جمعية فحص الاحتيال: السلطنة عازمة على مواجهة كافة أشكال الفساد والاحتيال

كالوكاران: 6.3 مليار دولار خسائر الاحتيال عالميا بمتوسط 2.7 مليون دولار لكل حالة -

كتب - زكريا فكري -

أكدت جمعية فحص الاحتيال بالسلطنة - تتبع الأمم المتحدة - أن حكومة السلطنة تقوم باتخاذ تدابير جادة للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وأنواعه. وما يمكن أن يشكل تحديات للتنمية، وهذا ما اتضح جليا في قانون الجزاء العماني الجديد الذي يواجه بقوة الأعمال التي تنشأ عن الفساد والرشوة وحماية البيانات والهدايا والضيافة والتسلط والتحرش وتضارب المصالح والدفعات المتأخرة. وقد سلطت السنوات القليلة الماضية الضوء عالميا على تكاليف التصرف غير الأخلاقي مع موجة من الإخفاقات التجارية، وعدم الثقة العامة، وزيادة إخفاقات الشركات. وأكدت الجمعية بمناسبة تولي رئيس جديد لها أن التأكيد على الاهتمام الحكومي بهذه القضايا سوف يضمن وجود مؤسسات معينة مكلفة بمسؤولية الردع والوقاية من الاحتيال.

وكانت جمعية فحص الاحتيال بالسلطنة قد دعت إلى ندوة موسعة في كلية الدراسات المصرفية والمالية تحت عنوان “التحديات حول الاحتيال الرقمي الناشئ”، وذلك يوم الأربعاء 24 يناير الجاري. يدير الندوة والمداخلات المحاسب القانوني مبين خان، المستشار بهيئة سوق المال.

في الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية عن تولي ديفيس كالوكاران، مدير شريك لشركة كرو هورواث عمان، منصب رئيس فرع الجمعية بالسلطنة، إلى جانب الأعضاء الحاليين الذين يتشكل منهم المجلس وهم بدري سوبودي (جلفار)، منسق التدريب للفرع. وجوس تشاكو نائب الرئيس وأليسون بينبو أمين السر و توماس توتون (المدير العام للمخاطر في بنك مسقط) وآلان هيرت (رئيس التدقيق الداخلي في بنك مسقط) و ماجد العلوي (بنك ظفار).

وقال ديفيس كالوكاران في تصريحات صحفية “إن جمعية فحص الاحتيال هي أكبر منظمة لمكافحة الاحتيال في العالم ومزود مهم في مجالات التدريب والتعليم لمكافحة الاحتيال، جنبا إلى جنب أكثر من 80.000 عضو في العالم، وجمعية فحص الاحتيال تعمل على خفض الاحتيال التجاري في جميع أنحاء العالم وإلهام ثقة المتعاملين في النزاهة والموضوعية داخل هذه المهنة. وتابع ديفيس: يقدر تقرير جمعية فحص الاحتيال لعام 2016 المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن الاحتيال والتجاوز المهني أنه في المتوسط، تخسر الشركات 5٪ من عائداتها السنوية جراء الاحتيال. وأشار التقرير كذلك إلى أن الخسارة الإجمالية الناجمة عن الحالات التي تم دراستها قد تجاوزت 6.3 مليار دولار، وبلغ متوسط الخسائر لكل حالة 2.7 مليون دولار.

يمتلك الفاحصون المعتمدون في مجال الاحتيال خبرة فريدة في مجال الوقاية من الاحتيال والكشف عنه، وهم ذات قيمة عالية من قبل المنظمات التي تغطي جميع الصناعات والقطاعات والأحجام. ويدل على أن الفاحصين المعتمدين في مجال الاحتيال يمتلكون الخبرة المؤكدة في منع الاحتيال والكشف والردع. ويساعد الفاحصون في جميع أنحاء العالم على حماية الاقتصاد العالمي من خلال الكشف عن عمليات الاحتيال وتنفيذ العمليات لمنع حدوث الاحتيال في المقام الأول.

ويقول جوس تشاكو، نائب الرئيس (شريك خدمات التكنولوجيا الشرعية في كرو هوروث عمان): يشكل الاحتيال المهني تهديدا كبيرا لأي منظمة. وتلك المنظمات التي تستخدم ضوابط أقل لمكافحة الاحتيال أكثر عرضة للاحتيال. ويوفر التدقيق الشرعي منهجية للتحقيق والتحليل المحاسبي تكون مناسبة للمحاكم، وستشكل أساسا للمناقشة والنقاش وحل النزاع في نهاية المطاف.