طهران تعلن استعدادها لاحتمال خروج أمريكا من الاتفاق النووي

إطلاق سراح 440 ممن احتجزوا أثناء الاحتجاجات -

عواصم - سجاد أميري(رويترز):-

أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني «علاء الدين بروجردي» إلى أن الرئيس الأمريكي يكرر تهديداته بأنه لن يمدد تعليق الحظر على إيران، مشدداً على أن إيران مستعدة لأي احتمال بشأن خروج أمريكا من الاتفاق النووي.

وقال بروجردي: «لقد تم تشكيل لجنة الإشراف على الاتفاق النووي في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أجل اتخاذ القرار المناسب في ضوء احتمال عدم تمديد تعليق الحظر على إيران من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

وأضاف قائلاً: «لدى إيران سيناريوهات متعددة في مواجهة الخروج المحتمل للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لكن يجب انتظار 4 أشهر أخرى لنرى قرار ترامب حول خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعلى هذا الأساس ستنفذ إيران السيناريوهات المرسومة للخروج الأمريكي من الاتفاق». وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي أنه سيمدد العمل بتعليق «العقوبات» النووية على طهران لآخر مرة حتى يعطي الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين فرصة أخيرة لإصلاح «عيوب مروعة» في الاتفاق المبرم عام 2015.

في سياق متصل أكد وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف» أن موسكو ستعمل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية رغم تهديد واشنطن بالانسحاب منه.

في ذات السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية «لو كانغ» أنه ينبغي صون الاتفاق النووي مع إيران والذي تحقق بصعوبة ويتوجب على جميع الدول عبر إدارة التباينات تنفيذ بنود الاتفاق بصورة شاملة ومؤثرة.

وقال «لو كانغ» إن بكين أدركت أن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق النووي ويؤيد تماما تنفيذ الاتفاق من جانب إيران. وأضاف، إن الصين تأمل بأن يوحد الطرفان في الظروف الراهنة مطلبهما السياسي وأن يعملا على إدارة التباينات وأن يواصلا تنفيذ الاتفاق النووي بصورة شاملة ومؤثرة. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، موقف بلاده في معارضة الحظر أحادي الجانب ضد دولة أخرى على أساس القوانين الداخلية لدولة ما. وفي شأن مختلف قال مسؤول قضائي إيراني إن السلطات أطلقت سراح 440 شخصا ممن اعتقلوا في طهران أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة فيما لا يزال إجمالي عدد المحتجزين في أنحاء البلاد غير معلوم.

وامتدت المظاهرات، التي بدأت احتجاجا على المتاعب الاقتصادية في أواخر ديسمبر الماضي إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا. وفي بداية الأمر صب المتظاهرون غضبهم على ارتفاع الأسعار ومزاعم فساد لكن الاحتجاجات أخذت منحى سياسيا نادرا بعدما زاد عدد المطالبين بتنحي الزعيم الأعلى علي خامنئي.

وأعلن مسؤولون قضائيون أن عدد الذين ألقي القبض عليهم في أنحاء إيران تجاوز ألف شخص لكن عضو البرلمان محمود صادقي قال الأسبوع الماضي إن 3700 شخص على الأقل جرى اعتقالهم.

ولقي عدد من المعتقلين حتفهم أثناء الاحتجاز وطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بتحقيق مستقل بشأن حالاتهم.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن علي مطهري نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قوله إنه اعتمادا على التقارير الواردة فإن «محتجزا واحدا في طهران واثنين في إقليمين آخرين» لقوا حتفهم أثناء احتجازهم.

وأكدت السلطة القضائية وفاة اثنين أثناء احتجازهما لكنها قالت إنهما انتحرا.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن رئيس الادعاء في طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله أمس الأول «أطلق سراح أكثر من 440 شخصا اعتقلوا في أحداث الشغب في طهران». وأضاف دولت أبادي أن معظم الذين احتجزوا خلال الاحتجاجات ينتمون لعائلات ذات دخل منخفض وأن أعمارهم تتراوح بين 18 و35 عاما.