الأوروبي يساهم في تسجيل لاجئي الروهينجا وحماية المعرضين للخطر

فرنسا تتوقع قبول بريطانيا مزيدا من اللاجئين -

عواصم - (د ب أ - رويترز): أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيساهم بخمسة ملايين يورو (1ر6 مليون دولار) للمساعدة في التعرف على هويات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش وتسجيلهم، فضلا عن دعم جهود الإغاثة الإنسانية وتوفير المزيد من الحماية لمن هم أكثر عرضة للمخاطر.

وكان مسؤول حكومي في ميانمار قد أعلن أمس أن بلاده تقوم ببناء مخيم لاستقبال أكثر من 30 ألفا من مسلمي الروهينجا العائدين وذلك بعدما ناقشت ميانمار وبنجلاديش عمليات إعادة الروهينجا، التي من المقرر أن تبدأ في 22 يناير الجاري.

وكان نحو 655 ألفا من الروهينجا قد فروا من ولاية راخين بشمال ميانمار إلى بنجلاديش عقب شن عملية قمع عسكرية في أغسطس الماضي.

ووصفت الأمم المتحدة أعمال جيش ميانمار بأنها ترقى للتطهير العرقي.

وقال «وين ميات أي» وزير الشؤون الاجتماعية وإعادة التوطين في ميانمار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إنه سوف يتم استقبال اللاجئين العائدين في مخيم «هلا بو خاونج»، الذي يجرى العمل فيه حاليا، بعد التسجيل في أحد مركزي الإعادة.

وأضاف الوزير إن مجموعات العمل من ميانمار وبنجلاديش تناقش أيضا تنفيذ اتفاق إعادة اللاجئين الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر الماضي، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الإعادة مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت منظمات حقوقية والأمم المتحدة قد شددت مطلع الشهر على أن تكون عمليات إعادة اللاجئين طوعية، وأن يتم إعادتهم الى مواطنهم الأصلية.

وأوضح متحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لـ(د.ب.أ):«العائدون إلى ميانمار سيتعين عليهم الإقامة في مراكز مؤقتة لفترة قصيرة بغرض استكمال التجهيز، قبل أن يتم السماح لهم بالسفر إلى مزارعهم وقراهم».

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة هيومان رايتس واتش لشؤون آسيا إنه وفقا للاتفاق، يتم السماح بإعادة اللاجئين إلى قراهم الأصلية في حال ضمان الأمن وعوامل أخرى.

وقال في رسالة إلكترونية لـ (د.ب.أ) في الثاني من الشهر الجاري:«من المرجح بشدة أن يبقى أي من العائدين إلى أجل غير مسمى بمخيم للنازحين داخليا، يحيط به رجال الشرطة والجيش».

إلى ذلك كشفت الحكومة الألمانية عن زيادة عدد اللاجئين الذين حققوا نجاحا أماما المحاكم خلال التسعة أشهر الأولى في عام 2017 في الطعون أمام القضاء اعتراضا على رفض طلبات لجوئهم.

وجاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض نشرته صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية أمس الاثنين، أن 44% من القضايا في هذا الشأن أمام المحاكم الإدارية التي تم البت فيها من حيث المحتوى، انتهت لصالح اللاجئين خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر عام 2017.

وبلغت هذه النسبة 27% فقط في الفترة الزمنية ذاتها من عام 2016، بحسب بيانات حزب اليسار.

وحصل أغلب المدعين على حماية أمام المحكمة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين، ثم تم إصدار حظر ترحيل لهم. فيما حصل عدد قليل جدا فحسب على اللجوء بموجب القانون الأساسي.

في الأثناء قال مسؤول في الحكومة الفرنسية إن فرنسا تتوقع أن توافق بريطانيا على قبول المزيد من طالبي اللجوء وأن تدفع مبالغ أكبر من أجل الأمن الحدودي لكي يكون لها وجود على الجانب الفرنسي من القنال الانجليزي. وكانت بريطانيا قد مدت صلاحياتها الحدودية إلى داخل فرنسا بمقتضى معاهدة ثنائية عام 2003 تعرف باسم اتفاقية لوتوكيه. غير أن أزمة الهجرة والاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي جعلا هذا الترتيب مصدرا متزايدا للاحتكاك بين الطرفين. وستطرح هذه القضية للتداول بعد غد عندما يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في قمة تعقد في جنوب انجلترا.

وسئل المسؤول عما إذا كان من المتوقع صدور إعلانات ملموسة عن المحادثات فقال «نعم. لكن هل تم استكمال كل شيء؟ بالتأكيد لا».

وأمس الأول نقلت صحيفة لو باريزيان عن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الذي قاد المحادثات قوله إنه يأمل الاتفاق على «بروتوكول إضافي» تستكمل به اتفاقية لوتوكيه.

وأشارت تصريحاته إلى تخلي ماكرون عن وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية بإعادة التفاوض على اتفاقية لوتوكيه بالكامل.

وقال المسؤول المطلع على آراء وزير الداخلية «مازلنا نتفاوض. ثمة أخذ ورد. ولم يتحدد شيء بعد».

وأضاف أنه إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق فمن الممكن أن تتخلى فرنسا عن اتفاقية لو توكيه وسيضطر البلدان إلى إعادة العمل بحدودهما على جانبي القنال الانجليزي وهو أمر ليس في صالح الطرفين.

وقال «أخطرناهم باحتياجاتنا وبرقم محدد. نحن نتحدث عن عشرات الملايين باليورو».

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية «نحن نعمل عن كثب مع السلطات الفرنسية على كل المستويات لتقليل ضغوط المهاجرين واستهداف العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب البشر سواء في شمال فرنسا أو فيما هو أبعد من ذلك».

وقال المسؤول الفرنسي: إن بلاده تطالب أيضا ببنود قانونية تضمن قبول بريطانيا أعدادا أكبر من اللاجئين مضيفا أنها قد تقبل المزيد من الصغار الذين يصلون دون مرافقين من البالغين بمقتضى القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.