العرب والعالم

سفراء مجلس الأمن يختتمون زيارتهم لأفغانستان

15 يناير 2018
15 يناير 2018

بحثوا خلالها عدة قضايا بينها سياسية وأمنية -

كابول - (أ ف ب): أجرى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بينهم السفيرة الأمريكية نيكي هايلي محادثات مع قادة أفغان خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام واختتمت أمس هي الأولى منذ العام 2010.

وتسببت الزيارة التي لم يعلن عنها لممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بزحمة سير خانقة في كابول، حيث أقفلت الطرقات الرئيسية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت الزيارة.

والزيارة هي الأولى لمجلس الأمن بكامل ممثليه منذ 2010.

وشهدت أفغانستان سلسلة من الزيارات لشخصيات رفيعة المستوى بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي زار الشهر الماضي البلاد حيث تسعى قوات الشرطة والجيش إلى منع متمردي حركة طالبان وتنظيم داعش من توسيع مناطق سيطرتهم.

وقد ركزت المحادثات على القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية-الاجتماعية وحقوق الإنسان في أفغانستان، بحسب بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) بعد مغادرة الوفد إلى نيويورك.

وأعلنت البعثة في بيانها أن «أعضاء مجلس الأمن أرادوا إجراء تقييم أولي للتقدم الذي حققته حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، بمساعدة المجتمع الدولي، في التصدي لمجموعة كبيرة من التحديات المترابطة، والاطلاع على الوسائل التي يمكن لمجلس الأمن من خلالها تقديم المزيد من الدعم على الأرض».

وأشارت البعثة في بيانها إلى «تشديد جميع الأطراف على الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني»وفي بيان أصدرته الرئاسة الأفغانية وصف الرئيس الأفغاني اشرف غني المحادثات بانها «بناءة». وأورد البيان انه «تم بحث التعاون الإقليمي في الاجتماع وتم التشديد على ممارسة مزيد من الضغوط على باكستان من اجل إيجاد الاستقرار في أفغانستان».

ولطالما تعرضت باكستان لانتقادات من قبل المسؤولين الأمريكيين ولاتهامات بدعم جماعات متمردة بينها حركة طالبان، وتوفير ملاذ آمن لعدد من المنظمات الإرهابية على أراضيها وهو ما تنفيه إسلام أباد بشكل قاطع.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في يناير الجاري تجميدا للمساعدات العسكرية من تجهيزات وتمويل لباكستان تصل قيمتها الى ملياري دولار.

وطالب مجلس الأمن أفغانستان بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية «نزيهة» و«في مواعيدها».

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في يوليو من العام الجاري، بتأخير سنتين عن موعد الاستحقاق الدستوري، إلا أن دبلوماسيين غربيين يشككون في أمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، او إمكانية إجرائها بالمطلق.