1222280
1222280
آخر الأخبار

السلطنة تؤكد مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 10% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2025

14 يناير 2018
14 يناير 2018

خلال مشاركتها في اجتماع «آيرينا» بأبوظبي -

شاركت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للكهرباء والمياه (ديم) في الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والذي اختتم أعماله في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس.

وترأس وفد السلطنة في الاجتماع الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات الذي ألقى كلمة أكد فيها أن السلطنة أنهت دراستها للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تم اعتماد قرار بأن تسهم الطاقة المتجددة بما نسبته 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025م والتي تقدر بحوالي 3 جيجاوات علماً بأن هذه الدراسة سيتم إعادة تقييمها عام 2020. وأكد أن الجهود قائمة في السلطنة لطرح أولى مشاريع الطاقة الشمسية خلال هذا العام والتي قد تصل سعتها إلى 500 ميجاوات.

وأشار إلى أن طاقة الرياح تمثل جانبا واعدا في مستقبل الطاقة المتجددة في السلطنة حيث تشير إلى ذلك دراسات الجدوى التي تم الانتهاء منها، ولهذا فإن العمل جار لحجز المواقع المناسبة لمحطات إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح والتي من المقدر أن تتراوح سعاتها ما بين 100 إلى 200 ميجاوات، إلى جانب مشروع طاقة الرياح في محافظة ظفار الذي تبلغ سعته 50 ميجاواط وبدأ أولى مراحله التنفيذية وهي التصميم والتجهيز، إضافة إلى وجود بعض المشاريع التي تعنى بالطاقة المتجددة تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص العُماني، منها مشروع تبلغ سعته الإنتاجية 1000 ميجاوات تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وجار تنفيذ المرحلة الثانية حيث يعد أحد أكبر محطات توليد البخار بالطاقة الشمسية في العالم عند اكتماله.

الجدير بالذكر أن مناقشات اجتماع (آيرينا) تناولت دور الطاقة المتجددة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، كما صاحب الاجتماعات عقد جلستي نقاش على المستوى الوزاري تناولتا موضوع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، وسبل تحفيز نشر استخداماتها بالإضافة إلى مناقشة تقرير «إعادة النظر في فرص الطاقة المتجددة» والذي استعرض التغييرات الجذرية التي شهدها قطاع الطاقة في العديد من البلدان حول العالم ومناقشة التوجه الاستراتيجي الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة وبالتالي تحقيق الأهداف المناخية ودعم القطاع الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها.