مؤتمر عُمان للموانئ يناقش التجارة البحرية حول العالم وآفاق النمو وكفاءة الموانئ العمانية

مسقط / 15 يناير ٢٠١٨/ العمانية / ناقش /مؤتمر عُمان للموانئ/ تحت عنوان "الموانئ.. بوابة التجارة العالمية" الذي نظمته /جريدة الرؤية/ بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "اسياد" اليوم موضوع التجارة البحرية حول العالم وآفاق النمو و"كفاءة الموانئ العمانية.. التحديات والحلول" ودور الخدمات اللوجستية في تكاملية الموانئ.

رعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد الذي قال إن السلطنة ارتبطت بالبحر ارتباطا قويا على مر التاريخ، حيث تفاعلت عبره الحضارة العُمانية مع حضارات العالم، مشيرا الى ان الموانئ أسهمت- ولا تزال- بالدور الأبرز في حركة التجارة والاقتصاد العالمي، وكذلك الحال في الاقتصاد المحلي، ومن هنا تأتي أهمية /مؤتمر عُمان للموانئ/ الذي يجمع

المختصين والخبراء على مستوى دولي ومحلي.

وأضاف سموه- في تصريح صحفي عقب افتتاح المؤتمر- أن العمل البحري يتطلب تعاونا وتكاملا بين الجميع، وكذلك الأمر فيما

يتعلق بالعمل الاقتصادي والتنمية في السلطنة، إذ يتطلب تعاونا وتكاملا من جميع الجهات سواء حكومية أو عامة أو خاصة، كما إن

هذا المؤتمر يترجم التكامل بين جميع الجهات من أجل هدف واحد وهو دعم التنمية المستدامة.

وتابع سموه قائلا: إن هناك اهتماما متزايدا من حكومة السلطنة بالموانئ والقطاع اللوجستي ككل، ليحتل مكانته كأحد أبرز قطاعات

الاقتصاد وموارد الدخل العام للدولة، لافتا الى أن الخطط المتعاقبة والرؤى الاقتصادية بدأت تثمر على أرض الواقع، وأن ما

وصلت إليه مستويات الموانئ العمانية حاليا بالفعل يدعو للفخر.

وبين سموه أن ثمار تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة انعكست في تحقيق قفزات نوعية في أداء الموانئ، ومن بينهم وزارة النقل

والاتصالات وشرطة عمان السلطانية والشركات العاملة في العمليات المتعلقة بالتجارة البحرية.

وكان معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات قد القى الكلمة الرئيسية للمؤتمر تطرق فيها إلى واقع قطاع

اللوجستيات حاليًا، والمأمول منه، ودور الموانئ في خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي. وقال معاليه إن الموانئ العمانية

أصبحت محطة أنظار العالم وتشهد تحسنا ونموًا ملحوظا كما تشهد زيادة في عدد خطوطها الملاحية، مشيرًا إلى أنها استطاعت

خلال العام 2017 مناولة ما يقرب من /8ر4/ مليون حاوية نمطية بزيادة قدرها /21/ بالمائة مقارنة بالعام 2016.

وأضاف معاليه ان حجم مناولة البضائع العامة في الموانئ العمانية خلال العام 2017 بلغ /18/ مليون طن من البضائع بزيادة

قدرها /25/ بالمائة عن العام 2016، مؤكدًا ان هذه المؤشرات تعكس الجهود المبذولة في سبيل تطوير الموانئ الرئيسية للسلطنة

وتؤتي ثمارها.

وأوضح معاليه أن السلطنة تركز خلال السنتين الماضيتين والسنوات القادمة على تحسين البنية الأساسية الداعمة لتسهيل التجارة

ودعم التكنولوجيا في القطاع، مبينًا انه تم خلال العام الماضي تفعيل نظام التخليص المسبق للبضائع وبهذا تكون السلطنة الأولى

خليجيًا في تطبيق هذا النظام وقد طبق بشكل تجريبي في ميناء صحار وسيتم خلال هذا العام تطبيقه بشكل أوسع وشامل لموانئ

السلطنة.

وأكد معاليه انه تم البدء منذ شهر يناير الجاري في تطبيق مشروع المحطة الواحدة للتفتيش باستخدام نظام المخاطر والذي تم إنشاؤه

بتوجيه من مجلس الوزراء لتسهيل التجارة وتطوير مجال التفتيش وتم كذلك إنشاء أنظمة البوابة الالكترونية في ميناء صحار مما

كان له الأثر الكبير في تسهيل حركة مرور الشاحنات وتم انشاء ممر جمركي يربط بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة

لتسهيل تنقل البضائع بين المنطقة والميناء وتم استقطاب خطوط ملاحية جديدة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان ميناء الدقم قد بدأ

بتصدير الصخور والمعادن.

وأشار معاليه إلى انه سيتم خلال العام الجاري إنشاء منصة إلكترونية لمجتمع الموانئ بشكل عام لربط جميع الموانئ البحرية

والجوية والبرية ممثلة في القطاعي الحكومي والخاص والموردين والمستوردين وغيرهم لتكون مكملة لنظام /بيان/ التابع لشرطة

عُمان السلطانية.

وفيما يتعلق بموضوع السكك الحديدية قال معاليه: "يوجد لدينا مشروعان رئيسيان بالسلطنة، الأول معني بربط الموانئ العمانية مع

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث انتهت السلطنة من وضع التصاميم الأولية لجميع مسارات القطار وعلى استعداد

ببدء العمل فيه وتفعيل المشروع مع دول المجلس، أما المشروع الأخر فهو داخلي لربط مواقع التعدين في منطقتي /منجي/

والشويمية بميناء الدقم، موضحا أن طول السكة يبلغ حوالي 300 كيلومتر، وأن القطار سيكون مخصصًا لتحميل ونقل المعادن.

وأكد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن مشروع ربط منطقتي منحي والشويمية بميناء الدقم الآن في طور إعداد تفاصيل

وتصاميم القطار والدراسات الجيولوجية ودراسات التعدين والترويج له مع الشركات العالمية، متوقعا أن وقت إقرار البدء في

المشروع والعمل به سيكون في منتصف العام الجاري 2018.

من جانبه القى معالي أحسن إقبال وزير التخطيط والتنمية بجمهورية باكستان الإسلامية كلمة تحدث فيها عن أهمية الموانئ في

حركة التجارة.

من جهته قال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية ان المؤتمر سلط الضوء على مسيرة التنمية في قطاع النقل

البحري والموانئ والقطاع اللوجستي الذي وضع على رأس القطاعات التنموية الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة.

وأضاف الطائي في كلمته أن السلطنة تجني اليوم ثمار استثماراتها في قطاع الملاحة البحرية حيث شهدت موانئها ازدهارًا ملحوظا

وتحولا في استراتيجيات جذب الأعمال، وقد ارتبط ذلك بالقطاعات الصناعية والتجارية الأخرى، وإنشاء مناطق حرةٍ وصناعيةٍ

ضمن مناطق الموانئ، في صحار وصلالة والدقم مما بات مصدر اهتمام المستثمرين في المنطقة والعالم.

بعد ذلك بدأت اعمال المؤتمر حيث حمل المحور الأول للمؤتمر عنوان "التجارة البحرية حول العالم وآفاق النمو" استعرض مبادرة

"الحزام والطريق"، وأحدث نظم تشغيل الموانئ عالميا، ودور الموانئ العُمانية في تنشيط حركة التجارة على طريق الحرير الواعد،

وتجارب تشغيل الموانئ عالميا وتجربة تشغيل ميناء صحار، وخطط جذب مزيد من الخطوط التجارية العالمية.

فيما ناقش المحور الثاني "كفاءة الموانئ العمانية.. التحديات والحلول"، تضمن عددًا من أوراق العمل حول دور مجموعة "اسياد"

في تعزيز حركة التجارة، وأحدث التطورات التي أدخلت على إجراءات الموانئ العمانية وبرنامج "بيان" الذي تنفذه الجمارك حاليًا،

واستعراض تجربة عمل ميناء صلالة وأحدث التطورات فيه.

اما المحور الثالث بعنوان "دور الخدمات اللوجستية في تكاملية الموانئ"، تطرق الى مُستقبل ميناء الدقم في ظل الحوافز

الاقتصادية، وطبيعة العمل في المنطقة الحرة بصلالة والمقترحات التي يُمكن أن تساعد على تطوير العمل المشترك مع الموانئ،

وتحديات العمل وحلول النمو في القطاع اللوجستي.

واختتم المؤتمر أعماله بجلسة نقاشية بعنوان "آليات تعزيز إسهامات السلطنة في التجارة البحرية العالمية".

/العمانية/

م ق