشــباب على الدخــول في مجال الأعمـــال وممارسـة الأعمال المباشــرة والمرتبطة بأعمال المنطقـة كالتخلــيص الجمركي ومكاتب الطباعة وتصـوير المســتندات (سند) ومكاتب الاسـتيراد والتصـدير وهذا العدد قـابل للزيــادة مع زيــادة الأعمال وازديــاد عدد المســتثمرين.

وفيما يتعلق بالبنيــة الأســاسية للمنطقــة، أوضح صلاح العلوي: أن الجميــع يدرك أن المحرك للاستثمار في أي منطقــة يكمن في تهيئة البنية الأساسية الملائمة، والاستثمار في البنية الأساسية يعد من أهم أنواع الاستثمار الذي يضمن من خلاله تدفق استثمارات جديدة، ويســهم كذلك وبما لا يحمل مجالا للشك في تحقيق العلامة الفارقة في جذب الاستثمارات والمحافظة على القائم منها، ولذلك عملت المنطقة على تطـوير واستكمال تنمية مشروعات الحزمة الأولى من تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة والتي اشتملت على المرافق الأساسية للمنطقة الحرة من البوابات ومكاتب الجمارك والساحات والمخازن العامة والبنى الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات وشبكات طرق وشبكات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات وتم الانتهاء من هذه الأعمال في نهاية عام 2014م، وخلال الفترة الماضـية تم طرح مناقصــة لتوفـير مشروعات الحزمة الثانية المكملة للحزمة الأولى لتوفير الخدمات الأساسية بالمنطقة، وسيتم خلال الأيام القادمة فتح مظاريف المناقصـة وإســناد المشـروع للشـركة المنفـذة، كما تم سابقا الانتهاء من حفــر أربع آبار للمياه بالمنطقة، كذلك تم في وقـت ســابق طرح مناقصة من قبل الشـركة العمانية للنطـاق العــريض لتوصـيل شـبكة الأليـاف البصـرية بالمنطقة، وسيتم الانتهاء من المشـروع مع بداية الربع الثـاني من عام 2018م، ولاستكمال تـوفير الشـبكة الكــهربائية بالمنطقة سيتم خلال الأسابيع القــادمة طرح مناقصـة لاستكمال توصيل الشـبكة الكهــربائية بالمنطقة.

وأشار مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إلى أن التعاون الكــبير الذي أبدته شـرطة عمان الســلطانية بجميع إداراتها مشكورة توج من خلال تشــغيل الســاحات الجمركية بالمنطقة للتفتيش على أن تستكمل تشـغيل السـاحات بشكل كامل خلال الفــترة القادمة وبعد استكمال المتطلبات اللازمة للتشــغيل.

ومن جانب آخر حصـلت المنطقة خلال الفـترة الماضـية على موافقـة مبـدئية من الإدارة العامة للجمــارك لإقـامة السـوق الحرة لخدمة المسـافرين والعابرين من خلال منفـذ المزيـونة، وسيتم خلال الفترة القادمة تسويقها كفرصة استثمارية متكاملة (بناء، إدارة، تشغيل) أي أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص تحت إشراف المنطقة الحرة بالمزيونة والتي تعد الجهة المسؤولة عن توفير أي متطلبات لشرطة عمان السلطانية ممثلة بجهاتها في المركز الحدودي.

وأوضح صلاح بن ناصر العلوي، مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة: أنه في يناير 2018م، شـهدت المنطقـة تدشــين نظــام إلكــتروني يعنى بدخول وخروج وتخــزين البضــائع من وإلى المنطقة (المنافست) وســيتم خلال الشــهر القـادم بإذن الله تدشــين نظــام الاســتثمار على أن يتم التحول الإلكتروني لجميع الأعمال في منتصف هذا العام، حيث إن المنطقة ماضـية لتوفــير كل ســبل النجــاح للمســتثمرين، وذلك من خلال تبســيط الإجراءات وتوفـير جميع الخدمات اللازمة للمسـتثمرين من خلال وجود عدد من الجهــات الحكـومية ذات العلاقة بإنجاز المعاملات كوزارة القـوى العاملة وغـرفة تجــارة وصنـاعة عمــان وتفـويض موظفي المنطقة بجميع صلاحيـات وزارة التجـارة الصناعة من خلال برنامج استثمر بســهولة، كما قامت المنطقة بتوفير مكـتب سـند لإنجاز معاملات المسـتثمرين الخاصة بالتأشــيرات والإقـامات، كما تم خلال الفـترة الماضـية التوقـيع مع شركة مسـتثمرة لإقامة فنـدق بالمنطقة وباشـرت الشـركة في عمليات البناء.

وأكد صلاح العلوي على أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عملت وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص على إيجاد لوائح وضوابط وآليات عمل تنظم العمل داخل المنطقة الحرة بالمزيونة، حيث أصدر معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة المناطق الحرة القرار الوزاري رقم 22/‏‏2010 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمنطقة الحرة، والقرار الوزاري رقم 3/‏‏2014 بشأن الضوابط التشغيلية للمنطقة الحرة.

ونظرًا لموقع المنطقة بعد منفذ المزيونة الحدودي فقد حرصت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على تشغيل المنطقة وتجهيز جميع مرافقها وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وذلك من خلال استكمال كافة النماذج الخاصة بحركة البضائع (نماذج إيداع وإخراج البضائع، سجلات البضائع لدى المنطقة، نماذج نقل ملكية البضائع، تعهدات التخزين، .....الخ)، وكذلك استكمال المنطقة الساحة الجمركية وهي مجهزة بكافة متطلبات الإدارة الجمركية من حيث البوابات ومنصات المعاينة الجمركية والموازين الإلكترونية والبوابات الجمركية)، بالإضافة إلى استكمال الإعدادات اللازمة لإصدار التصاريح المنصوص عليها في ضوابط تشغيل المنطقة الصادرة بالقرار رقم 3/‏‏2014م، مما يسهل حركة الأفراد من موظفين وعمال وكذلك المتسوقين دخولا وخروجا من وإلى المنطقة من كلا الجانبين العماني واليمني.